حمدان: تسعيرة جديدة للمواصلات بغزة ولن نعترف بالمركبات غير المُسجلة

خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، أن الوزارة، ستعمل على دراسة تسعيرة المواصلات الخاصة بقطاع غزة، ووضع تسعيرة جديدة تلائم المواطن والسائق، لافتاً إلى أن ذلك مرهون باستلام الوزارة لكامل صلاحياتها بقطاع غزة.

وقال حمدان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوزارة ستعمل على إعادة النظر في التسعيرة، الأمر الذي سيكون جزءاً من إعادة النظر في كل قطاع النقل والمواصلات، مؤكداً أن هذا الملف سيكون له الأولوية.

وحول المركبات التي تدخل من الأنفاق، قال حمدان، إن أي مركبة لم تُسجل منذ تاريخ استلام الحكومة لمهامها في غزة لن يتم الاعتراف بها؛ إلا إذا دخلت بالصورة القانونية وفق القانون والنظام الفلسطيني، مشدداً على أن مركبات التجميع، والتي دخلت إلى القطاع بصورة غير قانونية لن يتم الاعتراف بها.

وأضاف حمدان: "المركبات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر الأنفاق في حال سُجلت فهي ستبقى في التسجيل، أما السيارات التي لم تُسجل فلن تقوم الوزارة بقبول أوراق تسجيلها".

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة حالة خمس عشرة ألف سيارة خاصة حولت إلى ترخيص (عمومي داخلي)، وأن هناك جزءاً منها سيعود لحالته السابقة للقطاع الخاصة، وجزء آخر سيبقى على حالته الراهنة، لافتاً إلى أن عدد السيارات التي سجلت على أساس عمومي داخلي بلغت 15 ألف سيارة، وهو عدد كبير لا يمكن أن يظل على حاله.

وتابع: "سنقوم بدراسة لحاجات المواطنين ومن خلاله نحدد عدد السيارات العمومية، خاصة أن عمل كافة السيارات لن يكون له جدوى للجميع"، لافتاً إلى أن الوزارة لا يوجد لديها رؤية محددة حتى اللحظة حول عدد السيارات في قطاع غزة وطبيعتها.

ونوه إلى أن ما هو معمول في الضفة الغربية، سيتم العمل به في القطاع، وأن احتياجات القطاع سيعرضها الوزير على مجلس الوزراء من أجل إقرارها، وتصويب أوضاع المركبات أو إدخال المركبات إلى القطاع.

وبخصوص عمل مؤسسة كريم الإماراتية في قطاع غزة، قال حمدان: إن الوزارة ترحب بعمل المؤسسة في إطار القانون ومع مركبات العمومي، إلا أنه في حال تسهيل عمل المركبات الخاصة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات المخالفة للنظام.