ورشة عمل تناقش العلاقة بين الامن والاعلام في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
عقد في مقر مركز السياسات والدراسات والمصادر الاعلامية أمس الثلاثاء في رام الله ورشة عمل حول العلاقة بين الامن والاعلام، ضمت ممثلين عن مؤسسات اعلامية وصحفيين وممثلين عن الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واكد المشاركون ان العلاقة بين الامن والاعلام يجب ان تكون علاقة استقلالية بشرط تكاملها في الوظيفة الا وهي خدمة المجتمع.
ونوه المشاركون الى ان ما يميز العلاقة بين الامن والاعلام هو الية الحصول على المعلومات، منوهين الى ضرورة سن قانون حق الحصول على المعلومات من اجل ان يقوم الاعلام بدوره في خدمة قضايا المجتمع في الوقت الذي يجب على الاجهزة الامنية بشكل عام تسهيل عمل الصحفي الذي تشوبه احيانا التعقيدات في الوصول الى المعلومات من قبل اجهزة الامن، مؤكدين ان نقص المعلومة احيانا يقود الى الاشاعة.
واستعرض نبهان خريشة، عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ورئيس مركز المصادر الاعلامية اليات العلاقة بين الامن والاعلام، وقال ان الاعلام الامني بمفهومه هو كل ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من أنشطة إعلامية ودعوية وتوعية بهدف المحافظة على أمن الفرد والجماعة، وأمن الوطن ومكتسباته .
وقال خريشة ان مرتكزات الاعلام الامني الفاعل، يعتمد على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في تغذيته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الوسائل بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور بما يحقق تجاوب الجماهير مع الأفكار الأمنية المطروحة.
واكد خريشة في حديثه، "على الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات). ومن ناحية أخرى يتأثر الأمن تأثيراً خطيراً بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية .. فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فان مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيراً بالغاً وسريعاً".
داوود داوود ممثل وزارة الاعلام في اللقاء، ومدير المرئي والمسموع في وزارة الاعلام قال بان " الجبهة الداخلية والامن القومي الفلسطيني لا بد وان "تُحصّن" وبعض قنوات الاعلام قد تم اختراقها من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي لا بد من تدخل الامن في الاعلام".
كايد ميعاري، قال بان الصراع بين الجتين الامنية والاعلامية هو شيء طبيعي وصحي، وان الهدف بين ترتيب العلاقة بين الامن والاعلام هو عدم الوصول الى درجة التحريض، وخاصة ان الاجهزة الامنية لم تصل لمرحلة الكمال حتى الان.
وادار اللقاء الدكتور محمود الفطافطة،الذي اكد ان الأمن والإعلام يعدان محورين أساسيين يلتقيان على هدف واحد إلا وهو مصلحة المواطن رغم اختلافهما في وجهات نظرهما، فالإعلام يركز على حق الشعب في الاطلاع والمعرفة ورجل الأمن يركز على حفظ النظام العام أو سلامة المواطن. فالأمن هو مطلب المواطن وللحفاظ عليه يتطلب علاقة طيبة متوازنة ومتكاملة بين أجهزة الأمن والصحفيين والإعلاميين.
وناقش المشاركون مذكرة تفاهم حول " الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي والتحريض"، واكدوا عن دعمهم لالية رفض خطاب التحريض والكراهية، واعربوا عن رضاهم حولها مشددين على ضرورة اطلاقها على اكبر نطاق واسع لتضم الكل الصحفي الفلسطيني، الذي يعي تماما المخاطر التي تحدق به لا سيما من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تمثل بموجه الاستهداف الاخيرة للصحفيين والاعلاميين خلال تغطيتهم الميدانية لانتهاكات الاحتلال، وبالتالي فاننا احوج ما نكون الى التوقيع على هذه المذكرة التي تفرق بين التحريض والتعبير عن الراي واحوج ما نكون للوقوف خلف الصف الوطني البعيد كل البعد عن المفاهيم والرسائل الاستفزازية التي تهدف الى التفرقة لا التوحيد.
يذكر ان المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية يهدف الى تطوير الاعلام الفلسطيني والسمو به نحو الافضل من خلال العمل على قضايا تهم الجسم الصحفي، سواء كانت في اطار معلوماتي او تطويري.
