محامٍ فرنسي: مكان الأسرى الفلسطينيون ليس في قفص الاتهام والمحاكمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة، وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن غداً الخميس الموافق 18/1/2018 يصادف مرور 53 عاماً على اعتقال المناضل محمود بكر حجازي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18/1/1965.
وأوضح الوحيدي أن الأسير الوطني الفلسطيني الكبير محمود بكر محمد حجازي (أبو بكر) من مواليد منطقة تقع بجوار أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف في العام 1936، وله ستة أبناء منهم ثلاثة ذكور وثلاث إناث وكان أعزباً عندما تم اعتقاله ليتم الإفراج عنه في عملية تبادل نوعية أشرف عليها شخصيا الرئيس الشهيد ياسر عرفات في 28/2/1971.
وأضاف الوحيدي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في يوم 18/1/1965 باعتقال المناضل حجازي على خلفية انتمائه لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقيامه مع مجموعة من الفدائيين بتنفيذ عملية فدائية نوعية بنسف أحد الجسور المركزية بالقرب من بلدة بيت جبرين- قضاء الخليل، كانت تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي كممر رئيسي لقواتها ودورياتها، وبحسب الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية حجازي الذي كان معتقلاً في زنزانة تحمل الرقم 139 بسجن الرملة المركزي (سجن أقامته بريطانيا لاعتقال وتعذيب وإعدام رجال المقاومة الفلسطينيين العرب) فإن الحكم العنصري الظالم الذي صدر بحقه في حينها عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير القانونية كان الإعدام شنقاً.
وقال إنه في مدة الاعتقال التي قضاها المناض حجازي في السجون الإسرائيلية، حاولت إدارة مصلحة السجون لمراتٍ عديدة اغتياله بواسطة السم الذي كانت تدسه في الطعام، وكادت هذه المحاولات العدوانية أن تنجح في تصفية المناضل الأسير حجازي فقد تمزقت أمعاؤه في إحدى المحاولات بفعل السم الحاد الذي دسوه في الطعام لولا عناية الله عز وجل .
وأفاد الوحيدي أن المناضل حجازي المحرر في عملية تبادل الأسرى النوعية في 28/2/1971 قد أفاده في وقت سابق بأن الرئيس الشهيد أبو عمار وأمير الشهداء أبو جهاد والرئيس أبو مازن كانوا قد عملوا على جلب محامٍ فرنسي (جاك فيرجيس) ليدافع عنه في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وقد منعته إسرائيل بعد عدة جلسات من إكمال مهمته الإنسانية والقانونية بسبب تصريحاته في حينها بأن مكان الفلسطيني هو منصة الحكم والقضاء، وليس في قفص الاتهام.
وبحسب المناضل حجازي الذي أطلق سراحه في عملية تبادل نوعية للأسرى كأسير مقابل الأسير الإسرائيلي صموئيل روزن فايزر في 28 فبراير 1971 فإن الكفاح المسلح الفلسطيني كان في مواجهة آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية ووقف الهلال الأحمر الفلسطيني بمقابل نجمة داوود الحمراء، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي التي قامت بترتيب خطوات عملية التبادل التي تمت في رأس الناقورة .
وذكر الوحيدي، أن المناضل حجازي الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية ومصادر عديدة أكدوا أن عددا من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانوا قدموا استقالاتهم وأبرزهم جولدا مائير، وكانت تشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية وموسى ديان الذي كان يشغل منصب وزير الحرب ودون يوسف وزير القضاء في حكومة الاحتلال بحجة أن حكم الإعدام لم ينفذ بالأسير الفلسطيني حجازي، وأن ياسر عرفات والثورة الفلسطينية، استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وشروطهم على إسرائيل.
وبين الوحيدي أن المجلس الوطني الفلسطيني كان اعتمد في دورته العاشرة بالقاهرة في العام 1974 يوم 17 نيسان كيومٍ وطني للأسير الفلسطيني تكريما للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ووفاء لشهداء فلسطين والحركة الوطنية الأسيرة .
يذكر أن الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية المناضل محمود بكر حجازي كان يقف في واجه القاضي الإسرائيلي ساخراً منه: ( لا يحق لكم أيها الغرباء أن تحاكموني في وطني) إلى جانب أن طبيباً إسرائيليا كان قد عمل على قياس ضغط الأسير حجازي بعد صدور حكم الإعدام بحقه فوجد ضغطه عادياً ما أثار حفيظة الطبيب في حينها ليسأل الأسير حجازي مستغرباً: كيف يمكن أن يكون ضغطك طبيعياً ولقد حُكِم عليك بالإعدام ؟!
فأجاب المناضل أبو بكر حجازي : هذا ليس غريباً لأننا مقاتلون من أجل الحرية.
أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة، وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن غداً الخميس الموافق 18/1/2018 يصادف مرور 53 عاماً على اعتقال المناضل محمود بكر حجازي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18/1/1965.
وأوضح الوحيدي أن الأسير الوطني الفلسطيني الكبير محمود بكر محمد حجازي (أبو بكر) من مواليد منطقة تقع بجوار أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف في العام 1936، وله ستة أبناء منهم ثلاثة ذكور وثلاث إناث وكان أعزباً عندما تم اعتقاله ليتم الإفراج عنه في عملية تبادل نوعية أشرف عليها شخصيا الرئيس الشهيد ياسر عرفات في 28/2/1971.
وأضاف الوحيدي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في يوم 18/1/1965 باعتقال المناضل حجازي على خلفية انتمائه لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقيامه مع مجموعة من الفدائيين بتنفيذ عملية فدائية نوعية بنسف أحد الجسور المركزية بالقرب من بلدة بيت جبرين- قضاء الخليل، كانت تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي كممر رئيسي لقواتها ودورياتها، وبحسب الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية حجازي الذي كان معتقلاً في زنزانة تحمل الرقم 139 بسجن الرملة المركزي (سجن أقامته بريطانيا لاعتقال وتعذيب وإعدام رجال المقاومة الفلسطينيين العرب) فإن الحكم العنصري الظالم الذي صدر بحقه في حينها عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير القانونية كان الإعدام شنقاً.
وقال إنه في مدة الاعتقال التي قضاها المناض حجازي في السجون الإسرائيلية، حاولت إدارة مصلحة السجون لمراتٍ عديدة اغتياله بواسطة السم الذي كانت تدسه في الطعام، وكادت هذه المحاولات العدوانية أن تنجح في تصفية المناضل الأسير حجازي فقد تمزقت أمعاؤه في إحدى المحاولات بفعل السم الحاد الذي دسوه في الطعام لولا عناية الله عز وجل .
وأفاد الوحيدي أن المناضل حجازي المحرر في عملية تبادل الأسرى النوعية في 28/2/1971 قد أفاده في وقت سابق بأن الرئيس الشهيد أبو عمار وأمير الشهداء أبو جهاد والرئيس أبو مازن كانوا قد عملوا على جلب محامٍ فرنسي (جاك فيرجيس) ليدافع عنه في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وقد منعته إسرائيل بعد عدة جلسات من إكمال مهمته الإنسانية والقانونية بسبب تصريحاته في حينها بأن مكان الفلسطيني هو منصة الحكم والقضاء، وليس في قفص الاتهام.
وبحسب المناضل حجازي الذي أطلق سراحه في عملية تبادل نوعية للأسرى كأسير مقابل الأسير الإسرائيلي صموئيل روزن فايزر في 28 فبراير 1971 فإن الكفاح المسلح الفلسطيني كان في مواجهة آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية ووقف الهلال الأحمر الفلسطيني بمقابل نجمة داوود الحمراء، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي التي قامت بترتيب خطوات عملية التبادل التي تمت في رأس الناقورة .
وذكر الوحيدي، أن المناضل حجازي الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية ومصادر عديدة أكدوا أن عددا من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانوا قدموا استقالاتهم وأبرزهم جولدا مائير، وكانت تشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية وموسى ديان الذي كان يشغل منصب وزير الحرب ودون يوسف وزير القضاء في حكومة الاحتلال بحجة أن حكم الإعدام لم ينفذ بالأسير الفلسطيني حجازي، وأن ياسر عرفات والثورة الفلسطينية، استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وشروطهم على إسرائيل.
وبين الوحيدي أن المجلس الوطني الفلسطيني كان اعتمد في دورته العاشرة بالقاهرة في العام 1974 يوم 17 نيسان كيومٍ وطني للأسير الفلسطيني تكريما للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ووفاء لشهداء فلسطين والحركة الوطنية الأسيرة .
يذكر أن الأسير الأول لحركة فتح والثورة الفلسطينية المناضل محمود بكر حجازي كان يقف في واجه القاضي الإسرائيلي ساخراً منه: ( لا يحق لكم أيها الغرباء أن تحاكموني في وطني) إلى جانب أن طبيباً إسرائيليا كان قد عمل على قياس ضغط الأسير حجازي بعد صدور حكم الإعدام بحقه فوجد ضغطه عادياً ما أثار حفيظة الطبيب في حينها ليسأل الأسير حجازي مستغرباً: كيف يمكن أن يكون ضغطك طبيعياً ولقد حُكِم عليك بالإعدام ؟!
فأجاب المناضل أبو بكر حجازي : هذا ليس غريباً لأننا مقاتلون من أجل الحرية.

التعليقات