"إسرائيل في مأزق".. ماذا يعني إعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
من المقرر، أن يعلن المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيجري عقده الشهر المقبل، فلسطين دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يترتب عليه تحمل حكومة الاحتلال لكافة المسؤوليات القانونية والاقتصادية للأراضي المحتلة.
ويأخذ القرار أهمية كبيرة في ظل تعثر ملف المفاوضات، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمةً لإسرائيل، فيما سيجري مراجعة كافة العملية السلمية خلال اجتماع المجلس المركزي، الأمر الذي قد يؤدي إلى قرارات فلسطينية حاسمة.
ومن المقرر، أن يجتمع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير قبل منتصف الشهر المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما قدمت المنظمة دعوةً لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس لحضور الجلسة، سعياً لإقرار موقف فلسطيني موحد في مواجهة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية، باسل منصور، إن إعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال سيؤدي إلى إلقاء كافة المسؤوليات التي تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة على كاهل إسرائيل، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الدولية.
وأوضح منصور، أن غياب السياسة الداخلية والخارجية وغياب الحدود يعطي الفلسطينيين الحق في إعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال، متسائلاً عن الوضع الإجرائي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها في حال تقرر ذلك.
وأضاف، أن دولة فلسطين ووفق الإعلان والاجماع الدوليين هي أرض محتلة، وبالتالي يجب أن تُطبق عليها قواعد القانون الدولي، ومثل هذا الإعلان سيجبر الاحتلال على تحمل كافة مسؤولياته، وألا يبقى احتلالاً دون تحمل أي تبعيات وأعباء.
وتابع: "سيكون الاحتلال حينها مجبراً على تحمل المسؤولية عن الأراضي المحتلة من جميع الجوانب والنواحي والتعليم والصحة والاقتصاد، لا يوجد هناك أي امتداد قانوني والشرعية الدولية تؤكد ذلك، والإعلان له عدة جوانب أساسها انعدام السيادة".
وشدد على أن ذلك الإعلان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأراضي المحتلة، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي والعالم من صحوة ضمير تجاه القضية الفلسطينية، والتصويت في الجمعية العامة يعبر عن ذلك.
من ناحيته، قال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، إن القرار بإعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال يمثل ظاهرة جديدة في القانون الدولي، ومن الممكن أن يتم اتخاذ القرار بإعلان هذه الدولة من خارج فلسطين، كما جرى ذلك على الحرب العالمية الثانية لفرنسا من بريطانيا.
وأوضح عيسى، أنه لا يوجد أي قانون ينظم ذلك، خاصة مع اعتراف العالم بفلسطين دولةً تحت الاحتلال، متابعاً: "نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الاعتراف، نحن بجاجة إلى إزالة الاحتلال، وليس تكريس مفهوم دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأكمل: "ذلك يتناقض مع القانون الدولي وخاصة توصية الأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار لسنة 1960 وكذلك مبادئ القانون الدولي المعاصر التي تؤكد على استقلال الدول لسنة 1970 وبالتالي مسألة بهذا الحجم يجب أن يتم دراستها داخل القيادة الفلسطينية وعمل الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب الذي يمكننا من تسويق الفكرة مع العلم أنه لا يوجد ما ينظم ذلك في القانون الدولي، والقواعد الدولية تشير إلى أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال منافٍ للقانون الدولي، وبالتالي المطلوب إزالته".
وأكمل: "لدينا اعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي لسنة 1974 وكذلك تم تغيير التسمية من منظمة التحرير لفلسطين مع الاحتفاظ بنفس الامتيازات والحصانات لسنة 1989 بناء على إعلان الاستقلال لدولة فلسطين، وكانت هناك الخطوة التي يجب أن تكون في 2011 كدولة فلسطينية مستقلة واصطدمنا بالفيتو الأمريكي".
وتابع عيسى: "كموقف قانون لسنا بحاجة إلى اعتراف جديد ولكننا بحاجة لقرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، والطلب من إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وأن يكون القرار تحت البند السابع لميثان الأمم المتحدة سنة 1945 وألا يستند للبند السادس من نفس الميثاق، خاصة أن إسرائيل لا تلتزم بأي قرار صادر عن الأمم المتحدة"، مشدداً على أن المطلوب هو استصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
من المقرر، أن يعلن المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيجري عقده الشهر المقبل، فلسطين دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يترتب عليه تحمل حكومة الاحتلال لكافة المسؤوليات القانونية والاقتصادية للأراضي المحتلة.
