"لجنة الضريبة" بملتقى أبوغزالة تصدر تقريرا حول أسباب التهرب الضريبي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وبين التقرير أن الأسباب الرئيسية تأتي من الأطراف المرتبطة بموضوع الضريبة وهي: قانون الضريبة، دائرة الضريبة ممثلة بجميع الإدارات المختلفة والموظفين، المكلفين، والمستشار أو (المفوض الضريبي)، إضافة إلى أسباب اخرى عامة. 

قانون الضريبة
وحيث أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الاستقرار في البيئة الاستثمارية هو عامل استقرار القوانين والتشريعات وأهمها قانون الضريبة، بين التقرير أنه تم إجراء العديد من التعديلات على القانون والأنظمة والتعليمات المرتبطة به خلال السنوات السبع الماضية، مما أدى إلى إرباك البيئة الاستثمارية، كما أن عدم الاستقرار في التشريعات الضريبية أدى إلى البحث عن بعض سبل التهرب خاصة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أن ارتفاع الشرائح الضريبية على بعض القطاعات وخاصة الشرائح على الأفراد والتي تصل إلى 20%يزيد من سلوك التهرب الضريبي موضحا أن تخفيض هذه الشرائح سيؤدي إلى زيادة القاعدة الضريبية وانخفاض التهرب الضريبي .
وجاء في التقرير أن معظم المواد الواردة في القانون مرتبطة بعملية الجباية والعقوبات ولم تورد ما يشير إلى مكافأة وتحفيز المكلف الملتزم رغم أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الالتزام الطوعي مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الايرادات الضريبية.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
وجاء في التقرير أن من أسباب التهرب الضريبي هو عدم اختيار الكادر الوظيفي المؤهل علميا وعمليا، وعدم الاستثمار فيهم من ناحية التدريب والتطوير الحقيقي، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وضعف دخولهم مما سيؤثر بشكل سلبي على أداء عمله وسيؤثر بشكل كبير على نزاهته.

وبين أن التدقيق المتكرر يتسبب في ضياع الكثير من الوقت والجهد وخاصة على المكلفين الملتزمين، حيث أن علاقة الدائرة مع أطراف المعادلة الأخرى يشوبها الشك الدائم، مما يتوجب عليهم التواصل بشكل إيجابي لزيادة الثقة بينهم. 

المكلفون:
يعاني العديد من دافعي الضرائب  وفقا للتقرير من قلة الوعي الضريبي، الأمر الذي يفسر السبب لارتفاع حجم التهرب غير المقصود أكبر بكثير من التهرب بقصد، كما أن انعدام الثقة بين المكلف والإدارة الضريبة يمنعه من الإفصاح بنسبة 100% عن دخوله الحقيقية، بالإضافة إلى العديد من الأسباب أبرزها عدم قناعة المكلف بالحصول على أية منافع شخصية من دفعه لهذه الضرائب، وعدم قناعته بأن التزامه سيؤدي إلى حصوله على مزايا مقارنة بغير الملتزمين، والشعور بعدم الأمان الاجتماعي، والقناعة بارتفاع نسب الضريبة التي يتم فرضها عليه .

المستشارون/ المفوضون:
وأوصى التقرير بضرورة وضع نصوص قانونية محددة وواضحة تبين المواصفات الواجب توفرها بالشخص حتى يكون مفوضاً ضريبياً، والحاجة إلى التواصل المستمر بين الدائرة وفئة المفوضين، وعمل اجتماعات دورية بينهم للنقاش وطرح القضايا التي تواجههم، وهذا سيؤدي إلى خلق جو من الثقة والاحترام المتبادل. 

ودعا إلى التنسيق المستمر والواضح مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الأردنيين حيث أنهم الجهة المهنية الأكثر تعاملا مع جميع أطراف المعادلة الضريبية والتي لديها القدرة والخبرة الكافية لتنظيم مهنة الاستشارات الضريبية.