شؤون اللاجئين تؤكد أهمية توفير الأمن الوظيفي للعاملين في (أونروا)

شؤون اللاجئين تؤكد أهمية توفير الأمن الوظيفي للعاملين في (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، واتحاد العاملين فيها، إلى العودة للحوار حول المسائل العالقة بينهما، منتقدة تمسك(أونروا) بقرارها الذي ينص على فصل 158 معلماً من حملة الدبلوم في الضفة الغربية، وطالبتها بالعدول عن قرارها بفصل هؤلاء الموظفين، الذين مضى على وجودهم سنوات طويلة، ومنهم من شارف على التقاعد.

وانتقدت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء، قانون 1/9/1 لسنة 2014، الذي يمنح مفوض عام (أونروا)، الحق بفصل أي موظف أو منحه إجازة دون راتب، دونما سبب، ما يحرم العاملين في (أونروا) من التمتع بالأمن الوظيفي، الذي هو حق لجميع العاملين، مشيرة إلى ضرورة إلغاء قرار الفصل، وإتاحة الفرصة للتقاعد الطوعي المبكر، حيث من حق الموظفين الحصول على حقوقهم الكاملة.

وأبدت الدائرة تخوفها من أن هذا القرار يأتي في إطار التقليصات المستمرة التي تتخذها (أونروا) على خدماتها المختلفة، خصوصاً وأنها لا تتوفر لديها النية لتعيين موظفين جدد بدلاً من المفصولين، ما يؤدي لزيادة عدد الطلبة في الصف، وآثاره السلبية على جودة العملية التعليمية.

وأكدت الدائرة على أهمية الالتزام بالوفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة، وأن سياسة التقليصات تثير القلق لدى مجتمع اللاجئين، وتخوفه من أنها إجراءات سياسية بذرائع مالية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في رعاية اللاجئين بواسطة هذه الهيئة الدولية، التي أكدت الأمم المتحدة على استمرار وجودها المرتبط بتنفيذ المجتمع الدولي للقرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض.

التعليقات