خلف: يمكن وقف الابتزاز المالي الأمريكي بإنشاء صندوق مالي فلسطيني

خلف: يمكن وقف الابتزاز المالي الأمريكي بإنشاء صندوق مالي فلسطيني
محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اتفاق أوسلو قد يتم الإعلان عن موته في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيعقد في 14 من هذا الشهر.

 ودعا خلف خلال حديثه لموقع (مصر العربية)، الأسرة الدولية لإنشاء صندوق مالي لتمويل (أونروا)، حتى لا تكون عرضة لعملية الابتزاز الأمريكية، التي هددت بوقف تمويلها السنوي لها والذي يقدر بـ 300 مليون دولار سنوياً، مؤكداً أن واشنطن ودولة الاحتلال تعملان على استبدال (أونروا) بالمفوضية العليا للاجئين وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح: أن التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، هو ابتزاز سياسي قذر، وهذا التهديد مشروط بعودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل دون أن يكون هناك سقف زمني لتلك المفاوضات، وهو ابتزاز مرفوض جملة وتفصيلاً، والغريب أن تلوح واشنطن بمقايضة مساعدات إنسانية تقدم للاجئين بمواقف سياسية، وهذا انحدار في الأخلاق السياسية، وواشنطن تعد بالمناسبة من أكبر الداعمين لـ (أونروا) وتقدم سنوياً نحو 300 مليون دولار، تساهم في تقديم الخدمات لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الداخل الفلسطيني والشتات.

وأشار خلف، إلى أنه يجب تخصيص موازنة ثابتة لـ (أونروا) من قبل الدول المانحة، حتى لا يخضع عملها للابتزاز السياسي، كما تفعل الآن واشنطن، وما تلوح به واشنطن خطير للغاية، عمل الوكالة يتم بشكل منظم من قبل الأمم المتحدة، وعملية التمويل شفافة للغاية إذا ما أقدمت واشنطن على تنفيذ مخططها فمعناها أن عمل (أونروا) في مناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللجوء في الشتات في الأردن ولبنان وسوريا سيصاب بالشلل التام، وقد تتوقف وتصاب بالشلل، مما قد يدفع المجتمع الدولي للتدخل، وهذا سيقود لتصفية قضية اللاجئين وتحويلها باسم المفوضية العليا للاجئين، تكون تابعة للأمم المتحدة، وذلك تماماً كما تطالب دولة الاحتلال وواشنطن.

وتابع القيادي بالديمقراطية: إسرائيل مرتاحة تماماً لهذا الموضوع، لأن قضية اللاجئين تشكل عبئاً سياسياً كبيراً لدولة الاحتلال، ولطالما سعت لشطب قضية اللاجئين وتحرض على (أونروا) بشكل مستمر بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة المقدس، والاحتلال لا يهمه كل القرارات الدولية التي صدرت بحق اللاجئين الفلسطينيين التي تطالب بعودتهم لديارهم التي هجروا منها.

وذكر، أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 14 من هذا الشهر، مطلوب منه مراجعة شاملة للوضع السياسي الفلسطيني بناء على تطورات الموقف الأمريكي الأخير من القدس والمفاوضات، وهو موقف في غاية الخطورة، المطلوب دراسة خيارات جدية وطي اتفاق أوسلو للأبد، والتوجه للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويمكن أن يتم الإعلان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 "دولة تحت الاحتلال" حينها يتطلب من الأسرة الدولية العمل على تخليص هذه الدولة من المحتل، بموجب مواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف خلف أن الوضع السياسي الفلسطيني معقد يتطلب مشاركة الكل الفلسطيني في صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية لمجابهة التحديات التي تواجه قضيتنا، خاصة وأن هناك خيارات تطرح تهدد كل المشروع الوطني الفلسطيني، مشاركة حماس والجهاد في اجتماع المركزي، ستضفي قوة على القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، والجميع مطلوب منه أن يعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والاجتماع على دفن اتفاق أوسلو، والاتفاق على مرحلة وطنية جديدة بخوض معركة سياسية جديدة باسم فلسطين دولة تحت الاحتلال.

  ولفت إلى أن، المصالحة تسير بوتيرة بطيئة للغاية فهي بحاجة لمزيد من الثقة بين فتح وحماس، حتى تسير بوتيرة أسرع، الدفع بأجواء المصالحة للأمام يتطلب تجاوز كل الخلافات وضرورة أن لا يفقد المواطن الفلسطيني الثقة بملف المصالحة التي هي خيار لا مفر منه في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ويجب توفير كل عوامل الصمود خاصة هنا في قطاع غزة فالأوضاع كارثية تتطلب تظافر كل الجهود لإنهاء هذا الانقسام، الوحدة هي صمام الأمام لمواجهة الاحتلال، والذي يواصل تغوله واستهدافه للأرض الفلسطينية.

وبيّن خلف، أن المطلوب الاتفاق على برنامج وطني شامل، وإعادة ترتيب منظمة التحرير، والتقيد باتفاق المصالحة، وإنهاء هذا الملف حتى يتم التفرغ لمقاومة الاحتلال ومخططات واشنطن، وعلى الكل الفلسطيني، أن يدرك خطورة المرحلة السياسية للقضية الفلسطينية، خاصة وأن العملية السياسية باتت منتهية مع الاحتلال.

التعليقات