ليبرمان يقترح تشريع بؤرة (حفات جلعاد) الاستيطانية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ويشكل مشروع القرار الذي قدمه ليبرمان إعلان نية للشروع في تسوية البؤرة الاستيطانية، ولكن ليس من الواضح ما هي صحته القانونية المادية.

وقال مصدر في وزارة الجيش لـ (هآرتس): إن قرار الحكومة ضروري لتنظيم البؤرة الاستيطانية، مضيفاً "من المستحيل إقامة مستوطنة من دون طرح اقتراح لاتخاذ قرار، والآن سيحول الاقتراح إلى جميع الوزراء المعنيين، وسيجري العمل على ذلك من قبل الطاقم الخاص، ومن ثم سيتم طرح مشروع قرار للمصادقة عليه في الحكومة".

وسُئل المصدر عن سبب عدم صدور قرار مماثل بشأن إقامة مستوطنة (عميحاي) التي يجري العمل عليها لتوطين مستوطني (عمونة) سابقاً، فقال: في "عميحاي كانت ثلاثة قرارات حكومية يتحدث كل منها عن بديل لمستوطنة ثابتة، والثالث تحدث بشكل صريح عن إقامة مستوطنة جديدة".

ورداً على سؤال عن سبب عدم الحاجة إلى مثل هذا القرار قبل بدء تشريع البؤر الاستيطانية الأخرى، مثل (حورشاه)، أجاب المصدر بأن هذا "غير ذي صلة" وادعى أن هذه القضية مختلفة من وجهة النظر القانونية.

وعلى الرغم من رد المسؤول في وزارة الأمن، فإن القرارات المتعلقة بإنشاء مستوطنة (عميحاي) تضمنت كلها خطوة عملية، مثل تحويل ميزانية، وهذا يتناقض مع اقتراح ليبرمان الجديد الذي يأذن لوزير الجيش بأن "يأمر بإجراء فحص"، وهو أمر يمكن أن يفعله اليوم.

وقال مصدر أمني آخر لصحيفة (هآرتس) إن الإدارة المدنية ليست واضحة أيضاً بشأن الآثار المترتبة على هذا القرار، واقترح أن يتم الاتصال بالمستشار القانوني للحكومة.

ومن الناحية العملية، ومن أجل تنظيم حفات جلعاد، ستكون هناك حاجة إلى خطة لبناء المدن، وإصدار رمز للمستوطنة، وإجراء تخطيط وإنشاء البنى التحتية، وإصدار تصاريح بأثر رجعي، وإجراءات بيروقراطية وتخطيطية مختلفة.

وقال ليبرمان في تصريح للصحافيين: إن "المشروع الاستيطاني كان دائماً عنصراً مهماً في المفهوم الأمني العام للحركة (الصهيونية) منذ أيام السور والبرج، واليوم تساهم المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الحفاظ على حدود البلاد ومناطق الوطن، وآمل أن تتخذ جميع الأطراف المعنية قريباً خطوات للمضي قدماً في هذه العملية".