عقد طاولة مستديرة حول مكانة المرأة في قانون العمل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جمعية مدرسة الأمهات في رام الله وبالتعاون مع شركة بيت المقدس للمحاماة والدراسات، طاولة مستديرة لمناقشة ورقة موقف حول مكانة ووضعية المرأة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، وذلك ضمن مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل.

وادارت اللقاء منسقة مشروع تمكين النساء شهيرة بلبيسي، مؤكدة على أهمية مواكبة التطورات القانونية بما يوائم خاصية المرأة في العمل.

وتحدثت مديرة جمعية مدرسة الأمهات نادية شحادة أن مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل يعمل من أجل معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في القطاع الخاص، مشيرة أن المشروع يستهدف خمس قطاعات وهي السكرتاريا، الغزل والنسيج، عاملات المنازل، المحلات التجارية ورياض الأطفال.

وأكدت شحادة أن استهداف مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل، للنساء العاملات في القطاعات الخمسة يأتي في ظل تعرضهن للتهميش والانتهاكات أثناء عملهن، منوه أن المشروع قام بعدة تدخلات خلال العامين الماضيين من اجل تعزيز فرص حصول المرأة الفلسطينية على عمل لائق وفق المعايير الأساسية التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني.

وذكرت مديرة جمعية مدرسة الأمهاتالأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال المشروع، وأهمها تعزيز فرص العمل، وتحسين الأجور، وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي للنساء وتوفير الحقوق الأساسية للعاملات وفق المعايير الدولية للعمل.

واستعرضت معدة ورقة الموقف، وممثلة شركة بيت المقدس للمحاماة والدراسات، الاستاذةفدوى ذويب مكانة ووضعية المرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أهمية القانون الفلسطيني تأتي كونه ينظم العلاقات القانونية لفئتان كبيرتان تمثلان عصب المجتمع الفلسطيني، وهما فئة العمال والعاملات وأرباب العمل، وكونه يحتل الدور الأكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم حلولا للإشكاليات التي تنشئها تلك العلاقات.

وتحدثت الباحثة القانونية فدوى ذويب عن تقاطع قانون العمل مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية وأهمها تنظيم عمل النساء والحقوق المتعلقة بالمرأة، وضرورة تعليق الأحكام المتعلقة بها في مكان العمل.

ونوهت ذويب إلى القصور الموجودة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كإجازة الوضع وحق المرأة في الحصول على إجازاتإضافيةبسببالمرضأوالحمل، والحضانات.

وخرجت الطاولة المستديرة بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة وجود مخارج لتخفيف تكلفة عمل المرأة الفلسطينية في القطاع الخاص، من خلال إعفاءات ضريبية لأصحاب العمل وتشجيع الاستثمار، وتخفيض نسبة ضريبة الدخل وضريبة الدخل المضافة، وضرورة تفعيل النصوص القانونية كخطوة أساسية في تنفيذ القانون، والتركيز في المسائل القانونية على المسائل الملموسة في بيئة العمل، إضافة الى الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات وان يكون تمثيل النساء في اللجان المتنوعة قائم على مبدأ الكفاءة.