الديمقراطية: لا مبررات لاستمرار الإجراءات العقابية على غزة

رام الله - دنيا الوطن
صرح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون بما يلي:

في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني، وتتعرض القضية والحقوق الوطنية لمخاطر كبيرة بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وحصارها على قطاع غزة واستهداف المواطنين الآمنين وممتلكاتهم والمزارعين والصيادين، في حين تتفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية في قطاع غزة وتكاد تصل إلى درجة الانفجار دون حلول لتلك الأزمات من حكومة التوافق الوطني التي تواصل إجراءاتها العقابية على القطاع.

أمام هذا العدوان الأمريكي- الإسرائيلي الشرس والأوضاع المعيشية والحياتية المتفاقمة في قطاع غزة، ندعو حكومة التوافق الوطني إلى رفع الإجراءات العقابية فوراً عن قطاع غزة، ودعم صمود شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة.

ونطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لتخفيف المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة وتسهيل سفر المرضى والطلبة والحالات الإنسانية وكافة المواطنين إلى مصر والعالم الخارجي.

ونحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في خرق فاضح لاتفاق التهدئة، وفي محاولة إسرائيلية لاختبار صبر المقاومة، ونؤكد على حق فصائل المقاومة بتدارس تبعات العدوان وطبيعة الرد وتوقيته بشكل جماعي.

وندعو القيادة الفلسطينية الرسمية لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وزرع الأوهام والبناء عليها، دون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة، لمواجهة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية الشرسة، سواء على الصعيد الميداني في دعم وإسناد الانتفاضة الشعبية، "انتفاضة القدس والحرية"، أو الصعيد الدولي في محكمة الجنايات الدولية وطلب الحماية الدولية وفي الأمم المتحدة بالبناء على ما تحقق في مجلس الأمن الدولي برفض 14 دولة لقرار ترامب أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 129 دولة للموقف الفلسطيني.

ونطالب القيادة الرسمية الفلسطينية بتبني سياسة فاعلة وعملية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة المعطلة منذ عامين وحتى الآن، بفك الارتباط باتفاق أوسلو وقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية المجحفة، والذهاب نحو عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم في عضويته الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي الشرس التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، بشكل جماعي بعيداً عن كل أشكال التفرد والانفراد بالقرار السياسي والمالي وتهميش المؤسسات الفلسطينية.

ونؤكد ضرورة التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام" بالبناء على عضوية دولة فلسطين المراقبة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194، وكذلك التحرك نحو عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

لا يعقل ان تبقى قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب وقمة اسطنبول الإسلامية حبراً على ورق، في حين تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب والأرض الفلسطينية والقدس العاصمة، مما يتطلب من الدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وسحب السفراء منها وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية، ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وفرض الحصار الاقتصادي عليها.

وختاماً، نحيي انتفاضة شعبنا الفلسطيني "انتفاضة القدس والحرية" للأسبوع الخامس على التوالي، ونوجه تحية المجد لشهداء الانتفاضة في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، والتحية كل التحية إلى الأسرى البواسل القابعين في سجون  الاحتلال الإسرائيلي، وإلى كافة المناضلين من أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.