الكنيست الإسرائيلي يقلّص صلاحيات الشرطة للتحقيق بقضايا الفساد

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يهدف إلى الحد من صلاحيات الشرطة في قضايا الفساد، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه به في قضايا مماثلة.

وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراثونية، بتأييد 59 صوتا، في مقابل 54 من أصل 120 صوتاً في الكنيست.

ينص القانون على ان الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.

ووافق نتنياهو على أن يتم تعديل النص الأساسي، بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصياً، والتي أٌخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة.

ويتظاهر آلاف الأشخاص مساء كل سبت في تل أبيب منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، للتنديد بالفساد وبـ"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة.

واتهم نتنياهو الذي يدفع ببراءته، الشرطة باتخاذ موقف متحيز، وبأنها أرادت إدانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة".

كما أعلن نتنياهو أنه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه.

ويندد نتنياهو (68 عاماً) باستمرار بمحاولة لإقصائه من قبل وسائل الإعلام واليسار.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جداً، بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر، ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلتشان، وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة (يديعوت أحرونوت) لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

ويترأس نتنياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.

فيديو أرشيفي: الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو