تنظيم مؤتمر زراعي في صور يرعاه الرئيس بري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قدم الأحتفال علي طارق ياسين.

تحدث بداية رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق حيث قال : "يأتي هذا المؤتمر اليوم وبرعاية كريمة من دولة الرئيس نبيه بري في ظل هذه المرحلة الحساسة وسط العواصف والتحديات السياسية والأقتصادية التي تعصف بالمنطقة كلها وبوطننا لبنان تحت عنوان (التنمية البشرية المستدامة) ليسلط الضوء على المشاكل والحلول في هذا القطاع نسبة لابأس فيها من اليد العاملة في هذا القطاع الذي لطالما لعب دورا مهما في الأقتصاد الوطني وشكل ولمدة طويلة عنوانا للبنان خاصة على المستوى المحلي والأقليمي ومصدر دخل للعديد من
المواطنين ولكن ونتيجة غياب سياسات التنمية المستدامة وبرامج الحماية تراجع دوره تراجعا مضطردا حتى أصبح العمل فيه عبئا على أصحابه بدل أن يكون نعمة حيث تزداد معاناة العاملين فيه يوما بعد يوم وأصبحت تهدد إستمراريته في الصميم وعليه فأن عنوان التنمية المستدامة هي عبارة تشكل تحد كبير لهذا القطاع وتسلط الضوء على أهمية إيجاد سياسة صحيحة تعيد لهذا القطاع حقه وحق أصحابه عبر إيلائه الأهمية التي يستحقها وتطبيق هذه السياسة بشكل حازم وحماية الإنتاجالزراعي الوطني وإيجاد قنوات جديدة لتصريفه وضبط الأستيراد ".

ومن ثم كانت كلمة رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني، الأستاذ علي مطر فقال:"إننا إذ نحيي وقوفكم في مواجهة الإهمال ومواجهة الحرمان المتعمد ونقدر دعمكم لتجاوز حالة إنعدام التوازن التي تعيشها القطاعات الأقتصادية وكله على حساب قطاع الزراعة، القطاع المهمش في كافة الحقبات التلاحقة 

والحالية.

كلنا يعلم أن القطاع الزراعي في أسوأ أيامه رغم أنه حوالي 27% من اللبنانين يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وما يتفرع عنها من أشغال، مهددين بلقمة عيشهم، وكلنا يعلم أن ركيزة أي إقتصاد في العالم هو القطاع الزراعي حتى الدول الصناعية والمنتجة للنفط تطور قطاعاتها الزراعية لأ لا اقتصاد دون زراعة وصناعة، لماذا هذا الأهمال ولماذا هذا الأجحاف بحق ثلث الشعب اللبناني . نقدر وجودكم بيننا ونشكر رعاية حامل الأمانة الأخ دولة الرئيس نبيه بري الحريص علينا وعلى هذا القطاع المجبول بعرق فلاحينا ودماء شهدائنا وتعب أهلنا وصمودهم في جنوب وبقاع حملا هم المقاومة وهم العيش الكريم. فكان المعول في يد تزرع لتحيا بلقمة الشرف والبندقية بيد تصنع شرف الحياة الحرة، والنهوض وتنمية القطاع الزراعي كفيل بتعديل ميزان الهجرة الداخلية والخارجية خصوصا وأن الهجرة الخارجية ما عادت تأتي بالدعم الأقتصادي الذي كان المغتربون يشكلون الرافعة طوال سنوات عدة للبنانيين المقيمين وذلك نتيجة الأزمة الأقتصادية العالمية، وتراجع سعر النفط وغيره..
إن بناء القدرات، بحاجة إلى استثمارات من القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الأطار نلفت إلى ضرورة تفعيل وتمويل القطاع العام للمشاريع الزراعية الأنمائية وتقديم ضمانات للمزارعين وحماية أسواق تصريف إنتاجهم والتعاون مع الوزارات الأخرى، فالمطلوب هنا هو خطة لاستراتيجية الأستثمار أو خطة توجيهية
لها في توجيه موارد الحكومة نحو المنفعة العامة من خلال شراكة عملية حقيقية بين القطاع العام والخاص لتضمن زيادة تمويل التطوير التكنولوجي الزراعي. وهو أمر نضعه بعهدتكم معالي الوزير كون وزارة الزراعة هي المعنية بصياغة الإطار الأستراتيجي للقطاع الزراعي .

