غرفة تجارة جنين تعقد جلسة لتوزيع المناصب الإدارية لمجلس إدارتها
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين مساء اليوم جلسة لإعادة توزيع المناصب الإدارية لمجلس الإدارة بحضور جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وإيهاب الحاج ياسين مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الإقتصاد
الوطني بحضور مدير عام الغرفة التجارية في جنين، المستشار الإقتصادي لاتحاد الغرف التجارية ومدير مديرية الإقتصاد الوطني في جنين.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الإقتصادية في جنين من حيث النمو الإقتصادي الذي تزداد وتيرته خلال الأعوام الماضية، إضافة للحديث حول الإلتزام الضريبي الذي تحققه جنين مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية، وهو ما يستدعي مزيدا من الدعم الحكومي للمحافظة في سبيل تطوير القطاعات الخدماتية للمواطنين والمؤسسات.
كما طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني ليتلائم مع الوضع الإقتصادي ومتطلبات المرحلة.
من جانبه أشار جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن الإتحاد ينظر بإيجابية إلى معدل النمو الإقتصادي في جنين مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية لمنتسبيها الذين تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جنين تحظى بمزايا استثمارية عديدة لا بد من الإستفادة منها، كما أبدى جوابرة استعداده واتحاد الغرف التجارية لتذليل أية عقبات تعترض سير تطور القطاع الخاص في المحافظة.
وبدوره أشار إيهاب الحاج ياسين مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الإقتصاد الوطني إلى أن وزارته تعي تماماً الأهمية البالغة للعلاقة الإيجابية مع القطاع الخاص وهناك انسجام واضح للعلاقة التي تربط الطرفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أجواء وتسهيلات للقطاع الخاص لضمان تطوره وقيامه بدوره الريادي في بناء مؤسسات الدولة
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين مساء اليوم جلسة لإعادة توزيع المناصب الإدارية لمجلس الإدارة بحضور جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وإيهاب الحاج ياسين مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الإقتصاد
الوطني بحضور مدير عام الغرفة التجارية في جنين، المستشار الإقتصادي لاتحاد الغرف التجارية ومدير مديرية الإقتصاد الوطني في جنين.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الإقتصادية في جنين من حيث النمو الإقتصادي الذي تزداد وتيرته خلال الأعوام الماضية، إضافة للحديث حول الإلتزام الضريبي الذي تحققه جنين مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية، وهو ما يستدعي مزيدا من الدعم الحكومي للمحافظة في سبيل تطوير القطاعات الخدماتية للمواطنين والمؤسسات.
كما طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني ليتلائم مع الوضع الإقتصادي ومتطلبات المرحلة.
من جانبه أشار جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن الإتحاد ينظر بإيجابية إلى معدل النمو الإقتصادي في جنين مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية لمنتسبيها الذين تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جنين تحظى بمزايا استثمارية عديدة لا بد من الإستفادة منها، كما أبدى جوابرة استعداده واتحاد الغرف التجارية لتذليل أية عقبات تعترض سير تطور القطاع الخاص في المحافظة.
وبدوره أشار إيهاب الحاج ياسين مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الإقتصاد الوطني إلى أن وزارته تعي تماماً الأهمية البالغة للعلاقة الإيجابية مع القطاع الخاص وهناك انسجام واضح للعلاقة التي تربط الطرفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أجواء وتسهيلات للقطاع الخاص لضمان تطوره وقيامه بدوره الريادي في بناء مؤسسات الدولة