فيديو: صيادو غزة ضحية غطرسة بحرية الاحتلال وارتفاع أسعار شباكهم
خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيش
على الرغم من فرض المقاومة الفلسطينية شروطها على الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014 والسماح بتوسعة مسافة الصيد في بحر غزة من 6 أميال بحرية إلى 9 أميال، إلا أن الاحتلال لا يزال يمارس غطرسته على الصيادين في عرض البحر، ويقوم بملاحقتهم بشكل مستمر.
ويقوم الاحتلال بملاحقة الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم وتعطيل شباكهم رغم غلاء أسعارها وصعوبة إصلاحها، وذلك ضمن سياسة تدمير الاقتصاد في قطاع غزة.
ويعاني الصيادون من قلة الصيد بسبب ملاحقتهم من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض البحر، وإجبارهم على العودة لـ 6 أميال رغم وجود اتفاقية مبرمة برعاية مصرية للسماح لهم لـ 9 أميال بحرية حتى يتمكنوا من صيد السمك، وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وتغطية عجز القطاع من الأسماك.
من ناحيته، أوضح أحد الصيادين خلال مقابلة خاصة لـ "دنيا الوطن" أن المسافة المسموح بها في الوقت الحالي لا يستفاد منها كثيراً، مبيناً أن مسافة الصيد المسموح بها فعلياً هي ثلاثة أميال، حيث نذهب بشباكنا ومراكبنا إلى تلك المسافة، ولكن نعود بخيبة الأمل دون أن نصطاد السمك الوفير".
أما زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، فأكد أن الصيادين في القطاع يعانون من قلة الصيد وتدهور أوضاعهم الاقتصادية منذ فترة طويلة، بفعل ملاحقات الاحتلال الإسرائيلي لمراكبهم واعتقالهم.
وأوضح بكر في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العقبات التي تواجه الصياد في غزة هي المسافة المقررة لهم، حيث لم يتمكن الصيادون من الاستفادة من الموسم الحالي على وجه الخصوص، علماً أن هناك قراراً صادراً من الاحتلال بزيادة مسافة الصيد، مشيراً إلى أن كل قرارات الاحتلال هي لكسب ثقة العالم تجاههم، لكنهم على أرض الواقع يمارسون العكس، ويتصدون للصياد الفلسطيني في عرض البحر، وهذه الممارسات تكبدهم خسائر فادحة، نظراً لتسريح مئات العمال الذين يعيلون بيوتهم وأولادهم.
إلى ذلك، كان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفه من ملاحقة الاحتلال للصيادين، إذ استهجن كل ممارسات البحرية الإسرائيلية للصياد في عرض البحر.
وطالب المركز على لسان خليل شاهين الباحث الحقوقي في حديث خاص لـ" دنيا الوطن" الاحتلال بوقف سياسة ملاحقة الصيادين، داعياً بالوقت ذاته المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.



على الرغم من فرض المقاومة الفلسطينية شروطها على الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014 والسماح بتوسعة مسافة الصيد في بحر غزة من 6 أميال بحرية إلى 9 أميال، إلا أن الاحتلال لا يزال يمارس غطرسته على الصيادين في عرض البحر، ويقوم بملاحقتهم بشكل مستمر.
ويقوم الاحتلال بملاحقة الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم وتعطيل شباكهم رغم غلاء أسعارها وصعوبة إصلاحها، وذلك ضمن سياسة تدمير الاقتصاد في قطاع غزة.
ويعاني الصيادون من قلة الصيد بسبب ملاحقتهم من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض البحر، وإجبارهم على العودة لـ 6 أميال رغم وجود اتفاقية مبرمة برعاية مصرية للسماح لهم لـ 9 أميال بحرية حتى يتمكنوا من صيد السمك، وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وتغطية عجز القطاع من الأسماك.
من ناحيته، أوضح أحد الصيادين خلال مقابلة خاصة لـ "دنيا الوطن" أن المسافة المسموح بها في الوقت الحالي لا يستفاد منها كثيراً، مبيناً أن مسافة الصيد المسموح بها فعلياً هي ثلاثة أميال، حيث نذهب بشباكنا ومراكبنا إلى تلك المسافة، ولكن نعود بخيبة الأمل دون أن نصطاد السمك الوفير".
أما زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، فأكد أن الصيادين في القطاع يعانون من قلة الصيد وتدهور أوضاعهم الاقتصادية منذ فترة طويلة، بفعل ملاحقات الاحتلال الإسرائيلي لمراكبهم واعتقالهم.
وأوضح بكر في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العقبات التي تواجه الصياد في غزة هي المسافة المقررة لهم، حيث لم يتمكن الصيادون من الاستفادة من الموسم الحالي على وجه الخصوص، علماً أن هناك قراراً صادراً من الاحتلال بزيادة مسافة الصيد، مشيراً إلى أن كل قرارات الاحتلال هي لكسب ثقة العالم تجاههم، لكنهم على أرض الواقع يمارسون العكس، ويتصدون للصياد الفلسطيني في عرض البحر، وهذه الممارسات تكبدهم خسائر فادحة، نظراً لتسريح مئات العمال الذين يعيلون بيوتهم وأولادهم.
إلى ذلك، كان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفه من ملاحقة الاحتلال للصيادين، إذ استهجن كل ممارسات البحرية الإسرائيلية للصياد في عرض البحر.
وطالب المركز على لسان خليل شاهين الباحث الحقوقي في حديث خاص لـ" دنيا الوطن" الاحتلال بوقف سياسة ملاحقة الصيادين، داعياً بالوقت ذاته المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.




التعليقات