دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية تحذر من المساس بدور الوكالة
رام الله - دنيا الوطن
دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الحذر من اية مساعي دولية تهدف الى العبث بالتفويض الممنوح لوكالة الغوث ووظائفها المحددة في قرار تاسيسها الرقم (302) باعتبارها وكالة دولية مؤقتة تعنى بتقديم
الخدمات والإغاثة للاجئين الفلسطينيين حصرا الى حين تطبيق القرار (194) بعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948.. مجددة الدعوة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى ان تكون عاملا ايجايبا في حل المشكلة المالية لوكالة الغوث وحث دول العالم على تحمل مسؤولياتها إزاء حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار (194) ووقف اية محاولات تهدف الى المس بوكالة الغوث وطابعها السياسي والقانوني والخدماتي..
وأعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان الوثيقة الصادرة عن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تتحدث عن "سيناريوهات بديلة" لمرحلة ما بعد وكالة الغوث يشكل استجابة صريحة للدعوات الامريكية والإسرائيلية التي تعمل على الغاء الوكالة في اطار السعي المباشر لالغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.. مشددة على ان أي تعديل "قسري" على وظائف الاونروا سواء ما له علاقة بالميزانيات او بالاستراتيجيات او غير ذلك فلن يفهم منه الا باعتباره محاولة لانسحاب بعض الدول الغربية من التزاماتها المادية تجاه وكالة الغوث وموازنتها نزولا عند المطالب الامريكية والاسرائيلية، مؤكدة على ان إستثناء إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بشكل صريح ومقصود اللاجيء الفلسطيني من تعريفها، جاء نتيجة مراعاة الظروف السياسية التي تحيط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتمييزهم عن حالات اللجوء العامة، من خلال التأكيد على مسؤولية الاونروا ودورها في تأمين المساعدة لهم. وقيمة هذا وإيجابيته تتمثل في صون قضية اللاجئين الفلسطينيين من مخاطر الاذابة والتهميش.
واعتبرت "الدائرة" بان التخوف من أن هناك إستهداف مباشر لوكالة الغوث هو في مكانه، نتيجة عدد من المؤشرات التي تحذر من انحراف الوكالة بشكل تدريجي عن مسارها الخدماتي والانساني باتجاهات سياسية على تماس مباشر مع بعض المواقف
التي تدعو وتعمل الى تصفية حق العودة للاجئين. وهذا ما يدعونا على التأكيد مرة أخرى الى إبقاء العين ساهرة من اية دعوات او مساعي تهدف الى القاء عبء وكالة الغوث على الدول العربية والاسلامية، وعلى منظمات ومؤسسات معنية بقضايا التأهيل والتوطين.
وباسم "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نجدد تأكيدنا على الوظيفة التي تأسست الاونروا من اجلها وهي اغاثة اللاجئين وتشغيلهم ريثما تحل قضيتهم، وبالتالي فان التمسك بوكالة الغوث هو ليس من جانب انساني او نتيجة
الخدمات التي تقدمها، على اهمية ذلك، بل وايضا نتيجة الترابط ما بين قرار تأسيس وكالة الغوث (302) والقرار (194) في تأكيد على الالتزام السياسي وألاخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الحذر من اية مساعي دولية تهدف الى العبث بالتفويض الممنوح لوكالة الغوث ووظائفها المحددة في قرار تاسيسها الرقم (302) باعتبارها وكالة دولية مؤقتة تعنى بتقديم
الخدمات والإغاثة للاجئين الفلسطينيين حصرا الى حين تطبيق القرار (194) بعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948.. مجددة الدعوة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى ان تكون عاملا ايجايبا في حل المشكلة المالية لوكالة الغوث وحث دول العالم على تحمل مسؤولياتها إزاء حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار (194) ووقف اية محاولات تهدف الى المس بوكالة الغوث وطابعها السياسي والقانوني والخدماتي..
وأعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان الوثيقة الصادرة عن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تتحدث عن "سيناريوهات بديلة" لمرحلة ما بعد وكالة الغوث يشكل استجابة صريحة للدعوات الامريكية والإسرائيلية التي تعمل على الغاء الوكالة في اطار السعي المباشر لالغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.. مشددة على ان أي تعديل "قسري" على وظائف الاونروا سواء ما له علاقة بالميزانيات او بالاستراتيجيات او غير ذلك فلن يفهم منه الا باعتباره محاولة لانسحاب بعض الدول الغربية من التزاماتها المادية تجاه وكالة الغوث وموازنتها نزولا عند المطالب الامريكية والاسرائيلية، مؤكدة على ان إستثناء إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بشكل صريح ومقصود اللاجيء الفلسطيني من تعريفها، جاء نتيجة مراعاة الظروف السياسية التي تحيط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتمييزهم عن حالات اللجوء العامة، من خلال التأكيد على مسؤولية الاونروا ودورها في تأمين المساعدة لهم. وقيمة هذا وإيجابيته تتمثل في صون قضية اللاجئين الفلسطينيين من مخاطر الاذابة والتهميش.
واعتبرت "الدائرة" بان التخوف من أن هناك إستهداف مباشر لوكالة الغوث هو في مكانه، نتيجة عدد من المؤشرات التي تحذر من انحراف الوكالة بشكل تدريجي عن مسارها الخدماتي والانساني باتجاهات سياسية على تماس مباشر مع بعض المواقف
التي تدعو وتعمل الى تصفية حق العودة للاجئين. وهذا ما يدعونا على التأكيد مرة أخرى الى إبقاء العين ساهرة من اية دعوات او مساعي تهدف الى القاء عبء وكالة الغوث على الدول العربية والاسلامية، وعلى منظمات ومؤسسات معنية بقضايا التأهيل والتوطين.
وباسم "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نجدد تأكيدنا على الوظيفة التي تأسست الاونروا من اجلها وهي اغاثة اللاجئين وتشغيلهم ريثما تحل قضيتهم، وبالتالي فان التمسك بوكالة الغوث هو ليس من جانب انساني او نتيجة
الخدمات التي تقدمها، على اهمية ذلك، بل وايضا نتيجة الترابط ما بين قرار تأسيس وكالة الغوث (302) والقرار (194) في تأكيد على الالتزام السياسي وألاخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
