البدوي: إحالة قتله (عفروتو) للمحاكمة يرسخ للدولة سيادة القانون

رام الله - دنيا الوطن 
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا, ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن القرار الصادر عن المستشار / مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، بإحالة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، وتوجيه تهمة الضرب المفضي إلى موت والاحتجاز بدون وجه حق لهما , هو مؤشر إيجابي يؤكد علي احترام سيادة القانون , وبناء على أن ارتباط جهاز الشرطة بحقوق الإنسان , هو ارتباط ضمير ودين وقانون ، ذلك أن الشرطة تعد حلقة الاتصال المباشر بين السلطة الإدارية والفرد في الدولة , حيث توضع حقوقه الإنسانية أمام ذلك الجهاز موضع اختبار حقيقي إما إهداراً أو احتراماً , وأنه ليس هناك أحد فوق المسائلة والمحاسبة والعقاب , وهو ما يؤكد علي أن وزارة الداخلية لا تتستر علي إي مخطئ من أبنائها أيا ما كان موقعة , وهو تطور إيجابي نستحسنه ونرحب به لكونه دال علي عقيدة جديدة مضمونها احترام الدستور الذي ضمن حقوق المتهمين والمحتجزين بما يحفظ عليهم كرامتهم الإنسانية , وكذا توجيهات قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد , وهو ما يعرف بمبدأ مشروعية الدليل المستخلص من التحقيقات ,  بدون اكراه بدني او معنوي .
 
وأضاف البدوي بأن هذه الواقعة اثارت جدلاً واسعاً في الفترة الماضية بناء علي ما تخلف عنها من مواجهات مباشرة بين اهل الضحية وقوات قسم شرطة المقطم , وما بدر منهم من تصرف غير قانوني ويستوجب المسائلة والعقاب بمحاولاتهم التعدي علي قوات تأمين القسم ومحاولة اقتحامه , ومن ثم جاء قرار النيابة العامة بالإحالة الي المحاكمة العاجلة لينهى تلك الحالة من الجدل , عقب تسلم تقرير الطب الشرعي بالواقعة والذي جاء كاشفاً لحقيقة إصابات المجنى عليه ، بناء على تقرير الصفة التشريحية , والذى أفاد بوجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه (عفروتو) ، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن , كان سبب مباشر لحدوث الوفاة , وهو ما استوجب الإحالة لمحكمة الجنايات , وهي واقعة تؤكد أن وزارة الداخلية المصرية تحترم الدستور والقانون ولا يمكن أن تكون سبب في هروب متهم من العقاب .