خالد: الليكود ينفذ ما خططه فريق ترامب في صفقة العصر
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار مركز حزب (الليكود) بإجماع أعضائه على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات غور الأردن له معنى وحيد، وهو أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط من خلال الحكومة إلى تنفيذ على الارض ما كان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعرضه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أفكار ومقترحات في صفقة أو صفعة العصر (لا فرق) وهو ما كان واضحاً ومعلوماً من سياق الحديث في اللقاءات التي تمت بين فريق جاريد كوشنير، والجانب الفلسطيني على امتداد أكثر من عشرين لقاء.
وأضاف، أن ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال مؤتمر مركز الليكود بأن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها مستوطنات الأغوار والبؤر الاستيطانية كذلك، ومجالها الحيوي، وأن كل شيء يعتمد على الإسرائيليين، وأن الخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يجب أن تكون ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى القدس، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ الإدارة الأميركية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذه النتيجة.
وحذر من خطورة، أن يشرع الكنيست هذا الأسبوع في ضوء هذا التطور الأخير الذي ينطوي عليه قرار مركز الليكود، في فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، من خلال ملاءمتها مع القوانين الاسرائيلية، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بكل ما يترتب على ذلك من السماح بالبناء الحر في مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة لفرض السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعني سريان القوانين الإسرائيلية، تحت حماية قوات الاحتلال ومشاركتها في تطبيق تلك القوانين بالقوة.
ودعا خالد إلى مواجهة هذه التطورات الخطيرة بالعودة إلى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار/ مارس من العام 2015 والى قرارات اللجنة التنفيذية، واحترامها وتطويرها بهدف إقرارها في المجلس المركزي، الذي ينعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، ووضع آليات تنفيذها على قاعدة التحرر التام من قيود اتفاقيات أوسلو، وجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي.
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار مركز حزب (الليكود) بإجماع أعضائه على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات غور الأردن له معنى وحيد، وهو أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط من خلال الحكومة إلى تنفيذ على الارض ما كان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعرضه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أفكار ومقترحات في صفقة أو صفعة العصر (لا فرق) وهو ما كان واضحاً ومعلوماً من سياق الحديث في اللقاءات التي تمت بين فريق جاريد كوشنير، والجانب الفلسطيني على امتداد أكثر من عشرين لقاء.
وأضاف، أن ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال مؤتمر مركز الليكود بأن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها مستوطنات الأغوار والبؤر الاستيطانية كذلك، ومجالها الحيوي، وأن كل شيء يعتمد على الإسرائيليين، وأن الخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يجب أن تكون ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى القدس، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ الإدارة الأميركية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذه النتيجة.
وحذر من خطورة، أن يشرع الكنيست هذا الأسبوع في ضوء هذا التطور الأخير الذي ينطوي عليه قرار مركز الليكود، في فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، من خلال ملاءمتها مع القوانين الاسرائيلية، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بكل ما يترتب على ذلك من السماح بالبناء الحر في مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة لفرض السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعني سريان القوانين الإسرائيلية، تحت حماية قوات الاحتلال ومشاركتها في تطبيق تلك القوانين بالقوة.
ودعا خالد إلى مواجهة هذه التطورات الخطيرة بالعودة إلى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار/ مارس من العام 2015 والى قرارات اللجنة التنفيذية، واحترامها وتطويرها بهدف إقرارها في المجلس المركزي، الذي ينعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، ووضع آليات تنفيذها على قاعدة التحرر التام من قيود اتفاقيات أوسلو، وجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي.
بما فيها ما سمي بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الارتباط بدءاً بسجل السكان، وسجل الأراضي مروراً بمد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطيني الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية، وانتهاء بالإعداد للعصيان الوطني الشامل في وجه الاحتلال، جنباً إلى جنب مع التحرك على الساحة الدولية بتقديم إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها فتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الإسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي، والتوقيع على طلبات الانضمام على جميع المنظمات، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي تضع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل (فيتو) على انضمامنا إليها والعودة من جديد إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين تحت الاحتلال.

التعليقات