بو عاصي:الحلّ الفعلي هو بعودتهم الى سوريا ونقطة ع السطر

وتناقص عدد النازحين المسجّلين لدى المفوضيّة هو نتيجة عودة قلّة الى قراهم لا سيما القرى الحدودية مع لبنان والتي باتت آمنة، أو بسبب سفرهم الى دول أخرى وفق ما يعرف في أوروبا مثلا ببرنامج لمّ الشمل، أو الوفاة، أو تمّ شطبهم من السجلات بسبب دخولهم المتكرّر الى سوريا ونزع صفة النزوح عنهم، أو أي أسباب أخرى تمنعهم من مواصلة التردّد على مراكز المفوضية والحصول على حصصهم من المساعدات الدولية».

من هنا يستبعد الوزير بو عاصي فرضية ترويج فكرة تدني عدد النازحين الى ما دون المليون للتمهيد لفكرة إما التوطين المبطّن او التطبيع. ويضيف «الأمر مرفوض كليًا من قبلنا ومن كل المكوّنات التي نتفاعل معها داخل الحكومة. وبصراحة وصدق لم نلمس مرة أن أحدًا لديه ميل لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لا بل هناك إجماع على التوافق حول خطوات عملية لعودتهم».

هاجس ذوبان بضع مئات من السوريين في البيئة اللبنانية الحاضنة يفرض نفسه بقوة، فبعد مشكلة المخيمات العشوائية دخلنا الى مرحلة الانصهار العشوائي للنازحين في كافة البيئات والمجتمعات اللبنانية وباتت المخيمات العشوائية مأوى مؤقتاً لأعداد قليلة منهم. هذا الواقع الخطر ينطبق على لبنان وتركيا والأردن أيضًا. ويوضح هنا بو عاصي «الأردن اتخذ منذ بداية الأزمة السورية خيار حصر النازحين السوريين في مخيمات كمخيم الزعتري وغيره، لكن النتيجة مع الوقت أسفرت عن تركهم  للمخيمات والانتشار على كافة الأراضي الأردنية، فصار عدد المقيمين في المخيمات لا يتعدى 15 في المئة.

أما لبنان الذي لم يتخذ هذا الخيار في الأساس، وفضّل أن تجد كل مجموعة سورية الحلّ والمكان المناسبين لها في هذه الفترة الانتقالية، اًيضا نحو 15 في المئة منهم ما زالوا يقيمون في المخيمات التي تشرف على إدراتها أولًا الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثانيًا البلديات وثالثًا الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية العليا للنازحين UNHCR. هناك حوالي 1700 مخيم عشوائي في كل لبنان، تختلف أحجامها بين منطقة وأخرى وتتوزع بين الحدود الشرقية والشمال لكنها شبه فارغة من النازحين».

هذه الأطراف الثلاثة تعمل على تطبيق ما سمي بخطة لبنان للإستجابة للأزمة 2017 – 2020 يتركز العمل وفقها على تحقيق الاستقرار واستراتيجية تنموية بعيدة الأمد تستهدف نحو 3 ملايين نسمة نصفهم من اللبنانيين والنصف الثاني من النازحين السوريين لأن أكثر المجتمعات اللبنانية ضعفًا هي التي تستضيف غالبية النازحين ما يشكل أعباء كارثية عليها.

قبل خطة لبنان للاستجابة كان 90 في المئة من حجم المساعدات الدولية ينفق لإغاثة النازحين السوريين، فيما المواطن اللبناني يتكبّد الأعباء في كل القطاعات من الماء الى الكهرباء والنفايات والبنى التحتية ويعاني حتى من المضاربة غير المتكافئة في لقمة العيش. فما الذي يحول دون حصول تصادم بين المجتمع المضيف والمجتمع النازح؟.