عقب إقرار قانون القدس الموحدة.. بحر: قانون عنصري بامتياز

رام الله - دنيا الوطن
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح إلى إعلان قرار شجاع وجريء بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مسيرة التسوية وسحب الاعتراف بدولة الكيان عقب مصادقة
"الكنيست الصهيوني" بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعتبر القدس عاصمة موحدة للكيان الاسرائيلي ويمنع التنازل عن أي أجزاء من القدس في إطار أي مفاوضات إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ووصف بحر في بيان صحفي اليوم هذا القانون بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال.

وأكد بحر أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من
شأنه التصدي للقانون الاسرائيلي العنصري بحق القدس وكل القوانين الصهيونية العنصرية التي تشرع الظلم والقهر والعدوان وتعمل على تصفية وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل مبرمج ومفضوح.

وشدد بحر على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، مؤكداً أن القوانين الاسرائيلية العنصرية لن تفلح في تغيير الوقائع والحقائق على الأرض مهما طال الزمن.

ودعا بحر قادة الأمة وشعوبها ومنظماتها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء التغّول والاعتداء الاسرائيلي المستمر على القدس والمقدسات، وبذل كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإحباط المخططات الصهيونية ضد القدس وضد الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل والمنظمات الدولية.

كما دعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى أقوى فعل وحراك شعبي جماهيري للدفاع عن القدس والمقدسات وتطوير آفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه المقاومة وشرائحه المجتمعية
قادرة على الدفاع عن قدسه وأقصاه ومقدساته وحقوقه الوطنية مهما كان الثمن.