أبو مرزوق: صفقة تبادل الأسرى مرهونة بالموقف الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، وجود مفاوضات حول إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن أي تقدم مرهون بالموقف الإسرائيلي.
وقال أبو مرزوق، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية: "لا يمكن الخوض في تفاصيل حقيقية حول صفقة التبادل المقبلة، دون التزام إسرائيل بشروط الصفقة السابقة"، منوهاً إلى أن حركته منفتحة أمام أي جهود تُبذل في ذلك الإطار.
وأكد أبو مرزوق، أن حركته لم تعد طرفاً في الانقسام الفلسطيني، مشدداً على أن حماس لن تسمح بالعودة للوضع السابق الذي كان سائداً في قطاع غزة، رغم تعثر جهود المصالحة الحالية مع حركة فتح.
وقال أبو مرزوق: "لن نكون بعد الآن طرفاً في الانقسام السياسي وسنستمر في دعم الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه في حال فشلت المصالحة، ستدرس حماس كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، وستدرس الخيارات المتاحة مع الفصائل، بما يخدم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الجولة الأخيرة، التي جمعت وفد حركته مع وفد حركة فتح، شهدت تعنّتاً من قبل الأخيرة، تمثّل في رفض رفع الإجراءات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية، مطلع نيسان/ إبريل الماضي على قطاع غزة.
وأشار أبو مرزوق، إلى أن حركته تلّقت وعوداً من حركة فتح، تتعلق بتحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، كإعادة التيار الكهربائي، وإيجاد حلول لمشكلة الموظفين الذين عينتهم الحركة خلال السنوات الماضية، منوهاً إلى وجود عراقيل تعيق تقدم المصالحة الفلسطينية، متهماً حركة فتح بوضعها.
وقال: "ما يُطرح من معوقات لإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة هي ليست بالقضايا الجوهرية، وما هي إلا ذرائع تعكس إرادة سياسية متشككة".
وفيما يتعلق بأزمة الموظفين في غزة، قال أبو مرزوق، إن حركته اتفقت، في مباحثات القاهرة الأخيرة، مع حركة "فتح" على إلزام الحكومة الفلسطينية بـ"تغطية رواتب جميع الموظفين، بنفس قيمة صرف الرواتب حالياً؛ وذلك إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، من البتّ في ملفات جميع الموظفين".
وعن مهمة اللجنة، قال أبو مرزوق:" يقع على عاتقها النظر في مواقع وهياكل وقانونية الموظفين؛ وعند حدوث أي خطأ سيتم معالجته سياسياً".
ووفق اتفاق المصالحة، فإنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في شباط/ فبراير القادم، حيث عقدت أمس الأربعاء اجتماعاً في قطاع غزة، برئاسة نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.
وحذّر أبو مرزوق، من "نتائج سلبية تُلقي بظلالها على مجمل سير المصالحة الفلسطينية، حال استمرت حركة فتح، باتباع تلك السياسة"، حسب قوله.
وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف، منذ سيطرتها على قطاع غزة، في حزيران/ يونيو 2007، لإدارة قطاع غزة، في أعقاب طلب حكومة الفلسطينية من الموظفين، بالاستنكاف عن العمل.
وحول علاقة حركة حماس، بمصر، قال أبو مرزوق، إنها لا تنحصر في ملف المصالحة الفلسطينية، موضحاً وجود ملفات ثنائية يجري النقاش حولها.
ومن تلك الملفات، يذكر أبو مرزوق الملف الأمني بتشعباته سواء فيما يتعلق بحفظ أمن منطقة سيناء، والتعاون الأمني المشترك بين حركته ومصر.
كما يتباحث الطرفان، وفق أبو مرزوق، حول ملفات تتعلق بإسرائيل، وتعدياتها على قطاع غزة، مؤكداً جاهزية الجانب المصري في لعب دور الوساطة في أي صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركته وإسرائيل.
وعن الدور القطري في دفع عجلة المصالحة، نفى أبو مرزوق الأنباء التي تقول إن قطر تعهّدت بتغطية رواتب موظفي غزة الذين عيّنتهم حماس خلال فترة حكمها للقطاع، لمدة ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن للدوحة دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين حركته وفتح، طيلة الفترة الماضية.
وأضاف: "كان لقطر دور رائد في العمل الإنساني في قطاع غزة، الأمر الذي ساعد في إنقاذ الحالة الإنسانية المترية"، لافتاً إلى أن قطر ساهمت في تغطية رواتب موظفي الحكومة التي كانت تسيطر عليها حماس عدة مرات، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية.
ودعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤوليتها عن قطاع غزة، ودفع رواتب الموظفين بغزة، منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية، تسلّمت الجباية داخل قطاع غزة وعلى معابره الحدودية.
وذكر، أن ما تجبيه الحكومة من قطاع غزة، كافٍ لتغطية فاتورة رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية للوزارات، داعياً السلطة الفلسطينية إلى دفع تلك الرواتب، حيث إنها "تسلمت الجباية في داخل القطاع، وعلى معابره الحدودية".
ورفض أبو مرزوق تسمية الموظفين الذين عيّنتهم (حماس) بغزة بـ "موظفي حماس"، قائلاً: "هؤلاء الذين على رأس عملهم ليسوا موظفي الحركة، بل موظفو السلطة، كما أن الموظفين المستنكفين وموظفي الضفة الغربية، ليسوا موظفي حركة فتح، والانتماء الفصائلي، يجب أن يكون خارج نطاق الوظيفة العمومية سواء أكان ذلك في الوظائف المدنية أو الأمنية".
وعن التحالفات الإقليمية التي بدأت حماس ببنائها، كما قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في تصريحات سابقة له، أكّد أبو مرزوق أن حركته لا تتوجه لبناء علاقات مع أي دولة على حساب علاقات مع دول أخرى، ولا تتحالف أو تتعاون مع جهة ضد أخرى، لكنّه لم يكشف عن طبيعة التحالفات.
وأوضح أن علاقة حركته مع الدول والأطراف الفاعلة، على المستوى الدولي أو الإقليمي، "تشهد انفتاحاً وتعاوناً على أكثر من صعيد"، مشدداً على أن حركة حماس تتوجه لتطوير علاقتها مع جميع الدول بشكل رسمي أو شعبي، وبمختلف الطرق التي تسمح بها الظروف السياسية الإقليمية والدولية؛ للعمل معاً في المساحات المشتركة لمواجهة إسرائيل.
وأشار إلى أن علاقات الحركة ستستمر لخدمة القضية الفلسطينية، ولإنجاز الهدف الأسمى تحرير البلاد، واصفاً المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ"بالغة الحساسية"، في ظل التحولات الدولية والإقليمية وتبدل المواقف والتحالفات.
وأضاف: "إننا نسير في طريق تاريخي لتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل تلك التحولات والأزمات الداخلية الفلسطينية".
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، وجود مفاوضات حول إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن أي تقدم مرهون بالموقف الإسرائيلي.
وقال أبو مرزوق، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية: "لا يمكن الخوض في تفاصيل حقيقية حول صفقة التبادل المقبلة، دون التزام إسرائيل بشروط الصفقة السابقة"، منوهاً إلى أن حركته منفتحة أمام أي جهود تُبذل في ذلك الإطار.
وأكد أبو مرزوق، أن حركته لم تعد طرفاً في الانقسام الفلسطيني، مشدداً على أن حماس لن تسمح بالعودة للوضع السابق الذي كان سائداً في قطاع غزة، رغم تعثر جهود المصالحة الحالية مع حركة فتح.
وقال أبو مرزوق: "لن نكون بعد الآن طرفاً في الانقسام السياسي وسنستمر في دعم الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه في حال فشلت المصالحة، ستدرس حماس كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، وستدرس الخيارات المتاحة مع الفصائل، بما يخدم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الجولة الأخيرة، التي جمعت وفد حركته مع وفد حركة فتح، شهدت تعنّتاً من قبل الأخيرة، تمثّل في رفض رفع الإجراءات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية، مطلع نيسان/ إبريل الماضي على قطاع غزة.
وأشار أبو مرزوق، إلى أن حركته تلّقت وعوداً من حركة فتح، تتعلق بتحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، كإعادة التيار الكهربائي، وإيجاد حلول لمشكلة الموظفين الذين عينتهم الحركة خلال السنوات الماضية، منوهاً إلى وجود عراقيل تعيق تقدم المصالحة الفلسطينية، متهماً حركة فتح بوضعها.
وقال: "ما يُطرح من معوقات لإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة هي ليست بالقضايا الجوهرية، وما هي إلا ذرائع تعكس إرادة سياسية متشككة".
وفيما يتعلق بأزمة الموظفين في غزة، قال أبو مرزوق، إن حركته اتفقت، في مباحثات القاهرة الأخيرة، مع حركة "فتح" على إلزام الحكومة الفلسطينية بـ"تغطية رواتب جميع الموظفين، بنفس قيمة صرف الرواتب حالياً؛ وذلك إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، من البتّ في ملفات جميع الموظفين".
