بحسب استفتاء "دنيا الوطن".. السنوار "رجل المصالحة" وحماس مسؤولة عن العرقلة.. والحكومة لم تُمكن

بحسب استفتاء "دنيا الوطن".. السنوار "رجل المصالحة" وحماس مسؤولة عن العرقلة.. والحكومة لم تُمكن
قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء السنوي الذي أقامته "دنيا الوطن" أن أكثر من 84.1% حصل عليها قائد حركة حماس ليحمل لقب رجل المصالحة، فيما حصل عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على نسبة 13.7%، أما قائد قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم فقد حصل على 2.2%.

رجل المصالحة 

وتعقيباً على ذلك أوضح الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي، ان من يستحق لأن يحمل لقب رجل المصالحة الأول بالفعل هو يحيى السنوار، باعتبار أنه نقل المصالحة من الخيار التكتيكي لحركة حماس إلى الخيار الاستراتيجي، الذي لا عودة عنه.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "حصول السنوار على هذه النسبة العالية يدل على أنه بالفعل من يدفع باتجاه أن تقدم حركة حماس على المصالحة بلين وبصدر واسع للمشاركة الوطنية والفلسطينية".

وأضاف: "هناك جولات عديدة للمصالحة ولكنها فشلت كلها، ولكن هذا الرجل لو لم يكن على رأس حركة حماس لما حصلت المصالحة الفلسطينية في هذا الوقت، لأنه يدرك أن بقاء حركة حماس في مربع الانقسام يؤدي إلى خسارة كبيرة لها على المستوى الجماهيري والإقليمي، فلا يمكن لها أن يستمر قطاع غزة تحت سيطرتها وإدارتها، بالإضافة إلى أنه يريد إنقاذ حركته من الكثير من اللوم باعتبار أنها عبثت بالمشروع الوطني باعتبار  انها تأخذ قطاع غزة إلى حيث يريد الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن هناك مشروعاً إسرائيلياً بإقامة دولة فلسطينية يكون مركزها قطاع غزة".

وتابع بقوله: "السنوار خطف الأضواء في موضوع المصالحة، عندما أعلن عن حل اللجنة الإدارية وقوله بأن المصالحة الفلسطينية خيار استراتيجي، وبمجرد ما إن جلس بجانب ماجد فرج في بيت السيد أحمد حلس، وظهرا كأنهما جسد واحد يريد أن يرسم خطوط عمل مشترك".

وفي السياق ذاته، أوضح العقاد، أن الأحمد وماجد فرج لهما دورهما في موضوع المصالحة، لكن ليس بالقدر الذي استطاع فيه السنوار أن يخطف الأضواء، لافتا إلى ان حركة فتح ليس لديها مشكلة في المصالحة، فهي تنادي بها، وبالشراكة الوطنية منذ فترة طويلة، ولكن من الملاحظ أن هناك عمليات تسويف وحالة ليست جادة.

وقال: "بمجرد أن اعتلى السنوار على رأس حركة حماس، فإنها اختلفت اختلافاً كلياً عن حماس 2015".

وفيما يتعلق بتوفيق أبو نعيم، أشار العقاد إلى أنه نجح في عملية المصالحة، وكانت له بصماته في توفير الكثير من التعزيز للمصالحة، حيث وفر الأمن للحكومة الفلسطينية من خلال انتشار كافة عناصر الشرطة على المحاور، وأمنوا وصولها إلى قطاع غزة وانتقالها ووصول الوزراء إلى وزاراتهم، ولكن هذا يبقى مجرد عمل أمنى ومهني ووظيفي، فهو ليس عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، وإنما يتلقى التعليمات وينفذها.

وفي السياق ذاته، أوضح العقاد أن أبو نعيم له بصمات واضحة إيجابية، كما أنه نال ثقة الجميع، حتى ثقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لأنه أثبت مهنيته.

وقال: "لو انتهى الملف الأمني، وكانت هناك شراكة بين أفراد الأجهزة الأمنية للحكومة وأفراد حركة حماس، وكانت هذه الشراكة بدت بشكل مهني، فأعتقد أن نسبة التصويت سوف تأتي لصالح توفيق أبو نعيم".

