إحصائية "الانفجار" صادمة.. مواليد غزة سيقودون مدينتهم إلى كارثة

إحصائية "الانفجار" صادمة.. مواليد غزة سيقودون مدينتهم إلى كارثة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
هي أرقام تصيبك بالدهشة بل والصدمة، أرقام وراؤها الكثير من الدلالات والتبعات، أرقام تلقي بظلالها على الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في غزة، والأدهى من ذلك، أنها أرقام في ازدياد، وهنا يدور الحديث عن مواليد غزة.

فقد بلغت الإحصائية الأخيرة لمواليد قطاع غزة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 58 ألف مولود، الأمر الذي لا يليق به سوى اسم "الانفجار" فما هي المؤشرات وراء هذه الإحصائية؟ وإلى أين نحن ذاهبون وفقاً لهذه الإحصائيات؟ خاصةً وأننا نعيش ظروفاً قاهرة.

ديموغرافياً.. غزة في مركز الكارثة

يفاجئنا بروفيسور الجغرافية البشرية في جامعة الأزهر أحمد دحلان بالقول: "هناك تناقص في معدلات المواليد في غزة، وليس زيادة، إذ إن معدلات الإنجاب مؤخراً وصلت إلى 32 طفلاً لكل ألف سيدة، بينما في السابق كان 45 طفلاً لكل ألف، فنحن نقيس معدلات الولادات في غزة بقياس الزيادة النسبية لكل ألف من السكان، ولا نقيس الأرقام المطلقة لأنها مضللة".

ويضيف: "تعود أسباب هذا الهبوط إلى ازدياد التوجه للتعليم لدى الإناث، بالإضافة إلى تأخر سن الزواج، الأمر الذي أدى إلى تقليص فترة الإنجاب، والتوجه في المقابل إلى تحديد عدد الأطفال".

"سيستمر المعدل بالهبوط، ومتوقع أن يبلغ عدد قطاع غزة 3 ملايين نسمة، وهنا الكارثة استناداً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المزرية التي نعيشها، ناهيك عن المشكلة المكانية والتي تمثل لب الكارثة"، على حد قوله.

ويؤكد دحلان: "نحن في عين العاصفة، بل وفي مركز الكارثة منذ خمس سنوات، وستتفاقم المشكلة إذا لم يكن هناك سياسة وطنية، وبالتالي هناك ضرورة لإعادة التوزيع السكاني ونحن بحاجة إلى نطاق جغرافي آخر، وبدون هذه الضرورة فنحن في سجن معقد يسمى قطاع غزة، وستكون الأمور مرعبة إذا لم نجد لهذه الكارثة حلاً، والتي سيتمخض عنها كوارث اجتماعية وسياسية واقتصادية متراكمة".

ويختم حديثه بالقول: "الانفجار قادم، ويجب أن يكون الانفجار باتجاه الشمال والشرق لا الجنوب أي باتجاه فلسطين المحتلة لا باتجاه مصر".

اقتصادياً

يعلق المحلل المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة على الأمر بقوله: "مشكلة غزة لا تكمن في الزيادة السكانية بقدر ما أنها تفتقر إلى معدلات من النمو الاقتصادي، فمعدلات النمو الاقتصادي في غزة منحدرة، إذا كانت معدلات الدخل قليلة، وبالتالي هناك معدلات نمو اقتصادي متدنية، وهنا تظهر المشكلة في الزيادة السكانية".

ويضيف: "التنمية المستدامة هي تغير في الهياكل الإنتاجية والهياكل الادخارية، وهذه الحلقة مفقودة في كيان كغزة، الأمر الذي ينجم عنه مشكلة الانفجار السكاني، فالفقر المدقع هو نتيجة زيادة سكانية وانخفاض في الموارد المتاحة، وعدم استغلالها".

