طعمة: نرفض تأجيل الانتخابات كونه مخالفة دستورية صريحة
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان صحفي تاجيل الانتخابات كونه مخالفة دستورية صريحة ومجازفة تقود البلاد الى ارباك سياسي وامني شديد
واعتبر لمطالبة بذلك مخالفة دستورية صريحة و مجازفة قد تقود
البلاد الى فراغ و ارباك سياسي و أمني شديد يعصف بمجمل العملية السياسية و التداول السلمي للسلطة .
و قد نصت المادة (56) من الدستور على تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة , و الزمت نفس المادة بأجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة و اربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة , و حيث يكون تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في (1/7/2018) فأن موعد اجراءا انتخابات البرلمان القادم يكون يوم (15/5/2018) في
اقصى التقادير.
و نصت المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات و يصادق مجلس النواب عليها) و ليس من صلاحيات مجلس النواب تغيير ذلك الموعد او تبديله بموعد اخر, و اذا فعل ذلك فأنه يخالف الدستور و القانون رقم (45) لسنة 2013.
و بخصوص مقترح التصويت بطريقة سرية على تحديد موعد الانتخابات فأن المادة (53) من الدستور نصت على (تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك) و في هذا المورد لا توجد ضرورة للتصويت السري لأن موعد اجراء الانتخابات موضوع عام يلزم اطلاع الشعب عليه بشكل واضح و صريح .
و من الناحية السياسية فأن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاجراء الانتخابات يوفر فرصة حقيقية للتغيير والاصلاح و استبدال المقصرين في اداء مسؤولياتهم , و يمثل محطة تشعر المسؤولين بالرقابة و المحاسبة و التقييم مما يوفر ضمانة بالتجاوب و الاستماع لمطالب الجمهور و انجاز تطلعاته المشروعة.
وقال ان الالتزام بالتداول السلمي للسلطة و احترام توقيتاته يقطع الطريق و يسد المنافذ على المخططات الرامية لاثارة الفتن و نشر الفوضى و الصراع المجتمعي و يمنع نشوء بيئة تنشط فيها جماعات العنف و التطرف و خصوم استقرار الدولة و قوة مؤسساتها.
رفض رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان صحفي تاجيل الانتخابات كونه مخالفة دستورية صريحة ومجازفة تقود البلاد الى ارباك سياسي وامني شديد
واعتبر لمطالبة بذلك مخالفة دستورية صريحة و مجازفة قد تقود
البلاد الى فراغ و ارباك سياسي و أمني شديد يعصف بمجمل العملية السياسية و التداول السلمي للسلطة .
و قد نصت المادة (56) من الدستور على تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة , و الزمت نفس المادة بأجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة و اربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة , و حيث يكون تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في (1/7/2018) فأن موعد اجراءا انتخابات البرلمان القادم يكون يوم (15/5/2018) في
اقصى التقادير.
و نصت المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات و يصادق مجلس النواب عليها) و ليس من صلاحيات مجلس النواب تغيير ذلك الموعد او تبديله بموعد اخر, و اذا فعل ذلك فأنه يخالف الدستور و القانون رقم (45) لسنة 2013.
و بخصوص مقترح التصويت بطريقة سرية على تحديد موعد الانتخابات فأن المادة (53) من الدستور نصت على (تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك) و في هذا المورد لا توجد ضرورة للتصويت السري لأن موعد اجراء الانتخابات موضوع عام يلزم اطلاع الشعب عليه بشكل واضح و صريح .
و من الناحية السياسية فأن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاجراء الانتخابات يوفر فرصة حقيقية للتغيير والاصلاح و استبدال المقصرين في اداء مسؤولياتهم , و يمثل محطة تشعر المسؤولين بالرقابة و المحاسبة و التقييم مما يوفر ضمانة بالتجاوب و الاستماع لمطالب الجمهور و انجاز تطلعاته المشروعة.
وقال ان الالتزام بالتداول السلمي للسلطة و احترام توقيتاته يقطع الطريق و يسد المنافذ على المخططات الرامية لاثارة الفتن و نشر الفوضى و الصراع المجتمعي و يمنع نشوء بيئة تنشط فيها جماعات العنف و التطرف و خصوم استقرار الدولة و قوة مؤسساتها.
التعليقات