بدوره، أوضح إبراهيم المدهون المحلل السياسي أن السنوار يستحق هذه النسبة لأنه كان صادقاً مع الجمهور في موضوع المصالحة، وأقدم على مجموعة من الخطوات التي أدت إلى تسريع عجلتها كان من أهمها حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر واستقبال الحكومة، وتحشيد الجمهور عبر لقاءاته المختلفة.

وقال: "الجمهور شعر بصدقية هذا الرجل ومصداقيته في تبني المصالحة الفلسطينية، وحرصه على ذلك، لهذا فإنهم ذهبوا إلى هذا الخيار".

وفيما يتعلق بعزام الأحمد، قال المدهون: "إن تصريحاته وسلوكه والحديث عن الطائرة المخطوفة، وخرجت منه بعض عبارات الرغبة في الانتقام، فقد أوحى للجمهور أنه غير صادق ولم يكن لديه روح المصالحة، لهذا فإن الجمهور حساس جداً، ويدرك مثل هذه التصريحات".

تمكين الحكومة

وفي سياق آخر، أوضح استفتاء "دنيا الوطن" أن الحكومة لم تُمكن بعد في قطاع غزة بنسبة 71.5%، فيما رأت فئة أخرى بأنها مكنت بالفعل، وكانت نسبتهم 28.5%.

وتعليقاً على ذلك، أوضح العقاد أنه مع هذه النسبة، معتبراً إياها بأنها نسبة موضوعية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لم تمكن بالفعل من تولي كافة مهامها في قطاع غزة، منوهاً إلى أنه لم يكن هناك عودة للموظفين إلى أماكن عملهم، أو دمجهم أو توحيد الخطاب الإعلامي، كما أن هناك بعض المناكفات التي بدأت تظهر من بعض النقابات، حتى إن هناك بعض مقرات للحكومة التي يجب تسليمها فلم يتم ذلك.

وقال: "إذا كانت الحكومة قد مكنت في قطاع غزة، فيتوجب أن تكون الحكومة مسؤولة عن كل شيء، وبالتالي فإن الحكومة ليس مجرد أن تتمكن اسماً وإنما تطبيقاً على أرض الواقع، فيجب ان تكون في كل مؤسسة حكومة، وبالتالي تستطيع أن تجبي الضرائب وعائداتها لتعود على الموظفين والمواطنين بالنفع، ولكن الحكومة ما تسلمته أقل من 30% من مهامها".

أما المدهون، فرأى أن موضوع تمكين الحكومة هو سياسي، لافتاً إلى أن هذا المصطلح غامض، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على التوجهات الموجودة، مبيناً أن الموضوع الآن يحتاج إلى المزيد من الرؤية.

وقال: "إذا كان الجمهور يرى أن الحكومة غير ممكنة فهذا أمر يجب أن تأخذه حركة حماس بعين الاعتبار".

من يتحمل مسؤولية عرقلة المصالحة؟

وضمن الاستفتاء، فان هناك ما نسبته 62.6% يروا أن حماس هي من تتحمل مسؤولية عرقة المصالحة، فيما يرى البعض الآخر أن حركة فتح هي من تتحمل المسؤولية وبنسبة 37.4%.

وتعقيباً على ذلك، أشار العقاد إلى أن هذه النسبة أيضاً موضوعية، وأنه يميل إلى ذلك، مبيناً أن من يمتلك السيطرة والقوة على الأرض، ومن يعيق المصالحة ومن يتحمل العرقلة هي فعلاً حركة حماس، منوهاً إلى أنه يمكن للحركة أن تبدي بعض التنازلات حتى تسير العجلة، ولكن حتى الآن لم تبد أي تنازلات، في المقابل أبدت الحكومة الكثير من التنازلات، لافتاً إلى أن هناك عشرات الموظفين تم إحالتهم إلى التقاعد، ولكن لم تحل حماس أي موظف منها إلى التقاعد.

من جانبه، اعتبر المدهون أن هذه النسبة ربما أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن وصول حماس في هذا الموقع وبهذه النسبة فهو جيد، ولكن هذا يتناقض مع اعتبار السنوار أنه رجل المصالحة.

وقال: "حينما تصل الأمور إلى ما بين حماس وفتح فإن الجانب النفسي والحزبي يطغى لدى المصوت".

التعليقات