الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور تعقد جلسة لتفعيل دورها

رام الله - دنيا الوطن
عقدت يوم 16/1/2018، الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور في مقر الإغاثة الزراعية بمدينة رام الله، اول لقاء حواري لها مع وزارة العمل بحضور مؤسسات اللجنة الوطنية ومديرية العمل. وذلك من اجل توضيح الأدوار المختلفة لجميع الأطراف ذات العلاقة بقضية الحد الأدنى للأجور والثغرات الموجودة في قانون العمل.

واستهلت اللقاء السيدة عفاف غطاشة منسقة الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور بالترحيب باسمها ونيابة عن كادر الحملة بممثلي وزارة العملالسيدة أنغام سيف المستشارة القانونية في الإدارة العامة للتفتيش، والانسة يارا شاهين المنسقة الإعلامية للإدارة العامة في الوزارة، شاكرة ومقدرة اهتمامهم وسرعة تجاوبهم مع دعوة الحملة لعقد هذا اللقاء.

وبهذا الصدد أشارت السيدة عفاف الى أن الهدف الأساسي من اللقاء يرمي الى بحث سبل العمل المشترك ما بين الحملة الوطنية ووزارة العمل لتفعيل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بوصفة استحقاقا قانونية ووطنيا لتجسيد حماية وصون حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، كما استعرضت دوافع وأهداف إطلاق الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور التي تشكلت لممارسة دورها في الضغط والمناصرة والتواجد الميداني لحشد كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوي الاجتماعية والعمالية لتعزيز تفعيل وتطبيق الحكومة لقرار الحد الأدنى من الأجور، بعد تعديله ليتناسب مع خط الفقر الوطني البالغ 2480 شيكل.

وتحدثت في أعقاب ذلك المحامية أنغام سيف ممثلة وزارة العمل حيث أشارت الى أن حراك الحملة الوطنية الميداني وحجم التفاعل وقدرتها على الحشد قد فرض على الجميع التعامل معها والاستماع لمطالبها ومناقشة سبل الشراكة وتقاسم الأدوار بين القطاع الرسمي والحملة في تطبيق وتجسيد قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور ومطالب تعديله ورفع سقفه ليتماشى مع خطر الفقر.

كما تطرقت لمهام ونطاق دور الوزارة في التأثير على قرار الحد الأدنى للأجور ومدى قدرة الوزارة والوزارات الأخرى على دعم تعديل وتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل لجنة الأجور الوطنية.

وأشارت بهذا الخصوص الى ان دور الوزارة هو دور تنفيذي في قضية الحد الأدنى للأجور وأنها طرف واحد من ثلاثة أطراف في لجنة الأجور الوطنية وان المشكلة الحقيقية في عدم التطبيق تتمثل بالقانون الفلسطيني الذي لم يعالج موضوع الحد الادنى بالنصوص الكافية.

وفي ختام اللقاء أكد ممثلي الحملة على استمرارهم في التحرك والضغط على الحكومة والوزارات المختلفة من اجل تعديل القانون، كما طالبوا وزارة العمل بالعمل على المطالبة بالتعديلات القانونية التي تلزم الوزارة لحسن تطبيق الحد الأدنى من الأجور. كما أشاروا الى أهمية إدماج النقابات وتفعيل دورهافي الحراك الجاري على صعيد حملة الحد الأدنى للأجور وايضا ضرورة العمل مع الفئات والقطاعات المهمشة كرياض الأطفال وقطاع النسيج.وعليه ستقوم الحملة بوضع برنامج لاستمرارية الضغط على كافة جهات الاختصاص من اجل تحقيق أهدافها في الزيادة والتطبيق.