محكمة أمريكية ستحسم الجدل بشأن مرسوم ترامب حول الهجرة

رام الله - دنيا الوطن
قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الجمعة، إنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يحظر مواطني ست دول مسلمة وكوريا الشمالية وفنزويلا من دخول البلاد.

وفي قرار قد يكون حاسما في المعركة القانونية التي شهدتها السنة الاولى من ادارة ترامب، سترى المحكمة ما اذا كان الرئيس قد تجاوز صلاحياته او كان متحيزاً دينيا في هذه الصيغة من مرسومه، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.

ورأت محاكم في كاليفورنيا وهاواي وغيرها، أن مراسيم ترامب استهدفت مسلمين في ما يعد انتهاكاً للدستور الأميركي.

وقال وزير العدل في هاواي دوغ تشين الذي اعترض باستمرار على قرارات منع الدخول "كنا نعرف ان المحكمة العليا في الولايات هي التي ستبت في هذه القضية في نهاية المطاف".

وأضاف: "سيكون يوما مهما للعدالة وحكم القانون وننتظر بفارغ الصبر ان تنظر المحكمة في القضية".

وكانت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون رفضت الشهر الماضي الدعوات الى تجميد الحظر الذي يطال مواطني سبع دول هي اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، ويمنع دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين الى الاراضي الاميركية. وقد سمحت لترامب بتنفيذه على الرغم من معارضة محاكم اخرى.

وكان ترامب وقع في 24 أيلول/سبتمبر الماضي هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قاض من هاواي.

واعيدت صياغة النص مرتين لاضافة تبريرات تتعلق بالامن القومي للبلاد في ايلول/سبتمبر الماضي، وإضافة مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا للبرهنة على أن قرار الحكومة لا يستهدف المسلمين حصراً.

وأحدث قرار ترامب الذي صدر بعد اسبوع على توليه مهامه حالة من الفوضى في المطارات الاميركية مع توقيف مسافرين عند وصولهم، وتبعته احتجاجات في جميع انحاء البلاد ضد الاجراء الذي اعتبر متحيزاً بينما قال ترامب انه يهدف الى منع دخول المتطرفين.

واستند منتقدو ترامب في شكواهم الى تعليقاته المتكررة ضد المسلمين بدءا من حملته لمنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وتعطل المرسوم الاول في المحكمة ثم تم تعديله بعد شطب العراق من الدول التي يمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة.

اما الصيغة الثالثة، فيقول معارضوها ان الولايات المتحدة لا تستقبل سوى عدد ضئيل جدا من الكوريين الشماليين والفنزويليين كل سنة، وفي حالة فنزويلا، يستهدف الحظر بالتحديد عددا قليلا من المسؤولين الذين يخضعون لعقوبات اساسا.

ومن التغييرات الاساسية في الصيغة الثالثة هو ان الحظر غير محدد زمنيا بينما كان لتسعين يوميا في الصيغتين السابقتين لتتمكن الحكومة من مراجعة التهديدات الامنية من الدول.

وستبدي المحكمة العليا رأيها في هذه النقاط وما اذا كان ترامب يملك الصلاحية التنفيذية ليصدر أمرا من هذا النوع.

وقال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان "المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف رأت ان هذه الصيغة من المرسوم غير دستورية وغير قانونية او الاثنين".

وأضاف: "يمكن للمحكمة العليا ان تضع حدا نهائيا لجهود الرئيس ترامب في تقويض المساواة الدينية التي يضمنها الدستور والمبادىء الاساسية لقوانين الهجرة في بلدنا".