شاكيد تدعو لإبعاد الفلسطينيين عن المحكمة الإسرائيلية العليا
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إنه على مدار 40 عاماً مضت، كان يمكن للفلسطينيين الضالعين في خلاف حول الأراضي مع المستوطنين في الضفة الغربية، التوجه إلى المحكمة العليا، والالتماس ضد السيطرة على أراضيهم الخاصة، لكن وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، تبادر حالياً إلى خطوة ستبعد الفلسطينيين في غالبية الحالات عن المحكمة العليا، وتجبرهم على التوجه أولاً إلى المحكمة المركزية في القدس.
وتبرر شاكيد خطوتها هذه بأنها تأتي لمنع تسييس الصراع على الأراضي في الضفة، وتوضح أنه في حالات معينة يمكن للفلسطينيين التوجه الى العليا، لكن المعارضين لمبادرة شاكيد يعتقدون أن المقصود هو "خطوة سياسية واضحة" بل "خطوة على طريق الضم"، لأنهم يدّعون أن المحكمة العليا تحكم بناء على معايير مهنية فقط، وليست سياسية.
وبالنسبة لشاكيد، التي تستكمل حالياً إعداد مسودة مشروع القانون، فإن الهدف من نقل صلاحيات من المحكمة العليا إلى محاكم الشؤون الإدارية يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، الأول: تطبيع الضفة الغربية، والثاني: وقف التمييز المتبع، حسب ادعائها، إزاء سكان الضفة الغربية الذين "لا يحظون" مثل بقية سكان الدولة بمناقشة قضايا الصراع على الأرض في محاكم الصلح والمركزية، في الإجراءات المدنية والجنائية الاعتيادية.
وتدعي شاكيد أنه في هذه المحاكم بالذات سيحظى الملتمسون من الضفة، اليهود والفلسطينيون، بإجراء فحص اعتيادي للأدلة والحقائق، وهي مسألة لا يحظون بها دائماً في المحكمة العليا.
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إنه على مدار 40 عاماً مضت، كان يمكن للفلسطينيين الضالعين في خلاف حول الأراضي مع المستوطنين في الضفة الغربية، التوجه إلى المحكمة العليا، والالتماس ضد السيطرة على أراضيهم الخاصة، لكن وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، تبادر حالياً إلى خطوة ستبعد الفلسطينيين في غالبية الحالات عن المحكمة العليا، وتجبرهم على التوجه أولاً إلى المحكمة المركزية في القدس.
وتبرر شاكيد خطوتها هذه بأنها تأتي لمنع تسييس الصراع على الأراضي في الضفة، وتوضح أنه في حالات معينة يمكن للفلسطينيين التوجه الى العليا، لكن المعارضين لمبادرة شاكيد يعتقدون أن المقصود هو "خطوة سياسية واضحة" بل "خطوة على طريق الضم"، لأنهم يدّعون أن المحكمة العليا تحكم بناء على معايير مهنية فقط، وليست سياسية.
وبالنسبة لشاكيد، التي تستكمل حالياً إعداد مسودة مشروع القانون، فإن الهدف من نقل صلاحيات من المحكمة العليا إلى محاكم الشؤون الإدارية يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، الأول: تطبيع الضفة الغربية، والثاني: وقف التمييز المتبع، حسب ادعائها، إزاء سكان الضفة الغربية الذين "لا يحظون" مثل بقية سكان الدولة بمناقشة قضايا الصراع على الأرض في محاكم الصلح والمركزية، في الإجراءات المدنية والجنائية الاعتيادية.
وتدعي شاكيد أنه في هذه المحاكم بالذات سيحظى الملتمسون من الضفة، اليهود والفلسطينيون، بإجراء فحص اعتيادي للأدلة والحقائق، وهي مسألة لا يحظون بها دائماً في المحكمة العليا.
ووفقاً لادعائها فانه في الوضع الحالي انقلبت الأمور: فبدلاً من أن يتحمل المدعي عبء الإثبات، ينتقل هذا العبء إلى المدعى عليه، أي الدولة، وهذا هو السبب، كما تدعي شاكيد، الذي أخرج المستوطنين من الأراضي المتنازع عليها بقرار من المحكمة العليا، كما حدث مثلاً في عمونة ونتيف هأبوت.
اما الهدف الثالث، حسب ادعاء شاكيد، فهو تخفيف العبء عن المحكمة العليا، التي تعالج اليوم حوالي 2000 اجراء في هذا الموضوع فقط، والتي يجري تقديم المئات منها من قبل الفلسطينيين الذين يلتمسون ضد أوامر الهدم للمباني غير القانونية.
وقالت شاكيد إنه يجب على المحكمة العليا رفض الكثير من هذه الالتماسات نهائياً، ومن خلال الخطوة التي أقوم بها الآن سنخفف من أعباء المحكمة العليا".
بالإضافة إلى ذلك، تقترح شاكيد نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية، بما في ذلك: التماسات بشأن حرية المعلومات، الالتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها، وأوامر القيود، بمعنى أنه سيكون بإمكان المستوطنين والفلسطينيين، الذين تصدر ضدهم أوامر تقيد دخولهم إلى مناطق في الضفة، القدرة على الطعن أمام المحكمة الإدارية، وليس أمام المحكمة العليا.
اما الهدف الثالث، حسب ادعاء شاكيد، فهو تخفيف العبء عن المحكمة العليا، التي تعالج اليوم حوالي 2000 اجراء في هذا الموضوع فقط، والتي يجري تقديم المئات منها من قبل الفلسطينيين الذين يلتمسون ضد أوامر الهدم للمباني غير القانونية.
وقالت شاكيد إنه يجب على المحكمة العليا رفض الكثير من هذه الالتماسات نهائياً، ومن خلال الخطوة التي أقوم بها الآن سنخفف من أعباء المحكمة العليا".
بالإضافة إلى ذلك، تقترح شاكيد نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية، بما في ذلك: التماسات بشأن حرية المعلومات، الالتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها، وأوامر القيود، بمعنى أنه سيكون بإمكان المستوطنين والفلسطينيين، الذين تصدر ضدهم أوامر تقيد دخولهم إلى مناطق في الضفة، القدرة على الطعن أمام المحكمة الإدارية، وليس أمام المحكمة العليا.

التعليقات