محلل اقتصادي: السلطة لا تمتلك مقدرات إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية

محلل اقتصادي: السلطة لا تمتلك مقدرات إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة، إن اتفاقية باريس الاقتصاية جاءت نتيجة مخاض عسير واجتماعات متواصلة، وتمثل جزءاً من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وتتويج لنظام الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف أبو عيشة، في حديثه لتلفزيون "دنيا الوطن"، أن الاتفاقية كان من المقرر من خلالها تشغيل آلاف العمال داخل الخط الأخضر، لافتاً إلى أن إسرائيل قرصنت على عدم إصدار عملة فلسطينية خاصة، ورفضت البند الثالث فيما يتعلق بالتبادل النقدي، هناك انتهاك صارح وواضح لاتفاقية باريس الاقتصادية الأمر الذي دعا إلى مطالبات تعديل الاتفاقية أو استبدالها باتفاقية بديلة.

وأوضح أن انسحاب فلسطين من الاتفاقية تمكنها من إصدار نقد فلسطيني؛ ولكن يجب توفير ضمانات بعدم تزوير هذا النقض وعدم انخفاض قيمة هذا النقد، خاصة وأن النقد الفلسطيني جزء من السيادة للدولة الفلسطينية، منوهاً إلى أنه إذا كانت السلطة قادرة على ذلك يمكن الانعتاق من الاتفاق بيد أن السلطة غير قادرة على ذلك.

وأشار إلى أن التخاذل العربي والفصائلي الفلسطيني والتركيز على الجانب السياسي، أدى إلى اضعاف اقتصادي في الملف الفلسطيني، وإلغاء الاتفاقية يحتم علينا النظر إلى كافة جوانب ومقومات إلغاء الاتفاقية.

وتابع: "السلطة الفلسطينية لا تمتلك قدرات إلغاء الاتفاقية بشكل كامل، وما يمكن أن نقوم به هو تعديل الاتفاقية وتوفير برامج للبطالة قبل التفكير بإلغائها"، مشدداً أنه لا يمكن إلغاء اتفاقية أوسلو.

وأكمل: "على السلطة الفلسطينية تعديل المنظومة التشغيلية خاصة أن معدل البطالة عالي جداً، وتحسين مستويات التشغيل وتوفير البرامج وفرص العمل يمكن السلطة اقتصادياً، ولابد أن نوفر جزءاً من الاعتماد على الذات وتحسين العلاقة النقدية".

واستطرد: "سلطة النقد الفلسطينية مهيئة لإصدار عملة، وكلنها تحتاج إلى ضمانات بعدم التزوير، وللأسف قطاع غزة والضفة الغربية شهدت شبه تدمير في المنظومة الانتاجية"، مؤكداً أن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى خطة انقاذ اقتصادية ويمكن بعد ذلك طرح فكرة إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية".

التعليقات