ويأخذ القرار أهمية كبيرة في ظل تعثر ملف المفاوضات، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمةً لإسرائيل، فيما سيجري مراجعة كافة العملية السلمية خلال اجتماع المجلس المركزي، الأمر الذي قد يؤدي إلى قرارات فلسطينية حاسمة.
ومن المقرر، أن يجتمع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير قبل منتصف الشهر المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما قدمت المنظمة دعوةً لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس لحضور الجلسة، سعياً لإقرار موقف فلسطيني موحد في مواجهة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية، باسل منصور، إن إعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال سيؤدي إلى إلقاء كافة المسؤوليات التي تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة على كاهل إسرائيل، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الدولية.
وأوضح منصور، أن غياب السياسة الداخلية والخارجية وغياب الحدود يعطي الفلسطينيين الحق في إعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال، متسائلاً عن الوضع الإجرائي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها في حال تقرر ذلك.
وأضاف، أن دولة فلسطين ووفق الإعلان والاجماع الدوليين هي أرض محتلة، وبالتالي يجب أن تُطبق عليها قواعد القانون الدولي، ومثل هذا الإعلان سيجبر الاحتلال على تحمل كافة مسؤولياته، وألا يبقى احتلالاً دون تحمل أي تبعيات وأعباء.
وتابع: "سيكون الاحتلال حينها مجبراً على تحمل المسؤولية عن الأراضي المحتلة من جميع الجوانب والنواحي والتعليم والصحة والاقتصاد، لا يوجد هناك أي امتداد قانوني والشرعية الدولية تؤكد ذلك، والإعلان له عدة جوانب أساسها انعدام السيادة".
وشدد على أن ذلك الإعلان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأراضي المحتلة، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي والعالم من صحوة ضمير تجاه القضية الفلسطينية، والتصويت في الجمعية العامة يعبر عن ذلك.
من ناحيته، قال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، إن القرار بإعلان فلسطين دولةً تحت الاحتلال يمثل ظاهرة جديدة في القانون الدولي، ومن الممكن أن يتم اتخاذ القرار بإعلان هذه الدولة من خارج فلسطين، كما جرى ذلك على الحرب العالمية الثانية لفرنسا من بريطانيا.
وأوضح عيسى، أنه لا يوجد أي قانون ينظم ذلك، خاصة مع اعتراف العالم بفلسطين دولةً تحت الاحتلال، متابعاً: "نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الاعتراف، نحن بجاجة إلى إزالة الاحتلال، وليس تكريس مفهوم دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأكمل: "ذلك يتناقض مع القانون الدولي وخاصة توصية الأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار لسنة 1960 وكذلك مبادئ القانون الدولي المعاصر التي تؤكد على استقلال الدول لسنة 1970 وبالتالي مسألة بهذا الحجم يجب أن يتم دراستها داخل القيادة الفلسطينية وعمل الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب الذي يمكننا من تسويق الفكرة مع العلم أنه لا يوجد ما ينظم ذلك في القانون الدولي، والقواعد الدولية تشير إلى أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال منافٍ للقانون الدولي، وبالتالي المطلوب إزالته".
وأكمل: "لدينا اعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي لسنة 1974 وكذلك تم تغيير التسمية من منظمة التحرير لفلسطين مع الاحتفاظ بنفس الامتيازات والحصانات لسنة 1989 بناء على إعلان الاستقلال لدولة فلسطين، وكانت هناك الخطوة التي يجب أن تكون في 2011 كدولة فلسطينية مستقلة واصطدمنا بالفيتو الأمريكي".
وتابع عيسى: "كموقف قانون لسنا بحاجة إلى اعتراف جديد ولكننا بحاجة لقرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، والطلب من إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وأن يكون القرار تحت البند السابع لميثان الأمم المتحدة سنة 1945 وألا يستند للبند السادس من نفس الميثاق، خاصة أن إسرائيل لا تلتزم بأي قرار صادر عن الأمم المتحدة"، مشدداً على أن المطلوب هو استصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

التعليقات