هكذا سيؤثر تراجع الدعم الأمريكي للسلطة على الحياة اليومية للفلسطينيين
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، أن الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تراجع خلال العام الماضي، حسب تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بحوالي 40%.
ولفت أبو مدللة في لقاء مع "دنيا الوطن"، إلى أن الدعم الدولي كان يتراوح بين 650 إلى 800 مليون دولار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الدعم المالي وصل في العام 2011 إلى مليار و300 مليون دولار.
وقال: "كردة فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فان الولايات المتحدة الأمريكية لم تهدد السلطة الفلسطينية فقط وإنما مارست العربدة على كل الدول التي صوتت إلى جانب القرار الفلسطيني، وأنها ستمنع المساعدات عنهم".
وتوقع أبو مدللة خلال الفترة المقبلة، أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الدعم للسلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن الدعم المقدم من أمريكا للسلطة لا يتعدى من 100 الى 150 مليون دولار سنوياً، معتبراً انه مبلغ بسيط مقارنة بموازنة السلطة التي تصل إلى 4.8 مليار دولار، منوها إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة، يأتي من الضرائب والمقاصة والرسوم الداخلية.
وقال: "تراجع الولايات المتحدة الامريكية في دعمها للسلطة، يجعلها تبحث عن موارد أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، التي وقفت إلى جانبها، والدول العربية التي تقدم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني".
وفي السياق ذاته، أوضح أبو مدللة، أن هناك تراجعاً في الخدمات خلال السنوات الماضية، مبيناً أن العجز الذي سينتج عن تراجع الدعم الأمريكي، سيؤثر على فاتورة الرواتب والمشاريع التطويرية.
وقال: "تراجع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول عن دعمهم سيزيد من عجز موازنة السلطة الفلسطينية وعلى فاتورة الرواتب، وسيخلق أزمة كالتي مارستها دولة الاحتلال عندما كانت تحتجز أموال المقاصة، كما أن التراجع سيعمل على تخفيف الكثير من المشاريع ويؤجلها".
وأضاف: "على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تبحث عن موارد أخرى وحث الدول العربية على الدعم، كما عليها أن يكون لديها خطة تقشف خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد التقليل من المصاريف الجارية والنثريات حتى تستطيع ان تتجاوز هذه الازمة ولا تتعرض لأي ابتزاز للحقوق الوطنية الفلسطينية سواء من الولايات المتحدة الامريكية او غيرها من الدول".
وبين أبو مدللة أن فاتورة الرواتب في عام 2016 بلغت مليار 970 مليون دولار، ولكن لا يوجد معلومات عن 2017، مشيراً في الوقت ذاته على أن هناك تراجعاً في فاتورة الرواتب بسبب التقاعد المبكر، مبيناً أن الرواتب تمثل 50% من موازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت عام 2017 4.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن ان تتأثر فاتورة الرواتب بأن يكون هناك تخفيض خلال الفترة المقبلة.
وقال: "مما يخفف عن السلطة الفلسطينية هو ما قامت به في الفترة الأخيرة من تقاعد مبكر للموظفين، حيث إن هناك (15000) حالة للتقاعد المبكر، ومن المرجح أن يزيد هذا العدد".
وأضاف: "يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحل الأزمة دون اللجوء إلى تخفيض الرواتب من خلال التقليل من المصاريف الجارية التي لها علاقة بإيجار بعض الوزارات والسفريات والنثريات، لكن هذا يحتاج الى إدارة جيدة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء".
وأشار أبو مدللة إلى أن المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة يمكن أن يؤثر، ولكن ليس تأثيراً كبيراً، لافتاً إلى أن مبلغ المقاصة لوحدة في عام 2016 وصل 2.3 مليار دولار بدون الضرائب الداخلية والرسوم، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد أكثر من 70% من موازنتها على الضرائب والرسوم والجزء الباقي من المناحين، وبالتالي فان مبلغ الولايات المتحدة الامريكية هو جزء من كل المانحين.
بدوره، أوضح الدكتور نائل موسى أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة النجاح الوطنية، أنه إذا قطعت الولايات المتحدة الامريكية مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية، فسيؤثر ذلك على نفقاتها، لأن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية أو الموازنة العامة، سيؤثر بشكل كبير، خاصة أن السلطة تعاني من أزمة مالية.
وقال: "البدائل الأخرى أو المانحون الآخرون سيتأثرون بشكل كبير بقرار ترامب، وبالتالي فإن السلطة ستتأثر، خاصة على الرواتب والقطاع الخاص".
وأضاف: "أشك بجدية الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار، لأنها فقط تريد أن تضغط على السلطة الفلسطينية".
وبين موسى، أن قطع المساعدات الأمريكية، سيؤثر على جميع القطاعات بمبلغ ما بين 250 إلى 500 مليون دولار بشكل سنوي.
