غزيون يتفاجؤون بانقطاع مجمدات الدواجن .. و"الزراعة" تكشف الأسباب
خاص دنيا الوطن– أحمد العشي
أكد المهندس طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن السبب من وراء مع دخول أجزاء الدواجن المجمدة إلى قطاع غزة"الجنحان والظهر والدبوس"، يعود إلى انخفاض أسعار الدواجن في قطاع غزة، كما أن استيراد هذه الأجزاء يلحق بالمربين والمزارعين خسائر فادحة.
وقال أبو حمد في حديث لـ "دنيا الوطن": "حماية للمزارعين وللمحافظة على الإنتاج المحلي، فإن وزارة الزراعة، اتخذت قراراً بمنع دخول جميع أجزاء الدواجن سواء الحية أو المجمدة إلى قطاع غزة، فما دامت الأسعار منخفضة فإن هذا القرار لا يزال سارياً".
وفي السياق، أوضح أبو حمد، أن سعر الأجزاء المجمدة قبل قرار المنع يصل ما بين خمسة إلى سبعة شواكل، مشيراً إلى أنه عندما يصل سعر الدواجن الحية إلى سبعة شواكل، فإن ذلك يعتبر انخفاضاً كبيراً، ويلبي شريحة الفقراء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن من مصلحة الفقير أن يشتري الدجاج بكامله أفضل من أن يشتري كيلو الجناح بسعر ستة أو سبعة شواكل.
وقال: "المزارعون اليوم يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، ففي حال دخول هذه الأجزاء فإنها تنافس المنتج المحلي، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التدهور والخسائر، وهذا القرار هو العلاج الممكن".
وبين أبو حمد، أن هناك تدهوراً في أسعار المنتج المحلي، يصل الى ثلاثة شواكل، منوهاً إلى أن هناك استهلاكاً لأجزاء الدواجن المجمدة ما بين 700 إلى 1000 طن شهرياً، وهي كمية تعادل ما لا يقل عن نصف مليون دجاجة.
ولفت أبو حمد إلى أنه قبل قرار منع دخول الأجزاء المجمدة، كانت خسائر مربي الدواجن والمزارعين تعادل ثلاثة ملايين دولار شهرياً.
أكد المهندس طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن السبب من وراء مع دخول أجزاء الدواجن المجمدة إلى قطاع غزة"الجنحان والظهر والدبوس"، يعود إلى انخفاض أسعار الدواجن في قطاع غزة، كما أن استيراد هذه الأجزاء يلحق بالمربين والمزارعين خسائر فادحة.
وقال أبو حمد في حديث لـ "دنيا الوطن": "حماية للمزارعين وللمحافظة على الإنتاج المحلي، فإن وزارة الزراعة، اتخذت قراراً بمنع دخول جميع أجزاء الدواجن سواء الحية أو المجمدة إلى قطاع غزة، فما دامت الأسعار منخفضة فإن هذا القرار لا يزال سارياً".
وفي السياق، أوضح أبو حمد، أن سعر الأجزاء المجمدة قبل قرار المنع يصل ما بين خمسة إلى سبعة شواكل، مشيراً إلى أنه عندما يصل سعر الدواجن الحية إلى سبعة شواكل، فإن ذلك يعتبر انخفاضاً كبيراً، ويلبي شريحة الفقراء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن من مصلحة الفقير أن يشتري الدجاج بكامله أفضل من أن يشتري كيلو الجناح بسعر ستة أو سبعة شواكل.
وقال: "المزارعون اليوم يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، ففي حال دخول هذه الأجزاء فإنها تنافس المنتج المحلي، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التدهور والخسائر، وهذا القرار هو العلاج الممكن".
وبين أبو حمد، أن هناك تدهوراً في أسعار المنتج المحلي، يصل الى ثلاثة شواكل، منوهاً إلى أن هناك استهلاكاً لأجزاء الدواجن المجمدة ما بين 700 إلى 1000 طن شهرياً، وهي كمية تعادل ما لا يقل عن نصف مليون دجاجة.
ولفت أبو حمد إلى أنه قبل قرار منع دخول الأجزاء المجمدة، كانت خسائر مربي الدواجن والمزارعين تعادل ثلاثة ملايين دولار شهرياً.

التعليقات