بخصوص أونروا.. خمول سياسي وقرارات بدفع اللاجئين

رام الله - دنيا الوطن
في ضوء التطوّرات الجارية حول عمل "الأونروا" واستمرارية خدماتها أو تقليصها، بدأ التحرك على المستوى الشعبي في مناطق عمل "الأونروا"، بينما فُقد على المستوى السياسي، فبالتزامن مع الأزمة الراهنة لدى "الأونروا"، انعقد المجلس المركزي في دورته الـ (28)، إلا أنّ بيانه الختامي اكتفى بإدانة التهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل "الأونروا"، واعتبر الأمر محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية للوكالة.

أما على المستوى الشعبي وفصائل العمل الوطني، اجتمعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع اتحاد الموظفين في "الأونروا"، واللجنة المُشتركة للاجئين، لمناقشة المخاطر التي تُهدد وجود وكالة الغوث، ووضع الاتحاد المُجتمعين في صورة الوضع بعد انعقاد اجتماع مع مدير الوكالة.

وأكّد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة وضع برامج وخطط للخروج من الأزمة، ودعوة اللجنة التنفيذية لأخذ دورها، وعلى المستوى الشعبي العمل للتحرك بكثافة، مُشددين على ضرورة إبراز دور اللاجئين في هذه المرحلة، مع الإشارة للتحرك بالتزامن في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، بالإضافة للانطلاق في حراك على المستوى القانوني، والمُطالبة بأن تكون ميزانيّة "الأونروا" ثابتة.

وفي الأردن، يستعد العاملون في الوكالة للتحرك على مُختلف المستويات للمُطالبة بالإبقاء عليها ومواجهة القرار الأمريكي، وسياسة تقليص الخدمات، فمن المُقرر البدء في اعتصام يوم 21 كانون الثاني الجاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان، وأكّد اتحاد العاملين في "الأونروا" رفضه لإجراءات تقليص الخدمات التي تتخذها إدارة الوكالة حالياً.

كما عقد رؤساء اللجان الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية اجتماعاً عاجلاً في عمّان الثلاثاء مع مدير عمليات إقليم الأردن، مؤكدين له رفضهم لإجراءات تقليص الخدمات.

أمّا في لبنان، فعقد المجلس التنفيذي للعاملين لدى "الأونروا" اجتماعاً مطوّلاً مع المدير العام للوكالة، مؤكدين على التمسك القوي بقانون التمديد باعتباره مكسب وإنجاز مهم للعاملين، وعدم التفريط بهذا الإنجاز تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب.

كما أكد المجلس على ضرورة ملء كافة الشواغر في كافة قطاعات العمل، وذلك لتأثيرها السلبي على خدمات اللاجئين، وطالب بإعطائه مُهلة أسبوع للتباحث مع رؤساء الدوائر لإيجاد حلول بديلة للإجراءات المقترحة تحفظ مصالح العاملين واللاجئين.

وهنا أكّد المدير العام لـ "الأونروا" على أنّ إلغاء القرارات المُتخذة سيؤدي إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين، وأوضح المجلس في بيانه أنّ المدير العام أكّد بأنّ القرار بشأن قدوم لجنة المسح سيُتّخذ خلال أسبوعين، وأنّ الإدارة مُلتزمة بمراجعة الرواتب التي أقرّتها الدولة المُضيفة.

وقرر المجلس التنفيذي دعوة مؤتمر العاملين للانعقاد عبر "الفيديو كونفرنس" لاتخاذ مواقف مُوحّدة وقوية لمواجهة إجراءات إدارة "الأونروا"، التي أصبحت تُهدد مصالح اللاجئين وقضيّتهم.