العدل تبحث مع التجار الآثار القانونية المترتبة على الوضع الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة العدل اليوم مع كبار التجار ومسئولي النقابات في قطاع غزة الآثار القانونية المترتبة على الوضع الاقتصادي الحالي في القطاع.

ويأتي هذا في سلسلة لقاءات تعقدها وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مع عدة مستويات اقتصادية وأركان السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لبحث آثار الوضع الاقتصادي في القطاع.

وقال مدير عام الشئون القانونية في وزارة العدل أسعد يونس خلال افتتاحه الورشة أنها تأتي للاستماع لكبار التجار خاصة أن من بينهم من تعثرت أوضاعهم ولهم مديونيات على آخرين، مشيراً إلى أن وزارة العدل ووكيلها الحالي يعملون بشكل قوي لمحاولة درء مخاطر الوضع الاقتصادي والبحث قانونياً عن سبل مواجهته.

وأكد وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال أن اللقاء يأتي في سياق متابعة السياسات العامة المتعلقة بالواقع الاقتصادي الذي يشمل كافة المستويات في الشارع الفلسطيني، مشيراً إلى أن الجلسات الحالية التي تعقدها وزارة العدل والتي بدأتها مع القضاة ورؤساء النيابة ستستمر إلى حين الوصول إلى توصيات يجب أخذها بالاعتبار بالسياسات العامة وذلك للعمل على تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح الوكيل أن الورشة السابقة خرجت بثلاث مقترحات في التعامل من قبل الجهات التنفيذية والقضاة مع الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي وتلخصت بمطالبة تيار بالتشديد في الإجراءات القضائية والأحكام ضد المتهربين من سداد ميونياتهم، وآخر باقتراح التخفيف نظراً للضائقة الاقتصادية وثالثها إعطاء القاضي مجالاً أكبر في تقدير الموقف والتعامل مع كل قضية على حدة.

وأشار النحال في أن هذه الورشة تأتي لذات الهدف وأنها جلسة للاستماع لآراء كبار التجار ورجال الأعمال، وأنها سأتخذ بعين الاعتبار كافة الحلول والمقترحات التي قدمها التجار للتعامل مع الأوراق التجارية والشيكات المرجعة ورجال الأعمال الذين تعثرت أوضاعهم، وان هذه الآراء سيتم رفعها مباشرة لوضعها كسياسات يتم العمل بها من قبل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

وتلا مدير عام الشئون القانونية أسعد يونس بعض النصوص القانونية المتعلقة بالعمل مع الأوراق التجارية والخاصة بجرائم الأموال منها قانون رقم 74 لسنة 1936 وقانون رقم 53 لسنة 2005 والقانون الذي يتناول شيك بدون رصيد رقم 7 لسنة 1936 وتعديلاته في 29014.

وقدم رجال الأعمال شرحاً مختصراً عن أوضاعهم الاقتصادية مقرين بوجود أزمة تتنامى ومشددين على ضرورة وضع خطة لاحتوائها وعدم السماح بالانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.

واختلفت آراء التجار ورجال الأعمال بين المقترحات الثلاث السابقة، منهم من طالب بالتشديد لتجنب الانهيار الاقتصادي ومنهم من دعا للتخفيف وفريق ثالث طالب بإعطاء مساحة للسلطة التقديرية للقضاة كما طالبو بوضع الحكومة خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وضمان التجار بأملاكهم من خلال إنشاء صندوق ضمان، مشددين على أن الاحتلال والانقسام ساهموا بشكل كبير في الوصول للوضع الحالي.