وعن مهمة اللجنة، قال أبو مرزوق:" يقع على عاتقها النظر في مواقع وهياكل وقانونية الموظفين؛ وعند حدوث أي خطأ سيتم معالجته سياسياً".
ووفق اتفاق المصالحة، فإنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في شباط/ فبراير القادم، حيث عقدت أمس الأربعاء اجتماعاً في قطاع غزة، برئاسة نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.
وحذّر أبو مرزوق، من "نتائج سلبية تُلقي بظلالها على مجمل سير المصالحة الفلسطينية، حال استمرت حركة فتح، باتباع تلك السياسة"، حسب قوله.
وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف، منذ سيطرتها على قطاع غزة، في حزيران/ يونيو 2007، لإدارة قطاع غزة، في أعقاب طلب حكومة الفلسطينية من الموظفين، بالاستنكاف عن العمل.
وحول علاقة حركة حماس، بمصر، قال أبو مرزوق، إنها لا تنحصر في ملف المصالحة الفلسطينية، موضحاً وجود ملفات ثنائية يجري النقاش حولها.
ومن تلك الملفات، يذكر أبو مرزوق الملف الأمني بتشعباته سواء فيما يتعلق بحفظ أمن منطقة سيناء، والتعاون الأمني المشترك بين حركته ومصر.
كما يتباحث الطرفان، وفق أبو مرزوق، حول ملفات تتعلق بإسرائيل، وتعدياتها على قطاع غزة، مؤكداً جاهزية الجانب المصري في لعب دور الوساطة في أي صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركته وإسرائيل.
وعن الدور القطري في دفع عجلة المصالحة، نفى أبو مرزوق الأنباء التي تقول إن قطر تعهّدت بتغطية رواتب موظفي غزة الذين عيّنتهم حماس خلال فترة حكمها للقطاع، لمدة ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن للدوحة دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين حركته وفتح، طيلة الفترة الماضية.
وأضاف: "كان لقطر دور رائد في العمل الإنساني في قطاع غزة، الأمر الذي ساعد في إنقاذ الحالة الإنسانية المترية"، لافتاً إلى أن قطر ساهمت في تغطية رواتب موظفي الحكومة التي كانت تسيطر عليها حماس عدة مرات، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية.
ودعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤوليتها عن قطاع غزة، ودفع رواتب الموظفين بغزة، منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية، تسلّمت الجباية داخل قطاع غزة وعلى معابره الحدودية.
وذكر، أن ما تجبيه الحكومة من قطاع غزة، كافٍ لتغطية فاتورة رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية للوزارات، داعياً السلطة الفلسطينية إلى دفع تلك الرواتب، حيث إنها "تسلمت الجباية في داخل القطاع، وعلى معابره الحدودية".
ورفض أبو مرزوق تسمية الموظفين الذين عيّنتهم (حماس) بغزة بـ "موظفي حماس"، قائلاً: "هؤلاء الذين على رأس عملهم ليسوا موظفي الحركة، بل موظفو السلطة، كما أن الموظفين المستنكفين وموظفي الضفة الغربية، ليسوا موظفي حركة فتح، والانتماء الفصائلي، يجب أن يكون خارج نطاق الوظيفة العمومية سواء أكان ذلك في الوظائف المدنية أو الأمنية".
وعن التحالفات الإقليمية التي بدأت حماس ببنائها، كما قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في تصريحات سابقة له، أكّد أبو مرزوق أن حركته لا تتوجه لبناء علاقات مع أي دولة على حساب علاقات مع دول أخرى، ولا تتحالف أو تتعاون مع جهة ضد أخرى، لكنّه لم يكشف عن طبيعة التحالفات.
وأوضح أن علاقة حركته مع الدول والأطراف الفاعلة، على المستوى الدولي أو الإقليمي، "تشهد انفتاحاً وتعاوناً على أكثر من صعيد"، مشدداً على أن حركة حماس تتوجه لتطوير علاقتها مع جميع الدول بشكل رسمي أو شعبي، وبمختلف الطرق التي تسمح بها الظروف السياسية الإقليمية والدولية؛ للعمل معاً في المساحات المشتركة لمواجهة إسرائيل.
وأشار إلى أن علاقات الحركة ستستمر لخدمة القضية الفلسطينية، ولإنجاز الهدف الأسمى تحرير البلاد، واصفاً المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ"بالغة الحساسية"، في ظل التحولات الدولية والإقليمية وتبدل المواقف والتحالفات.
وأضاف: "إننا نسير في طريق تاريخي لتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل تلك التحولات والأزمات الداخلية الفلسطينية".

التعليقات