الكنيست يرفض التطبيق الفوري للقوانين الإسرائيلية على المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه في ختام نقاش عاصف وصارخ، رفضت لجنة الكنيست، أمس، طلب الوزيران اييلت شكيد وياريف ليفين، تغيير دستور الكنيست، والتحديد بأن كل قانون حكومي أو خاص، تصادق عليه الكنيست، يجب أن يطبق فوراً على المستوطنين في الضفة الغربية.

 ووقعت خلال النقاش مواجهة بين رئيس اللجنة، النائب يوآب كيش (الليكود) والنائب موسي راز (ميرتس) الذي وصف كيش بأنه "بلطجي، وإرهابي ومخرب" وتم إخراجه من الجلسة.

وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) إن "ما يحدث هنا هو تجاهل للواقع، توجد هنا منطقة تقع خارج حدود دولة اسرائيل، وما تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشابهة على المنطقة نفسها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي سيحدد أي منظومة تسري على أي شخص، هو المعيار العرقي، يوجد لهذا اسم واحد وأنتم تعرفون ما هو".

وصادقت اللجنة على أن يكون المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، هو الذي يوجه المستشارين القانونيين للجان بفحص أبعاد كل قانون على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.