مفوضية رام الله والبيرة تنظم محاضرة عن تداعيات القرار الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش )، محاضرة ميدانية لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوانها: " تداعيات القرار الأمريكي المتعلق بمدينة القدس "، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور منتسبي قوات الأمن الوطني – الدوريات الخارجية.

وفي بداية لقائه أكّد مفوض الأمن الوطني للحضور بأنّ القرار الأمريكي بشأن القدس يعتبر باطل ولا قيمة له من النّاحية القانونية؛ بل ويتعارض مع كل القرارات الدولية التي أكّدت مراراً وتكراراً بأنّ مدينة القدس هي مدينة محتلة. وأوضح غنّام أنّ قرار ترامب الأخير حول القدس هو محاولة لكسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني. وكان من تداعياته أيضاً أنّه يعمل على تكريس الاحتلال وبقائه جاثماُ على أرضنا المحتلة، وفي هذا الموقف أيضاً إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لعمل كل ما يحلوا لها من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية لمدينة القدس ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان الإسرائيلي. وأنّ قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي أقر بأنّ القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ما كانت لتقدم عليه إسرائيل لولا عنجهية الاحتلال المدعومة بالغطرسة الأمريكية التي تحاول فرض حلولها وشروطها على القيادة الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه.

وقال غنّام أنّ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً ( حق الفيتو ) المتعلّق بالقدس لصالح إسرائيل هو ضد الإجماع الدّولي الذي اعترف باّن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضد مصالح أمريكا في المنطقة، وهو بمثابة التواطؤ الواضح والانحياز الكامل لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية المسلوبة، كما أنّ هذا الفيتو يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلّق بحق تقرير المصير للشعوب الأخرى، فكان استخدامه ضد الحقوق الفلسطينية استهتارٌ فاضح بالمجتمع الدولي، ومبرر للاحتلال في الإمعان في مواصلة جرائمه اليومية ضد شعبنا الفلسطينيي. 

وبيّن غنّام في لقائه بأنّ الرئيس الأمريكي ترامب بقراره الأخير تجاه القدس خرق بذلك كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقدس، كما خرق كافة الالتزامات التي أبرمتها كافة الإدارات الأمريكية في السابق بخصوص القدس، وأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت اعتراف ترامب بأنّ القدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت أي خطوات أحادية الجانب يمكن أن يغيّر من مكانة القدس القانونية أو من تكوينها الديمغرافي.