ردًا على الحكومة.. موسى: تم دفع أموال الجباية الداخلية لموظفي غزة

خاص دنيا الوطن
ردت حركة حماس على بيان مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي قال إن "حماس، تواصل ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني"، حيث اتهمت الحركة الحكومة بأنها لا تريد انهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتتهرب من تطبيق استحقاقات المصالحة الوطنية، الموقعة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال القيادي في حركة حماس يحيى موسى: ببساطة شديدة، هذه الحكومة تأتمر بأمر الرئيس محمود عباس، وتنفذ فقط ما يرده هو، وبيان مجلس الوزراء جاء بسبب عدم مشاركة حماس في جلسات المجلس المركزي الذي عقد على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف موسى لـ"دنيا الوطن": لا نفهم ماذا تريد الحكومة من حركة حماس، فعندما تقول إن حماس لا تزال تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، هذا كذب، فالجباية الداخلية لا تتعدى بأي حال من الأحوال 15 مليون شيكل، وتم صرفهم للموظفين الذين على رأس عملهم بما في ذلك شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الذي من المفترض أن تدفعه الحكومة لموظفي غزة، لكن الحكومة تنكرت لحقوقهم، وفق تعبيره.

وختم حديثه قائلًا: أموال الجباية الداخلية التي تتحدث عنها الحكومة صرفت للموظفين بغزة، حتى لا تتوقف الوظيفة العامة ولا تتوقف مصالح المواطنين في القطاع.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، استنكرت مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، ما اسمته "الأكاذيب والافتراءات" التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني، واستخدامها لكلمة (العقوبات) في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الانظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني: "إنه في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم، أن حركة حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين".

وأضافت الحكومة، أن "حماس لا تزال تستحوذ على كافة إيرادات قطاع غزة، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية، إلّا أن الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل انفاق حوالي 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، حيث أعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وتابعت الحكومة: "كما تتحمّل الحكومة الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى أن 80% من الاعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من ثلاثة ملايين شيكل منذ بدء عملية المصالحة".