مجدلاني: فلسطين دولة تحت الاحتلال سيطرح للنقاش بالمركزي والسلام لم يعد قائماً
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أكد الدكتور احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه سيتم عرض كافة القضايا في اجتماع المجلس المركزي المقبل، وسيتم اتخاذ قرارات عديدة، مبينا ان اهم ما سيكون في الاجتماع انه سيتم مراجعة للمرحلة السياسية الراهنة بما في ذلك اتفاقيات المرحلة الانتقالية.
وقال مجدلاني في لقاء مع "دنيا الوطن": "لا شك انه سيكون امام القيادة الفلسطينية والمجلس المركزي قرار بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلية في إطار المرحلة الانتقالية".
وأضاف: "نحن الان امام وضع سياسي جديد وامام علاقة سياسية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية التي تترتب عليها تبعات وقراءات على أساسها التي سنتوجه الى المجتمع الدولي للمطالبة بالتعامل مع الوضع القانوني الناشئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس انها دولة تحت الاحتلال".
وتابع مجدلاني: "كل شكل التعامل السابق بالمرحلة الانتقالية بما حوت من اتفاقيات والتزامات التي أجهضها الجانب الإسرائيلي وأفرغها من مضمونها وحول السلطة بدون سلطة، وبالتالي لم عد هناك عملية سياسية قائمة".
وبين ان هناك مرحلة جديدة تجاوزتها مرحلة سابقة، لافتا إلى هناك قرار امريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها، بالإضافة الى قرار الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، كذلك هناك نقاش في الكنيست الإسرائيلي لترسيم قرار ترامب بشأن القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مبينا ان ذلك يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ قرارات على مستوى الحدث والمسؤولية للمحافظة على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.
وحول ما اذا كان سيعلن المجلس المركزي دولة فلسطين أنها تحت الاحتلال، أوضح مجدلاني ان هذا الموضوع مطروحا للنقاش، منوها إلى أن المجلس المركزي سيكون هو صاحب القرار، واصفا هذا الموضوع بالجوهري والاساسي، لان انتهاء المرحلة الانتقالية فان ذلك يعني ان هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة، مشيراً إلى السلطة الفلسطينية هي مرحلة انتقالية التي تؤسس لقيام دولة فلسطينية.
وقال: "الان وجدنا ان الأمور وصلت الى طريق مسدود بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد لدينا شريكا إسرائيليا، ولم تعد عملية السلام قائمة، وهذا يتطلب اجراء من جانبنا في اتخاذ كل ما يتطلب للحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية بما في ذلك الإعلان عن فرض السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية وتجسيدها باعتبار ان الأراضي هي محتلة".
أكد الدكتور احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه سيتم عرض كافة القضايا في اجتماع المجلس المركزي المقبل، وسيتم اتخاذ قرارات عديدة، مبينا ان اهم ما سيكون في الاجتماع انه سيتم مراجعة للمرحلة السياسية الراهنة بما في ذلك اتفاقيات المرحلة الانتقالية.
وقال مجدلاني في لقاء مع "دنيا الوطن": "لا شك انه سيكون امام القيادة الفلسطينية والمجلس المركزي قرار بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلية في إطار المرحلة الانتقالية".
وأضاف: "نحن الان امام وضع سياسي جديد وامام علاقة سياسية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية التي تترتب عليها تبعات وقراءات على أساسها التي سنتوجه الى المجتمع الدولي للمطالبة بالتعامل مع الوضع القانوني الناشئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس انها دولة تحت الاحتلال".
وتابع مجدلاني: "كل شكل التعامل السابق بالمرحلة الانتقالية بما حوت من اتفاقيات والتزامات التي أجهضها الجانب الإسرائيلي وأفرغها من مضمونها وحول السلطة بدون سلطة، وبالتالي لم عد هناك عملية سياسية قائمة".
وبين ان هناك مرحلة جديدة تجاوزتها مرحلة سابقة، لافتا إلى هناك قرار امريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها، بالإضافة الى قرار الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، كذلك هناك نقاش في الكنيست الإسرائيلي لترسيم قرار ترامب بشأن القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مبينا ان ذلك يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ قرارات على مستوى الحدث والمسؤولية للمحافظة على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.
وحول ما اذا كان سيعلن المجلس المركزي دولة فلسطين أنها تحت الاحتلال، أوضح مجدلاني ان هذا الموضوع مطروحا للنقاش، منوها إلى أن المجلس المركزي سيكون هو صاحب القرار، واصفا هذا الموضوع بالجوهري والاساسي، لان انتهاء المرحلة الانتقالية فان ذلك يعني ان هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة، مشيراً إلى السلطة الفلسطينية هي مرحلة انتقالية التي تؤسس لقيام دولة فلسطينية.
وقال: "الان وجدنا ان الأمور وصلت الى طريق مسدود بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد لدينا شريكا إسرائيليا، ولم تعد عملية السلام قائمة، وهذا يتطلب اجراء من جانبنا في اتخاذ كل ما يتطلب للحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية بما في ذلك الإعلان عن فرض السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية وتجسيدها باعتبار ان الأراضي هي محتلة".

التعليقات