عقد في مقر مركز السياسات والدراسات والمصادر الاعلامية أمس الثلاثاء في رام الله ورشة عمل حول العلاقة بين الامن والاعلام، ضمت ممثلين عن مؤسسات اعلامية وصحفيين وممثلين عن الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واكد المشاركون ان العلاقة بين الامن والاعلام يجب ان تكون علاقة استقلالية بشرط تكاملها في الوظيفة الا وهي خدمة المجتمع.
ونوه المشاركون الى ان ما يميز العلاقة بين الامن والاعلام هو الية الحصول على المعلومات، منوهين الى ضرورة سن قانون حق الحصول على المعلومات من اجل ان يقوم الاعلام بدوره في خدمة قضايا المجتمع في الوقت الذي يجب على الاجهزة الامنية بشكل عام تسهيل عمل الصحفي الذي تشوبه احيانا التعقيدات في الوصول الى المعلومات من قبل اجهزة الامن، مؤكدين ان نقص المعلومة احيانا يقود الى الاشاعة.
واستعرض نبهان خريشة، عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ورئيس مركز المصادر الاعلامية اليات العلاقة بين الامن والاعلام، وقال ان الاعلام الامني بمفهومه هو كل ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من أنشطة إعلامية ودعوية وتوعية بهدف المحافظة على أمن الفرد والجماعة، وأمن الوطن ومكتسباته .
وقال خريشة ان مرتكزات الاعلام الامني الفاعل، يعتمد على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في تغذيته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الوسائل بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور بما يحقق تجاوب الجماهير مع الأفكار الأمنية المطروحة.
واكد خريشة في حديثه، "على الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات). ومن ناحية أخرى يتأثر الأمن تأثيراً خطيراً بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية .. فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فان مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيراً بالغاً وسريعاً".
داوود داوود ممثل وزارة الاعلام في اللقاء، ومدير المرئي والمسموع في وزارة الاعلام قال بان " الجبهة الداخلية والامن القومي الفلسطيني لا بد وان "تُحصّن" وبعض قنوات الاعلام قد تم اختراقها من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي لا بد من تدخل الامن في الاعلام".
كايد ميعاري، قال بان الصراع بين الجتين الامنية والاعلامية هو شيء طبيعي وصحي، وان الهدف بين ترتيب العلاقة بين الامن والاعلام هو عدم الوصول الى درجة التحريض، وخاصة ان الاجهزة الامنية لم تصل لمرحلة الكمال حتى الان.
وادار اللقاء الدكتور محمود الفطافطة،الذي اكد ان الأمن والإعلام يعدان محورين أساسيين يلتقيان على هدف واحد إلا وهو مصلحة المواطن رغم اختلافهما في وجهات نظرهما، فالإعلام يركز على حق الشعب في الاطلاع والمعرفة ورجل الأمن يركز على حفظ النظام العام أو سلامة المواطن. فالأمن هو مطلب المواطن وللحفاظ عليه يتطلب علاقة طيبة متوازنة ومتكاملة بين أجهزة الأمن والصحفيين والإعلاميين.
وناقش المشاركون مذكرة تفاهم حول " الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي والتحريض"، واكدوا عن دعمهم لالية رفض خطاب التحريض والكراهية، واعربوا عن رضاهم حولها مشددين على ضرورة اطلاقها على اكبر نطاق واسع لتضم الكل الصحفي الفلسطيني، الذي يعي تماما المخاطر التي تحدق به لا سيما من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تمثل بموجه الاستهداف الاخيرة للصحفيين والاعلاميين خلال تغطيتهم الميدانية لانتهاكات الاحتلال، وبالتالي فاننا احوج ما نكون الى التوقيع على هذه المذكرة التي تفرق بين التحريض والتعبير عن الراي واحوج ما نكون للوقوف خلف الصف الوطني البعيد كل البعد عن المفاهيم والرسائل الاستفزازية التي تهدف الى التفرقة لا التوحيد.
يذكر ان المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية يهدف الى تطوير الاعلام الفلسطيني والسمو به نحو الافضل من خلال العمل على قضايا تهم الجسم الصحفي، سواء كانت في اطار معلوماتي او تطويري.