الحل؟

يؤكد أبو عيشة أن الحل يكمن في: "تحسين المنظومة الاقتصادية وضرورة التوعية بأهمية الادخار لدى المجتمع بعد ضخ السيولة، وإنهاء خصومات رواتب الموظفين، بالإضافة إلى أن الإشكالية تكمن في انخفاض القدرة الإنتاجية للمجتمع، وهذا يولد الفقر والبطالة، وكي نصل إلى التنمية المستدامة فنحن بحاجة إلى معدلات نمو قافزة عن معدلات الزيادة السكانية".

ويختم حديثه بالقول: "الحل هو أن نعمل على ضمان معدل نمو اقتصادي لا تؤثر عليه الزيادة السكانية، وذلك عبر تقليل الاستهلاك وثقافة الادخار، ففي غياب ما سبق يكون العامل المسيطر هو الانفجار السكاني، مطلوب منا نوع من الإدارة للزيادة السكانية، لأن احتياجات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مغيبة".

المواطن: الأولاد عزوة  

يقول المواطن أكرم عبد الرحمن (55 عاماً) وهو والد لأحد عشر ابناً، ويعمل في مهنة الصيد منذ عشرين عاماً: "لدي 11 ابناً عبارة عن سبع بنات وأربعة أولاد، وهم عزوتي في هذه الدنيا فالأبناء يعيلون آباءهم في الكبر".

ويضيف: "بصراحة في أول عمري رزقني الله بأربع بنات ثم رزقني بولد، وهذا الولد بحاجة إلى أخ يستند عليه في الحياة، لذلك استمر لدي حب الإنجاب، فأعطاني الله بعده بنتين ثم أعطاني ولدين وبنتاً وولداً ثم اكتفيت".

رأي الدين والصراع مع المحتل  

يعزو البعض حب الإنجاب إلى ضرورة هزيمة إسرائيل ديموغرافياً، وتعويض أعداد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في حروبها المتكررة على غزة، وهذا الأمر يشجعه الوازع الديني.

يقول مفتي المعاهد الأزهرية في قطاع غزة الشيخ سميح حجاج: "الدين مع تنظيم النسل لا تحديده، فالتحديد حرام ولو أن الناس التزموا بالجانب الشرعي والمتمثل في فطام الطفل عن عمر سنتين، ومدة حمل فيما بعد تسعة شهور هذا هو التنظيم بعينه، فيكون الفرق بين الطفل والآخر ما يقارب 3 سنوات".

وحول شراهة الإنجاب في المجتمع الغزي، يؤكد حجاج: "جزء من معركتنا مع المحتل هو البعد الديموغرافي، ولا نقلل من قيمة الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، لذلك مطلوب منا ترشيد الانجاب، وليس تحديده".

إحصائيات مركز الإحصاء

هذا، وقد بلغ عدد مواليد غزة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 58 ألف طفل، بواقع طفل كل عشر دقائق، فيما أوضحت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية- الشق المدني، أن عدد الوفيات 242 حالة تبليغ خلال الشهر ذاته، بواقع 8 حالات وفاة يومياً في محافظات قطاع غزة.

ووفق تقريرٍ صادرٍ عن جهاز الإحصاء الفلسطيني في مطلع عام 2016، فإن قطاع غزة البالغة مساحته 360 كيلومتراً مربعاً يعدّ من أكثر بقاع الأرض ازدحاماً بالسكان، ويسجّل لكلّ كيلو متر مربع 4661 نسمة، يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، بعد فرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ 2007.

فكيف لمجتمع منهك من جميع الجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أن ينتح هذه المعدلات المرتفعة من المواليد نسبياً؟ ولماذا يستمر السكان في تجاهل هذه الظروف، في حين أن معدلات الفقر والبطالة، قد أرهقت كل مناحي الحياة في قطاع غزة؟

وهل فعلاً يعود الأمر إلى شراهة الإنجاب لمحاربة المحتل ديموغرافياً؟ أم أن الأمر له علاقة بقلة الثقافة، وقلة الوعي تجاه متطلبات الطفولة، والحياة اليومية، وغيرها من المسؤوليات المتعلقة بحياة كريمة؟ 

التعليقات