ثم ألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد صالح كلمة قال فيها:" يسرني أن أشارك في هذا المؤتمر الذي نعتبره مناسبة لدعم القطاع الزراعي الذي يمثل مصدره دخل لفئة كبيرة من أبناء الجنوب. ونشكر وزارة الزراعة وإتحادي بلديات صور والزهراني على هذه المبادرة التي تحمل عنواناً يبعث الأمل في نفوس المزارعين.

وأضاف:" منطقتنا تعيش بصورة أساسية على الزراعة. وعلى الرغم من غياب مقومات الزراعة الحديثة، إستطاع المزراع الجنوبي بصلابته وتصميمه أن يحقق تقدماً لافتاً في مجال تحسين إنتاجه الزراعي وتنويعه. أما الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة كمواد أولية، فهي بحاجة للتحديث قياسياً بمناطق لبنانية
أخرى.كما أن المشاريع الإنمائية يمكنها تأمين المقومات الأساسية لتطوير القطاع الزراعي على جميع المستويات من ناحية جودة الإنتاج والتوضيب والتغليف، وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية.

أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب تواكب مثل هذه المشاريع الإنمائية وتقدم لها كل الدعم التقني والتدريبي وفق إمكانياتها. كما تساعد المزارعين على متابعة التطور والتجديث عبر المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتنظيم الندوات التي تقدم الخبرة والتوجيه للمزارعين. كما في مجال إختيار الأصناف الزراعية الحديثة ذات المردود الجيد والقابلة للتصدير".

وأشار صالح إلى أن القطاع الزراعي في جنوب لبنان إلى عنصر جاذب للإستثمارات ممكن، من خلال التغلب على المشاكل القديمة ودعم الزراعات البديلة وتأمين الشتول للأصناف الجديدة المطلوبة، أضافة إلى الإرشاد والتوجيه المطلوب لزراعتها.

وكانت الكلمة لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الذي وجه فيها التحية إلى دولة الرئيس نبيه بري عبر وزير الزراعة غازي زعيتر ومن ثم قال:" إن الوزارة هي السبّاقة لتقديم إستراتيجية بمجلس الوزراء لافتاً أن ما قام به الوزير مؤخراً هو لتسليط الضوء على ان الوزارة منذ فترة طويلة يقدمون المشاريع لكن الحكومة لا تأخذها بعين الجدية والدراسة.

وأضاف:" أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الزراعي على كافة النواحي وإلى انالأزمة حول المبيدات المسرطنة هي ضرر  فعلي للإقتصاد اللبناني مؤكداً أن الوزارة إعتمدت المعايير العلمية عبر لجان متخصصة وليس يوجد أي منتج زراعي لبناني رفض من الخارج."

 ثم أقيم عرض على الشاشة لأبرز أعمال ونشاطات الوزارة في إطار التنمية المستدامة.

وفي الختام كانت الكلمة للوزير غازي زعيتر قال فيها:
" من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر ومن حركة أمل وحاملة أمانتها دولة الرئيس نبيه بري ننطلق في هذا الصباح الجنوبي الصوري محملاً بتحيات الرئيس بري الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر لأنقل التحية إلى المقاومة وشعبها في
الجنوب .

وتوجه إلى المزارعين مخاطبهم:"في هذا الجنوب البطل والأبي إننا معكم وبتوجيه دولة الرئيس بري سنعمل على حماية الثروة الزراعية والسعي للتقدير والتطوير". وأكمل :" أيها الأعزاء، في بلدٍ تتنازعه وتتملكه المصالح، تراه العين الساهرة على حفظ التوازن بدقة متناهية، بطريقة ترضي الجميع، حتى بات لقبه (صمّام الأمان).

أما فيما خص الشأن الزراعي، فلا أذيع سراً إن قلت إن الزراعة ليست على ما يرام أو كما نريد وتريدون، فكلنا يعلم أن هناك مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي، تقوى تارةً وتخف أخرى، حسب الإهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وحسب
توافر الإمكانيات وحسب الظروف المحيطة المؤدية ألى إنتعاشه. إن معاناة الزراعة بلدٍ نامٍ كلبنان تعود إلى عقودٍ خلت، حيث تم تهميشها لصالح قطاعات أخرى لا يمكن الإعتماد عليها بالمطلق لبناء إقتصاد متين. وحتى اليوم، وبالرغم من بذل الجهود لرفع قيمة الإعتمادات المخصصة للزراعة، فإن هذه الإعتمادات لم تبلغ بعد نسبة 1% من إجمالي أرقام الموازنة العامة، ولكن ذلك لن يثنينا عن عزمنا على زيادة هذه الأرقام.

