هل يعلن المجلس المركزي فلسطين دولة تحت الاحتلال.. وما تبعات ذلك؟

هل يعلن المجلس المركزي فلسطين دولة تحت الاحتلال.. وما تبعات ذلك؟
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وذلك لمناقشة القرارات الاستراتيجية التي ستضعها القيادة الفلسطينية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ولكن السؤال هنا، هل يعلن المجلس المركزي أن فلسطين دولة تحت الاحتلال؟ وهل من تبعات لذلك؟

أكد الدكتور أسعد أبو شرخ المحلل السياسي، أنه إذا ما أعلن أن مناطق 67 هي تحت الاحتلال، فإن ذلك يعني أن الأمم المتحدة ستعترف بأن فلسطين دولة محتلة، لافتاً إلى أنه بحسب القانون الدولي، ومحكمة الجنايات الدولية، فإن المستوطنات والمستعمرات التي بنيت في الأراضي المحتلة تعتبر جريمة حرب ويجب إزالتها فوراً.

وقال أبو شرخ في لقاء مع "دنيا الوطن": "بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، فإنه لا يحق لقوة الاحتلال تغيير معالم البلد الواقع تحت الاحتلال أو إحضار سكان محتلين أو نقل سكان فلسطينيين خارج البلاد أو تطبيق قوانين الدولة المحتلة عليهم، وتكون قوة الاحتلال مسؤولة عن الشعب، الذي يقع تحت الاحتلال من ناحية قانونية والرفاهية والصحة".

وأضاف: "اذا ما اتخذ هذا القرار، وتحركت الأمم المتحدة، ورفضت إسرائيل بعد ذلك أن تلتزم، يمكن أن يكون هناك الفصل السابع، وإذا اجتمع مجلس الأمن وقرر أن إسرائيل تمردت على ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تُرغم على التنفيذ، بالإضافة إلى أن كل الدول ستعترف بفلسطين كدولة، وبأن إسرائيل دولة احتلال، كما أن إسرائيل ستكون دولة محتلة، وسيتم مقاطعتها من قبل الكثير من الدول"، معتبراً أن هذه النقطة إيجابية، وفي الطريق الصحيح للأراضي 67 والقدس.

وبين أبو شرخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدعم إسرائيل ضد هذا القرار، ولكن هناك قرارات للأمم المتحدة، منوهاً إلى أن أمريكا الآن معزولة دولياً.

وفي السياق قال: "هذا القرار مهم جداً، حيث إن محكمة الجنايات الدولية اتخذت قراراً باعتبار أن إنشاء مستوطنات في أراضي محتلة هي جريمة حرب، ويجب إزالتها، وأن دولة الاحتلال ستتعرض للعقوبة".

وأضاف: "كانت أمريكا تمنع اتخاذ هذه الخطوة، وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، تستجيب ظنا منها أن أمريكا ستعطيها شيئاً، ولكن الآن قطعت العلاقات، وبالتالي يجب الاستمرار في خطواتنا، لأن معركة الأمم المتحدة مهمة جداً عالمياً، ثم لدينا مقاومة وانتفاضة، ومقاطعة الاحتلال ومحاكمة قادته وسحب الاستثمارات منه، فكل ذلك يصب في صالح الشعب الفلسطيني مع تقوية المقاومة المسلحة".

وبين أبو شرخ أنه متوقع من الاحتلال الإسرائيلي أي شيء، فهو ليس احتلالاً عادياً، ويجب النظر إليه على أنه استعمار استيطاني إحلالي اقتلاعي، يمارس التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، كما قال أحد الكتاب الإسرائيليين اليهود.

وأوضح أن هناك قرار 2326 الصادر 1975 الذي يعطي الشعب الفلسطيني حق المقاومة والدولة وحق تقرير المصير، متوقعاً أن إسرائيل ستحاول ممارسة كل الإجرام، لكن هذه معركة والشعب الفلسطيني أصحاب الأرض والإرادة، فلا مستقبل لإسرائيل على أرضنا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن نتنياهو وليبرمان، سيقودون إلى هلاك دولة إسرائيل، بسبب تحديهم للعالم وللشعب الفلسطيني، ولكن في النهاية، هم سيخسرون المعركة.

وتوقع المحلل السياسي أن المجلس المركزي، سيعلن أراضي 67 مناطق محتلة خلال اجتماعه، معللاً أن ذلك ورقة قوة بيد الجانب الفلسطيني على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يعلن ذلك من قبل، ولكن العائق كان هو الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي، أن إعلان دولة فلسطين دولة محتلة، خلال انعقاد المجلس المركزي، يعني أن هناك تغييراً في وظائف السلطة الفلسطينية والمكانة القانونية لها.

وقال: "إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، يعني أن نعيد الأمر إلى الأمم المتحدة بحيث عليها مساعدتنا في التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عملياً فإننا سنخرج من اتفاق أوسلو، وأن تكون علاقتنا بالاحتلال علاقة دولية".

وأضاف: "إن ذلك يغير الأداء الفلسطيني بأدائنا وتجربتنا والتحدث عن دولة ليس بالحقوق، وهذا يعمل على تغيير الصراع نفسه، وهذا سيفيدنا بشكل كبير، فبدلاً من أن يفرض علينا هو الشروط، سنصبح نحن نفرضها عليه".

وفي السياق، أشار عوض إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اشتباك مع الاحتلال، معتبراً أن مثل هذا القرار يحتاج إلى أن يكون هناك استعدادات لدفع الثمن، مبيناً أن الاحتلال قد يلجأ إلى الكثير من الممارسات الضاغطة مثل إقامة دولة في غزة أو التهجير أو السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، لافتاً إلى أن المستقبل القريب، سيكون عنوان المجابهة والمواجهة مع الاحتلال.

واستبعد عوض أن يلجأ الاحتلال إلى العمل العسكري سواء في الضفة الغربية أو في غزة، لأنه سيحسب ألف حساب، مبيناً أن غزة ليست نزهة أو مكاناً لتدريبه.

وقال: "الاحتلال يريد أن تكون دولة فلسطينية في غزة، وهو يشجع ذلك، فلماذا يشن حرباً على قطاع غزة".

التعليقات