نقابة المحامين تطالب بفتح الحوار مع جهات الاختصاص حول قانون محكمة الجنايات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

و قالت نقابة المحامين الفلسطينيين ان إنشاء هذه المحكمة هو مطلب وطني فلسطيني و حاجة ملحة للحد من تكدس القضايا الجنائية العالقة في المحاكم و طول أمد التقاضي الأمر الذي يتسبب بإرهاق القضاء و النيابة و المحامون و المواطنون على حد السواء.

و أكدت النقابة انها ستبدأ و خلال الأيام القليلة القادمة بتنظيم اجتماعات و نقاشات مع مجلس القضاء الأعلى و النيابة العامة و كل جهات العلاقة لمناقشة بعض المواد الواردة بالقانون و التي بحاجة إلى تفسيرات و توضيحات و أن هناك حاجة لمراجعة
بعض المواد لإجراء بعض التعديلات عليها.

وختمت النقابة بيانها في تأكيدها على دورها الريادي في ضمانات المحاكمة العادلة و أكدت انها ستعمل جنبا الى جنب مع كافة جهات الاختصاص للعمل على تطوير هذا القانون على اعتبار ان قانون الجنايات الكبرى هو مطلب لجمهور المحامين و لكافة العاملين.

في قطاع العدالة الفلسطيني و أكدت بأن الحوار و النقاش مع جهات العلاقة سيثري هذا القانون و الذي سنصل من خلاله الى الكثير من الايجابيات التي ستنعكس على جمهور المواطنين و العاملين في منظومة العدالة الفلسطينية .

 
وفي ذات السياق اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين ان انشاء محكمة تختص بالجنايات الكبرى هو تطور نوعي و يُسجل للقضاء الفلسطيني لما لإنشاء هذه المحكمة الكثير من الحسنات و الايجابيات و التي ستنعكس على سير القضايا و الحد من تكدسها والتخفيف.

من ضغط القضايا و الحد من طول امد التقاضي الذي يتسبب بتشكيل عبء على كاهل المحامون و القضاة و النيابة العامة و ان سريان هذا القانون بعد إجراء بعض التعديلات او التفسيرات حول بعض ما جاء في مضمون القانون ستكون له آثار إيجابية .

 
ومن ناحية أخرى طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين في ذات البيان و ناشدت سيادة رئيس دولة فلسطين عدم المصادقة على مشروع قانون المالكين و المستأجرين و الذي اعتبرته النقابة انه سيمس بالمجتمع ككل و ان الكل الفلسطيني متضرر من المصادقة على هذا القانون.