العمل تبحث تقرير مستشارية الامن الوطني عن تقييم الاستقرار
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله مع ممثلي دوائر الوزارة التقرير الفصلي لمستشارية الامن الوطني عن تقييم الاستقرار في المحافظات.
وحضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الحماية الاجتماعية والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودوائر التشغيل والقروض والتدريب المهني والتقاعد والضمان الاجتماعي يوم الخميس 21-12-2017.
وقال الوكيل خلال ترؤسه الاجتماع ان التقرير يتضمن قراءة للمشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه كل وزارة من وزارات الدولة في المحافظات ، لافتا الى ان الاجتماع تطرق الى المشاكل التي تخص وزارة العمل، إذ ان التقرير اشار الى ارتفاع مؤشر البطالة في العراق بعد احداث 2014 ، عازيا تفاقم هذه المشكلة الى ان بناء سوق القدرات غير موجه بشكل صحيح.
واضاف ان مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل ما قد يزيد من تفاقم مشكلة البطالة ، مبينا ان هناك مشاكل اخرى تخص الوزارة تتعلق بقلة التخصيصات وضعف الوعي فيما يخص تعليمات واجراءات الصحة والسلامة المهنية وتوسع قطاع العمل غير المنظم وعدم خضوعه لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن استقدام العمالة الاجنبية غير المرخصة الى البلاد.
واوضح ان الوزارة لديها بعض الملاحظات على التقرير الفصلي وستعمل على اضافة بعض الحقول وخاصة فيما يتعلق بالتدريب المهني، متسائلا عن المعيار الذي اعتمد في التقرير فيما يخص اختيار فئة العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل للاعمار من (15-25) سنة.
ناقش وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله مع ممثلي دوائر الوزارة التقرير الفصلي لمستشارية الامن الوطني عن تقييم الاستقرار في المحافظات.
وحضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الحماية الاجتماعية والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودوائر التشغيل والقروض والتدريب المهني والتقاعد والضمان الاجتماعي يوم الخميس 21-12-2017.
وقال الوكيل خلال ترؤسه الاجتماع ان التقرير يتضمن قراءة للمشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه كل وزارة من وزارات الدولة في المحافظات ، لافتا الى ان الاجتماع تطرق الى المشاكل التي تخص وزارة العمل، إذ ان التقرير اشار الى ارتفاع مؤشر البطالة في العراق بعد احداث 2014 ، عازيا تفاقم هذه المشكلة الى ان بناء سوق القدرات غير موجه بشكل صحيح.
واضاف ان مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل ما قد يزيد من تفاقم مشكلة البطالة ، مبينا ان هناك مشاكل اخرى تخص الوزارة تتعلق بقلة التخصيصات وضعف الوعي فيما يخص تعليمات واجراءات الصحة والسلامة المهنية وتوسع قطاع العمل غير المنظم وعدم خضوعه لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن استقدام العمالة الاجنبية غير المرخصة الى البلاد.
واوضح ان الوزارة لديها بعض الملاحظات على التقرير الفصلي وستعمل على اضافة بعض الحقول وخاصة فيما يتعلق بالتدريب المهني، متسائلا عن المعيار الذي اعتمد في التقرير فيما يخص اختيار فئة العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل للاعمار من (15-25) سنة.
التعليقات