حماية المستهلك تضع خطتها السنوية الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن عام 2018 يجب أن يكون عام العدالة الحقوق للمستهلك الفلسطيني من خلال استراتيجية واضحة وخطة عمل منطلقة منها بالتقاطع مع بقية جمعيات حماية المستهلك المنضوية في إطار ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ومع الجهات الرقابية الرسمية التي تحمل صفة الضابطة العدلية.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية اننا انجزنا خطة عمل 2018 انطلاقا من استراتيجية عمل الجمعية التي اقرتها الجمعية العمومية للجمعية وكانت قد تقاطعت مع رؤى بقية الشركاء في الوطن، وبات ملحا ان توضع قضايا المستهلك على الطاولة في العام 2018 من حيث عدالة الاسعار، والجودة، وسلامة الغذاء، وتحديث القوانين واصدار الانظمة المرتبطة بتلك القوانين، ومواصلة توطيد العلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني عبر اجسامه التمثيلية وفي علاقات ثنائية مع الشركات.

وأضاف هنية أن حقوق المستهلك وحمايته لا يمكن ان تنجح في الوقت الذي يكون فيه الجهد احادي الجانب، حيث نتلقى شرات الشكاوى عبر خط المستهلك المباشر وعبر التواصل المباشر ونقوم بتحويلها الى جهات الاختصاص الا أن الإجراءات تبقى في إطار الروتينية وغير منطلقة من توجه الحفاظ عل حقوق المستهلك وحمايته وضبط الاسواق، الامر الذي جعلنا نتوجه كجسم تمثيلي صوب التعاطي مع قضايا المستهلك بشكل مباشر واستطعنا النجاح في عدد من القضايا التي وصلتنا سواء الجودة، او التلاعب بالاسعار، أو تغول في الاسعار، ورفض الاستبدال عندما يكون العيب من المتجر نفسه، وحل قضايا تحمل صفة الجماعية في ملفات المياه والكهرباء والاتصالات من خلال اجتماعات مكثفة والتوصل لحلول منطلقة من القوانين والانظمة.

واعتبرت رانية الخيري امين سر الجمعية أن تجربتنا في العام 2017 تستدعي ان نعمل بشكل واضح من أجل بلوغ هدف تشديد الرقابة على الاسواق من قبل الجهات الرقابية و توحيد جهودها من اجل حماية المستهلك وعدم التضارب والتسابق الامر الذي يستدعي تقسيم العمل والتخصص بين الجهات الرقابية خصوصا ان القوانين التي تنظم عمل كل جهة رقابية واضحة المعالم والانظمة المرتبطة بها، وهناك تقاطعات تتم في الانشطة المشتركة يجب ان تحفز لتشديد الرقابة على الاسواق.

وأضافت الخيري بضرورة وضع سياسات خاصة بضبط السوق و عدم التخبط في حال كان هناك ضبط لمواد فاسدة من الممكن ان تؤدي الى الاضرار بسمعة قطاع تجاري وصناعي  بعينه خصوصا عندما لا يتم اغلاق الجهة المخالفة او اشهار العقاب الذي وقع بحقها بصورة تربك المستهلك وتربك السوق الفلسطيني.

ودعا الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة الى تكثيف الجهود و دفع المستهلك لمقاطعة منتوجات الدول المعادية للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال رفع الوعي وتضافر جهود كافة الاطراف بصورة ممنهجة ومدروسة.

واضاف البرغوثي يجب ان تقوم الوزارات المعنية بما هو مطلوب منها لضمان حماية المستهلك من السلع الفاسده ومن التغول بالاسعار والتخصص بين الجهات الرقابية وتركيز الجهد في المواسم المختلفة مثل تبيض التمور بتمور مستوطنات في السوق الفلسطيني وضرب قطاع النخيل الفلسطيني الصاعد، وموسم الزيت والزيتون وعمليات التهريب والغش وعدم وضوح المصدر التي تتم في هذا القطاع، والشكاوى المتلاحقة من مجلس النحل الفلسطيني والنحالين الفلسطينين اذين يعانون من العسل المصنع وليس الطبيعي وهو نوع من انواع الغش وتهريب عسل الى السوق الفلسطيني وضرب الاسعار وضرب النحالين.