الوزير تشيد بجهود القيادة بالتصدي للمخطط الذي يستهدف تصفية قضيتنا

الوزير تشيد بجهود القيادة بالتصدي للمخطط الذي يستهدف تصفية قضيتنا
رام الله - دنيا الوطن
ألقت انتصار الوزير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني كلمة خلال اجتماع المجلس المركزي، حيت فيها سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني و الرئيس محمود عباس، وأشادت بالجهود التي بذلها الرئيس والقيادة في وجه المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف تصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني الفلسطيني. 

وقالت في كلمتها: "إن إعتراف أمريكا المشؤوم بالقدس الموحدة عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها ووقف تمويلها لـ (أونروا) لأكبر دليل على نية هذه الإدارة التي تماهت مع الدولة الصهيونية على إسقاط حقوق شعبنا، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذين أخرجوا من أرضهم عنوةً وتحت القتل والتهديد"

وأكدت على أنه يجب التوجه لخطوات عملية ومدروسة وممنهجة للوقوف بوجه هذا الاعتداء الصارخ على حقوق شعبنا ومقدساته من خلال التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الووحيد لشعبنا، وتفعيل وتعزيز دور مؤسساتها ودوائرها وإتمام وحدتنا الوطنية، وإنجاز المصالحة، وتجاوز كافة العقبات والمعيقات في طريقها، مهما كانت التنازلات والأثمان والتضحيات، لأنها أقوى سلاح نملكه نحن الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال و"الصهيونية" ومخططاتها. 

وعت إلى ضرورة التعبئة العامة واستنفار الجهود ودعم المقاومة الشعبية، وتوفير كافة أشكال ومقومات الصمود لأبناء شعبنا من خلال تأمين الإمكانيات المادية واللوجستية والغطاء الدولي وتوفير الحماية لأبناء شعبنا. 

أضافت، يجب وضع استراتيجية وطنية وبإجماع كافة القوى والفصائل لتحديد أشكال المقاومة، وتوقيتها بما يتماشى مع المسار السياسي والدبلوماسي. 

وطالبت الوزير بتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لأسر شهدائنا وأسرانا وجرحانا وتوفير المخصصات المالية اللازمة لاعتماد شهداء عدوان حرب 2014 على قطاع غزة، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تشريع حجز رواتب ومخصصات أسر الشهداء من الأموال الفلسطينية.

ودعت إلى توسيع دائرة المقاطعة للاحتلال ومنتجاته وصولاً للمقاطعة السياسية وعزله دولياً حتى تحقيق مطالبنا المشروعه باقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على كافة الاراضي المحتلة عام 67 وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وحقنا بالسيادة على اراضينا وتقرير مصيرنا.

وطالبت بمواصلة الجهود لانتزاع اعتراف دولي كامل بدولتنا الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة وما ينحدر عنها من مؤسسات وهيئات دولية واممية وتقديم شكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الادارة الامريكية التي فقدت حقها بدور الوسيط النزيه في قضيتنا، واصبحت طرفا غير عادل ضد الحق، لتتعاملن بعنجهية تحت مبدأ القوة والظلم.

ورأت أنه يجب إعادة ادانة "الصهيونية" كحركة عنصرية في الامم المتحدة، والعمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السلام كامل الصلاحيات وبرعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشددت على ضرورة استثمار وقوف العالم الى جانبنا لتعبئة الرأي العام العالمي وتحريضه باتجاه انهاء الاحتلال وعزل اسرائيل ومقاطعتها والذي يتم من خلال وسائل الاعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث تشكل خلايا متخصصة لادارة الازمة اعلامياً وبالتعاون مع سفاراتنا المنتشرة في كافة دول العالم، بحيث يتم متابعة ورصد ابرز الوسائل الاعلامية في العالم والتواصل معها ومع مؤسسات المجتمع المدني لنقل الرواية الفلسطينية واظهار الحقيقة ونفي الدعاية الاسرائيلية والامريكية المفربكة واظهار الحقيقة البشعه للاحتلال وممارساته ومحاسبته على جرائمه ضد ابناء شعبنا واراضيه .

وقالت الوزير: إنه يجب تفعيل كل ادواتنا على الصعيد الخارجي وعلى رأسها الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية مع مثيلاتها، لما لذلك من دور وتأثير على صعيد الرأي العام والقرار السياسي للدول وهذا يتطلب منح الاتحادات والنقابات الفلسطينية الموازنات اللازمة للتحرك .

وفي ختام كلمتها، دعت لوضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابق، بما فيها القرار المتعلق بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين.

التعليقات