فيديو: "يمكن مدمن" حملة إلكترونية للكشف المبكر عن الإدمان قبل الزواج

خاص دنيا الوطن- أحلام عفانة
"يمكن مدمن" حملة إلكترونية، أطلقها فريق شبابي لمطالبة المجلس التشريعي بسنّ قانون، يقضي بوجوب إجراء فحص دم شامل للمقبلين على الزواج، من أجل الكشف المبكر للشخص، إن كان مدمناً على المواد المخدرة، وذلك حماية للفتيات، إلى جانب تشجيع المدمنين على الإقلاع عن المخدرات، وخضوعهم للعلاج المناسب.

أوضحت منسق حملة "يمكن مدمن" أمل بريكة لـ "دنيا الوطن"، أنه بعد ملاحظة انتشار الإدمان بشكل كبير في قطاع غزة بشكل عام، اتجه الفريق لهذه الحملة، وقام بعمل ورشات توعية، حاول من خلالها توجيه أعين القضاء الشرعي إلى ضرورة إصدار تعميم يقضي بالكشف المبكر للدم قبل الزواج، ليس بهدف منع تزويج المدمنين بقدر ما هو علاج هذه الظاهرة.

الإدمان كارثة كبيرة، كما له تأثيرات جسدية ونفسية تفرز مشكلات عديدة، تهدد حياة الأسرة والمجتمع بأكمله، لذلك يجب عدم إتمام عقد الزواج إلا بفحص شامل للدم، حتى وإن لم تتوفر كافة المواد التي من شأنها الكشف عن بعض المواد المخدرة.

بدوره أشار الطبيب النفسي د. يوسف عوض الله، إلى أنه عندما يقع الشخص في براثن الإدمان، ليس وحده من يعاني من هذه المشكلة، بل الأسرة وكل من حوله والمجتمع، معرباً عن تأييده لأن يكون هناك تحليل يسبق عملية الزواج، بحيث يشترط المأذون ألا يتمم عقد الزواج إلا بهذا الفحص.

فبعد تورطها بالزواج، وإذ بها تتفاجأ بأن زوجها يتعاطى مواداً مخدرة، دون وجود مادة صريحة في القانون تسمح بالتفريق بسبب الإدمان أو الغش في هذا الزواج، الذي أثر على حالتها النفسية، بل يدرجها القضاة والمحامون تحت أسباب ومسميات أخرى.

من جهتها بيّنت المحامية الشرعية شيرين الصوراني، أن حالات التفريق المعمول بها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة منحصرة في سبع حالات، بحيث يكون التفريق بسبب الضرر من إدمان الزوج مندرج تحت أي حالة من الحالات هذه، دون وجود مادة قانونية خاصة بالضرر المقصود ألا وهو الغش في الزواج والإدمان.

في حين تقوم المحكمة الشرعية بالتفريق بين الزوجين ورفع الضرر عن المرأة في حال ثبت إدمان الزوج وتعذر الحياة الزوجية معه.

ومن جانبه، قال رئيس القضاء الأعلى د. حسن الجوجو لـ "دنيا الوطن": إن المحاكم الشرعية، رفعت الظلم عن المرأة إذا أضر الزوج بها، فإذا كان يتعاطى المخدرات بإمكانها التوجه للمحكمة الشرعية، ورفع دعوى تفريق، وإذا ثبتت هذه الدعوى والإدمان فالمحكمة ترفع عنها هذا الضرر فوراً وتحكم بتطليقها.