بنوك غزة تخصم ما نسبته ١٠٠% من مستحقات القروض

رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم
اشتكى عدد من موظفي السلطة الوطنية من قيام البنوك بخصم  ما نسبتة 100%  من مستحقات القروض عليهم  وذلك عند استلامهم الراتب مع بداية هذا العام 

وفي هذا المجال اوضح احد الموظفيين العسكريين والذى حصل على قرص من بنك فلسطين انه تفاجأ عند استلامه لراتبه هذا الشهر ان البنك خصم عليه ما نسبته ١٠٠% من مستحقات القروض مع العلم ان  نسبة الخصم في الأشهر الماضية تتراوح ما بين  50 ب من ٧٠%  من مستحقات القرض شهريا ولكن هذا الشهر وصلت النسبة تقريبا من 90 الي 100 بالمائة  هذا ناهيك ان بعض  الموظفين  لديهم  بطاقات ماستر أو أي لايف وجاري مدين حيت   لا يتبقي للموظف راتب في المحصلة

و اضاف هذا الموظف وعلامات الغضب بادية على وجهه  ان  الموضوع في الأصل يجب أن تتحمله  الحكومة ووزارة المالية سواءا في نسبة السداد أو نسبة الخصم من حيث التغطية  ولكن  وللأسف نحن  كموظفين نتحمل ذلك   علما واننا علي راس عملنا ولم نتقاعد وكل ذلك علي حساب قوت  أولادنا

وقال  عند مراجعة   مدير بنك فلسطين فرع النصيرات  ومراقب البنك الأستاذ بشير ومسؤولة قسم القروض الأستاذة غادة وللأسف قالوا لنا هذه تعليمات الإدارة في بنك فلسطين ورفض مدير البنك مقابلتنا بحجة  أنه مستعجل لامر طارئ

 وقال لنا بالحرف الواحد اما ان تلتزموا  بالخصم  أوتقوموا  بجدولة القروض مع العلم ان  لهذه الجدولة مشكلة وكارثة علي الموظف  بحيث تكون لسنوات طويلة تتراوح أكثر من 12 سنة و فوائدها تكون بنسبة عالية  إضافة إلى أنني كموظف  لا استفيد من راتبي إلا ثلاثمائة شيكل  والبنك هو المستفيد الرئيسي

و اشار هذا الموظف إلى أننا كموظفبن أصابنا  الضرر  قدمنا شكوي  لدي الإدارة وتم التحدث مع مراقب البنك بشير دون جدوي وكذلك مسؤولة القروض غادة مكررين ان تعلبمات الادارو مع  استمرار الخصم مالم تقوموا بتحديده ، وقال إن هذا معناه   ان نتداين  من الخارج لسد  الخصومات 

واسترسل قائلا : انه   تم التحدث مع سلطة النقد في الضفة وغزة وقالوا قدموا شكوي لدي دائرة الشكاوي في بنك فلسطين وبعد 10 ايام تتلقون الرد علما ان  سلطة النقد الضفة ابلغتنا مسبقا  أن نسبة الخصم يجب ألا تتعدي 50 بالمائة من الراتب  وتم تقديم شكوي لدي دائرة  الشكاوي في بنك فلسطين وننتظر الرد بعد عشرة أيام

 وطالب هذا الموظف الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس سلطة النقد  ومدير  عام بنك فلسطين  التدخل وإصدار تعليماتهم  بوقف خصومات الرواتب وإعادة الخصومات  أو إلزام البنوك مؤقتا بخصم ماقيمة 50 بالمائة من قيمة الراتب مع البطاقات  لحين حل المشكلة مثل السنة الماضية

وأعلن هذا الموظف انه في حالة عدم استجابة البنك و سلطة النقد بإلغاء نسبة الخصم سنقوم بخطوات  ستشمل أيام من اعتصامات أمام البنوك  وكذلك تقديم شكاوي وقضايا قانونية ضد البنوك  والحكومة في المحاكم  الرسمية

وقال لن نسمح  لأبنائنا يموتون جوعا وأولادنا في الجامعات يجلسون في البيوت مؤكدا أننا  أصبحنا متسولين  وعلي حكومة الوفاق  تحمل مسؤولياتها في موضوع القروض وصرف باقي الراتب