أكد الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، أن الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تراجع خلال العام الماضي، حسب تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بحوالي 40%.
ولفت أبو مدللة في لقاء مع "دنيا الوطن"، إلى أن الدعم الدولي كان يتراوح بين 650 إلى 800 مليون دولار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الدعم المالي وصل في العام 2011 إلى مليار و300 مليون دولار.
وقال: "كردة فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فان الولايات المتحدة الأمريكية لم تهدد السلطة الفلسطينية فقط وإنما مارست العربدة على كل الدول التي صوتت إلى جانب القرار الفلسطيني، وأنها ستمنع المساعدات عنهم".
وتوقع أبو مدللة خلال الفترة المقبلة، أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الدعم للسلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن الدعم المقدم من أمريكا للسلطة لا يتعدى من 100 الى 150 مليون دولار سنوياً، معتبراً انه مبلغ بسيط مقارنة بموازنة السلطة التي تصل إلى 4.8 مليار دولار، منوها إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة، يأتي من الضرائب والمقاصة والرسوم الداخلية.
وقال: "تراجع الولايات المتحدة الامريكية في دعمها للسلطة، يجعلها تبحث عن موارد أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، التي وقفت إلى جانبها، والدول العربية التي تقدم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني".
وفي السياق ذاته، أوضح أبو مدللة، أن هناك تراجعاً في الخدمات خلال السنوات الماضية، مبيناً أن العجز الذي سينتج عن تراجع الدعم الأمريكي، سيؤثر على فاتورة الرواتب والمشاريع التطويرية.
وقال: "تراجع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول عن دعمهم سيزيد من عجز موازنة السلطة الفلسطينية وعلى فاتورة الرواتب، وسيخلق أزمة كالتي مارستها دولة الاحتلال عندما كانت تحتجز أموال المقاصة، كما أن التراجع سيعمل على تخفيف الكثير من المشاريع ويؤجلها".
وأضاف: "على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تبحث عن موارد أخرى وحث الدول العربية على الدعم، كما عليها أن يكون لديها خطة تقشف خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد التقليل من المصاريف الجارية والنثريات حتى تستطيع ان تتجاوز هذه الازمة ولا تتعرض لأي ابتزاز للحقوق الوطنية الفلسطينية سواء من الولايات المتحدة الامريكية او غيرها من الدول".
وبين أبو مدللة أن فاتورة الرواتب في عام 2016 بلغت مليار 970 مليون دولار، ولكن لا يوجد معلومات عن 2017، مشيراً في الوقت ذاته على أن هناك تراجعاً في فاتورة الرواتب بسبب التقاعد المبكر، مبيناً أن الرواتب تمثل 50% من موازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت عام 2017 4.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن ان تتأثر فاتورة الرواتب بأن يكون هناك تخفيض خلال الفترة المقبلة.
وقال: "مما يخفف عن السلطة الفلسطينية هو ما قامت به في الفترة الأخيرة من تقاعد مبكر للموظفين، حيث إن هناك (15000) حالة للتقاعد المبكر، ومن المرجح أن يزيد هذا العدد".
وأضاف: "يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحل الأزمة دون اللجوء إلى تخفيض الرواتب من خلال التقليل من المصاريف الجارية التي لها علاقة بإيجار بعض الوزارات والسفريات والنثريات، لكن هذا يحتاج الى إدارة جيدة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء".
وأشار أبو مدللة إلى أن المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة يمكن أن يؤثر، ولكن ليس تأثيراً كبيراً، لافتاً إلى أن مبلغ المقاصة لوحدة في عام 2016 وصل 2.3 مليار دولار بدون الضرائب الداخلية والرسوم، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد أكثر من 70% من موازنتها على الضرائب والرسوم والجزء الباقي من المناحين، وبالتالي فان مبلغ الولايات المتحدة الامريكية هو جزء من كل المانحين.
بدوره، أوضح الدكتور نائل موسى أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة النجاح الوطنية، أنه إذا قطعت الولايات المتحدة الامريكية مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية، فسيؤثر ذلك على نفقاتها، لأن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية أو الموازنة العامة، سيؤثر بشكل كبير، خاصة أن السلطة تعاني من أزمة مالية.
وقال: "البدائل الأخرى أو المانحون الآخرون سيتأثرون بشكل كبير بقرار ترامب، وبالتالي فإن السلطة ستتأثر، خاصة على الرواتب والقطاع الخاص".
وأضاف: "أشك بجدية الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار، لأنها فقط تريد أن تضغط على السلطة الفلسطينية".
وبين موسى، أن قطع المساعدات الأمريكية، سيؤثر على جميع القطاعات بمبلغ ما بين 250 إلى 500 مليون دولار بشكل سنوي.

التعليقات