هل عادت المصالحة الفلسطينية إلى مربعها الأول؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يبدو أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل بأن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية متوقفة في مكانها، لعل أبرزها التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام (حماس وفتح)، وإعلان الاولى رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.

ولكن السؤال هنا، هل نستطيع القول بأن المصالحة عادت إلى مربعها الأول؟ وكيف سيكون موقف جمهورية مصر العربية؟.

اعتبر الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي، أن المصالحة الفلسطينية توقفت الآن، لكنها لم تتراجع، مبينا أن التراشق الإعلامي الأخير بين حركتي فتح وحماس آلم الجميع، حيث بدأ الشارع الفلسطيني يتساءل حول إمكانية تقدم المصالحة أم لا، وبدأ يوجه رسائل لوم للطرفين.

وقال العقاد في لقاء مع "دنيا الوطن": "السلطة الوطنية الفلسطينية تقول إن حكومتها لم تتمكن بالكامل في قطاع غزة، فلم تستطع جباية الضرائب، كما ان العائدات لم تدخل في خزينة السلطة، فحماس مازالت تجبي هذه الضرائب".

وأضاف: "هناك لوم شديد جدا من قبل حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية بأنها لم تقم بكافة مهامها في قطاع غزة على اعتبار أنها أخذت الضرائب وبالتالي تدفع رواتب الموظفين، وتواصلت التراشقات الإعلامية بين الطرفين إلى أن وصل الحال بأن هناك اتهامات تتمثل بان اللجنة الإدارية التابعة لحركة حماس مازالت تعمل في الوزارات".

وأوضح العقاد أن جمهورية مصر العربية أعربت عن انزعاجها من التراشق الإعلامي، مطالبة من الطرفين وقف هذا التراشق بشكل كامل حتى تسير المصالحة.

وفي السياق ذاته، اعتبر العقاد أن المصالحة الفلسطينية مهددة بالانهيار والعودة إلى مربع الصفر إذا ما استمر الحال، لأنه لا يمكن أن تقبل حركتا فتح وحماس أن تبقى المصالحة بهذا الوضع فإما أن تتقدم وإما أن تعود إلى الخلف.

وقال: "ما تم قطعه من طريق من إنجاز للمصالحة مهم، وبالتالي ليس سهلا العودة للوراء وهو مستحيل".

وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي أن جمهورية مصر العربية لم تتراجع عن دورها في ملف المصالحة، لافتا إلى أن التراجع جاء من قبل طرفي الانقسام.

وقال: "هناك تراجع من قبل حركة حماس، فهي لا تريد أن تتخلى عن الحكم في قطاع غزة، وإنما هي تريد كل شيء من الحكومة الفلسطينية، ولا تريد أن تسلم السلطات كاملة".

وأضاف: "اتهامات مصر ليس في مصلحة المصالحة الفلسطينية أو العلاقة مع حماس، وبالتالي فإن مصر الآن في حالة تقييم للموقف بشكل كامل، وأعتقد أن هناك دفعة جديدة من مصر مع تولي مدير جديد للمخابرات المصرية".

وفيما يتعلق بدور الفصائل الفلسطينية، رأى العقاد أنه ليس لها دور، وانما هي في موقف المتفرج وتنتظر قدوم وفد أمنى جديد الى قطاع غزة للدفع باتجاه السير قدما في ملف المصالحة الفلسطينية.

واعتبر أن المصالحة الفلسطينية هي خيار استراتيجي فلسطيني ولا يمكن التراجع عنه، وبالتالي الدفع باتجاه المصالحة هو من أولويات العمل، موضحا أنه كان بإمكان حركة حماس أن تحسن من موقفها باتجاه الوحدة إذا ما شاركت في المجلس المركزي الفلسطيني، ولكن ذلك أدى إلى أجواء سلبية أثرت على المصالحة الفلسطينية.

بدوره، أشار محسن أبو رمضان المحلل السياسي، إلى أنه من الواضح أن المصالحة الفلسطينية عادت إلى المربع الأول، من حيث استمرار المناكفات والتراشقات الإعلامية بين الحركتين الكبيرتين، لافتا إلى أن هناك إحباط كبير لدى المواطنين نتيجة تعثر مسار المصالحة.

وقال: "التراشق الإعلامي تم تتويجه ببيان الدكتور رامي الحمد الله الذي اتهم حماس بأخذ الأتاوات، في المقابل كان هناك ردود من قبل حركة حماس على الرئيس محمود عباس والدكتور رامي الحمد الله، وهذا أضعف الاهتمام بمسار المصالحة وأحبط المواطنين في قطاع غزة الذي ينتظرون بفارغ الصبر إتمام المصالحة لتحقيق حكومة وحدة وطنية تستطيع انقاذهم من الازمات المحدقة بهم".

وأضاف: "يعود السبب في تجميد المصالحة الفلسطينية الى الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، ولكن الانقسام له دور في إعادة التطور".

وفي السياق ذاته، أوضح أبو رمضان أن مصر هي التي لعبت دورا مهما في الدفع بعجلة المصالحة الى الأمام، معتبرا أنه بدون هذا الدور لما تم تفعيل التطور في عملية المصالحة، ولكن هذا الدور إذا تراجع فان السبب الرئيسي يعود إلى الحالة الوطنية الفلسطينية من خلال التراشق الإعلامي والاتهامات، وبالتالي لا يوجد لوم على الدور المصري وإنما على الجانب الفلسطيني الذي لم يوفر المناخ للدفع بعجلة المصالحة الى الامام.