الصالحي: يجب البناء على قرار الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012

رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن تزايد حجم المخاطر على القضية الفلسطينية والتحديات الماثلة أمام شعبنا من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة وحماية مكتسباته وتضحياته، تفرض توحيد الصف الفلسطيني وتركيز كل الجهود لمواجهة السياسات الامريكية المعادية لشعبنا وإجبار إسرائيل على وقف جرائمها والجلاء عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الصالحي في تصريحات صحفية عشية إنعقاد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء غداَ الأحد 14 الشهر الجاري، على أهمية التوحد في مواجهة السياسات الأمريكية المعادية لشعبنا وتعزيز النضال ضد الاحتلال والاستيطان. وفي هذا الشأن، أكد على ضرورة خروج المجلس المركزي في اجتماعاته القادمة، بقرارات تؤدي فعلياَ لتجاوز اتفاق أوسلو وملحقاته، والتأكيد على رفض مشروع قرار اسرائيلي يقضي بضم الضفة الغربية لإسرائيل وسريان القوانين الإسرائيلية عليها وضم الكتل الاستيطانية إليها، وكذلك الإعلان الصريح عن دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس كدولة تحت الاحتلال، واعادة النظر في هذا السياق بمضمون وطابع ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تحرر وطني مع الحفاظ على حق شعبنا في المقاومة، وإتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها دعم وتوسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وكل مظاهره في الاراضي الفلسطينية، وصولاَ لإنتفاضة الحرية والاستقلال.

وأكد الصالحي على أهمية "إعادة بلورة إجماع وطني على استراتيجية سياسية فلسطينية موحدة، وضرورة الإنطلاق هذه الاستراتيجية والبناء على قرار الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين 19-67 الصادر عام 2012، حيث أن القيمة السياسية لهذا القرار تجعل القضية المركزية تتمثل في تحقيق الإستقلال وإنهاء الاحتلال، إضافة إلى إستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، وبمعنى آخر تجاوز اتفاق أوسلو وعدم البقاء في إطاره بالانتقال نحو المضمون السياسي والعملي لحقيقة الاعتراف بدولة فلسطين".

وفي الوقت الذي أعرب فيه الصالحي عن أسفه لإعلان حركتي (حماس) و(الجهاد) عن عدم مشاركتهما في جلسات المجلس المركزي، أكد يقول "إن توحيد الصف الفلسطيني بات مطلوباً لمواجهة أميركا وإسرائيل، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته في لجم السياسات الأمريكية المعادية لشعبنا وإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية، وعلى هيئات الأمم المتحدة إعتماد آلية ورعاية دولية، من أجل الانهاء الفوري للاحتلال عن أراضي دولة فلسطيني، كما فعلت في مناطق أخرى من العالم"، مطالباَ في هذا الشأن، بسرعة التحرك من أجل طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 337 "الاتحاد من أجل السلام" لفرض جلاء الاحتلال كاملاَ عن دولة فلسطين المحتلة.