إن أرض الجنوب ما زالت تشتمل على مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي إلتهم التمدد العمراني مساحات هائلة من مختلف المناطق اللبنانية، وتنتج هذه المساحات كميات كبيرة أيضا من الإنتاج الزراعي الذي تتميز به، سواءً من الحمضيات أو الموز أو الزيتون أو الفواكه أو القمح أو سواها من أصناف الإنتاج....إلا أن كلفة إنتاج هذه المنتجات مرتفعة، الأمر الذي يخلق عائقاً يحد من تصريفها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، ما يستدعي العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج والمحافظة على جودة المنتجات لكي تصبح قادرة على
المنافسة، وذلك عبر تشجيع إستعمال المكننة الزراعية وإعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، وإعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، بما فيها الري والتقليم والتسميد والمكافحة...، هذا ما نعمل عليه حالياً في وزارة الزراعة.

أيها الأعزاء، لا يخفى عليكم ما كان للحرب الدائرة في سوريا وعلى سورية مما أثر على تصريف الإنتاج الزراعي، فكما تعلمون أن الغالبية العظمى من الإنتاج الزراعي اللبناني، إن لم نقل كله، تُصدر عن طريق البر، عبر الأراضي السورية، وإندلاع الحرب هناك، وإستمرارها لأكثر من سبع سنوات، وإنقطاع الطرق البرية التي كان الإنتاج اللبناني يسلكها إلى الدول العربية المجاورة وإلى دول الخليج بشكل خاص، أدى إلى تراكم الإنتاج في الأسواق الداخلية وإنخفاض الأسعار، إلا أن بوادر نهاية الحرب بدأت تلوح في الأفق، على أمل أن تفتح مجدداً طرق التصدير البرية ونستعيد القدرة على التصدير.

بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بإجراء محادثات ثنائية، وتوقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول، بغية الحفاظ على مصلحة المزارعين والنهوض بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، قمنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري ومع الجانب الأردني، كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي للتعاون في المجال
الزراعي ونأمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الزراعي في لبنان ويلمس المزارعون تغييراً في أوضاعهم المعيشية.

إن وزارة الزراعة تساعد وتدعو المستثمرين لإنشاء معامل للفرز والتوضيب. كما أن التصنيع الزراعي من شأنه تأمين تصريف قسم كبير من فائض الإنتاج، وإننا نشجع على إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي.أيها الإخوة الكرام،‘ن الشاطئ اللبناني الممتد بطول 220 كلم، من العريضة إلى الناقورة، لاسيما الشاطئ الجنوبي من صيدا إلى الناقورة، غني بالثروة السمكية التي ينبغي الحفاظ عليها وحسن استثمارها، كي نعتاش منها اليوم، ويعتاش منها أبناؤنا من بعدنا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الزراعة بإصدار القرارات المنظمة لعملية الصيد، من منع للصيد بواسطة المتفجرات، إلى تحديد أنواع الشباك التي يمكن إشتعمالها، إلى تحديد أنواع الأسماك التي يمكن صيدها، وأوقات الصيد...ويكلف حراس الأحراج والصيد السهر على حسن تطبيق تلك القرارات، كما السهر على حماية الأحراش والغابات، ومنع حصول التعديات عليها، ومنع القطع الجائر، بالإضافة إلى
سعي الوزارة إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء، من خلال مشروع زراعة 40 مليون شجرة".

وختم:" أيها الأعزاء، إن يدنا ممدودة وبابنا مفتوح وصدرنا وقلبنا مفتوحان لكل مخلص في هذا البلد يريد التعاون معنا في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي، والإرتقاء به إلى حيث يجب أن 

يكون.

وإلى لقاءات أخرى، في مناطق أخرى إنماءً للزراعة اللبنانية. قم تبادل الحضور الرسمي الدروع التذكارية . ثم اقيم فطور تراثي