أحمد حلس: 60% من محطات التحلية بغزة بدون مراقبة و20% ملوثة
دنيا الوطن- أكرم اللوح
كشف الدكتور أحمد هشام حلس استشاري مختص في علوم المياه والبيئة والصحة العامة، ومدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة، عن أرقام خطيرة وكارثية، قد تأخذ منحنيات مرعبة في قطاع المياه بقطاع غزة، محذراً من أن استمرار الوضع المائي الحالي حتى عام 2020م، ينذر بمشاكل كبيرة صحية واجتماعية واقتصادية"، وتؤدي بنهاية المطاف إلى نشوب نزاعات ومعارك بين المواطنين بسبب نقص المياه في غزة.
كشف الدكتور أحمد هشام حلس استشاري مختص في علوم المياه والبيئة والصحة العامة، ومدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة، عن أرقام خطيرة وكارثية، قد تأخذ منحنيات مرعبة في قطاع المياه بقطاع غزة، محذراً من أن استمرار الوضع المائي الحالي حتى عام 2020م، ينذر بمشاكل كبيرة صحية واجتماعية واقتصادية"، وتؤدي بنهاية المطاف إلى نشوب نزاعات ومعارك بين المواطنين بسبب نقص المياه في غزة.
وشرح د. حلس خطورة الوضع المائي بقطاع غزة، والأسباب التي فاقمت من أزمة المياه، مؤكداً أن عدد السكان تضاعف بشكل كبير خلال الـ11 عاماً الماضية (فترة الانقسام)، وأصبح يعيش 5 آلاف شخص لكل كيلو متر مربع، وهي أعلى كثافة سكانية في العالم، مشيراً إلى أن هذا النمو السكاني الكبير لم يصاحبه تطور وتنمية للبنية التحتية، بما يتناسب مع هذا النمو، إضافة إلى سياسة المنع الإسرائيلية برفض إدخال أغراض واحتياجات محطات التحلية، والحصار القاسي وإغلاق المعابر الذي ألقى بظلاله على تطوير الأداء المائي، وأوقف التنمية في قطاع غزة.
وتطرق د. حلس لمشكلة الحروب التي شهدها قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن تدمير ممنهج للبنية التحتية من شبكات صرف صحي ومضخات مياه ومحطات تحلية، الأمر الذي حطم كل خطط التطوير وأدخلنا في أزمات جديدة، مؤكداً في نفس الوقت على مسؤولية الاحتلال في تهجير آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم الأصلية، وإقامتهم في قطاع غزة؛ ليمثلوا الآن ثلثي سكان القطاع، وهم في الأصل لاجئين تم طردهم بقوة السلاح من أرضهم، مما فاقم من أزمة القطاع قائلاً: "لو لم يكن لاجئون في قطاع غزة، فلن نكون بهذه الكارثة".
وحول موضوع الانقسام قال د. حلس: "هي من أهم المشاكل التي أعاقت تنفيذ آلاف المشاريع في غزة، وخسرنا مليارات من الدولارات كان من الممكن توجيهها نحو التطوير والتنمية" مضيفاً: "الوضع المائي في القطاع كارثي، فهناك 97% من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، وانخفض الخزان الجوفي لعمق 16 متراً، مما سمح لدخول مياه البحر، والتي فعلياً وصلت لمنطقة اليرموك، وسط مدينة غزة، وتلك مؤشرات خطيرة ومقلقة حول مستقبل الخزان الجوفي".
وكشف الخبير في علوم المياه والبيئة عن وجود عجز يقدر بحوالي 130 مليون كوب مائي في قطاع غزة، وذلك في ظل انعدام البدائل والمشاريع الحيوية الكبرى لتعويض هذا النقص الكبير في قطاع المياه، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تشير لـ 150 لتراً من المياه حصة للفرد يومياً ومع الفقر المائي الدولي، وصلت الحصة لـ 120 لتراً للفرد، أما في غزة، فقد وصلت حصة الفرد يومياً لـ 60 لتر فقط، الأمر الذي يؤثر على صحة الإنسان الفلسطيني في القطاع".
وأوضح د. حلس خطورة التوجه إلى المحطات الخاصة لسد العجز في حصة الفرد من المياه، مؤكداً وجود 250 محطة خاصة لتحلية المياه في قطاع غزة، بينها 60% لا تخضع للرقابة من أي جهة، و20% بها تلوث بيلوجي وكيميائي تؤدي لتلوث "ميكروبي" وخاصة لدى الأطفال، محذراً من الاستهتار بمعايير السلامة والبيئة والصحة لدى معظم محطات التحلية بقطاع غزة.
وأشار د. حلس إلى أن المياه تعتبر ناقلاً للميكروبات، وقد تؤدي إلى ضرر صحي كبير بالنسبة للأطفال، مشدداً على ضرورة ضبط معايير الجودة والمراقبة لمحطات المياه، وفرض عقوبات صارمة وقاسية على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه بالتلاعب بمصير المواطنين، مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الخزان الجوفي قائلاً: "يوجد في قطاع غزة حوالي 15 ألف بئر، الأمر الذي يضر بشكل كبير بالواقع المائي الاستراتيجي للقطاع".
وتحدث د. حلس باستياء حول غياب المسؤولية وضياع الجهود لمراقبة الوضع المائي في قطاع غزة قائلاً: "لدينا مصلحة مياه، وسلطة مياه، ودائرة لمراقبة المياه في وزارة الصحة، ودوائر للمياه في البلديات، ولكن للأسف ضاعت الجهود وغابت المسؤولية" مطالباً بضرورة التكاملية في تحمل المسؤوليات وتوحيد جميع هذه الجهود ضمن لجنة مركزية وظيفتها موضوع المياه وتوزيع المهام بشكل متكامل لتوحيد الجهة المسؤولة عن القطاع المائي".
وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى لحل أزمة المياه في قطاع غزة، مشيراً إلى مشروع محطة التحلية في مدينة دير البلح، والذي أعاقه الانقسام خلال الفترة الماضية، مضيفاً، ولكن بعد جهود كبيرة تم الحصول على قطعة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها والمقدرة بحوالي 180 دونماً، فيما تقدر تكلفة المشروع حوالي 600 مليون دولار أمريكي، ملمحا ًلوجود ترتيبات لعقد مؤتمر للمانحين بداية العام القادم لتمويل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم بالنسبة لقطاع غزة، وفي رؤية مستقبلية حول أزمة المياه في قطاع غزة بحلول العام 2020.
أوضح الخبير حلس أن استمرار الواقع الحالي كما هو سيؤدي إلى ازدياد الكارثة ونشوب نزاعات ومعارك بين المواطنين حول الحصول على المياه قائلاً: "إن استنزاف الخزان الجوفي سيزداد لعدم وجود مشاريع استراتيجية تريح هذا الخزان، إضافة إلى استمرار النمو السكاني" مضيفاً: "إذا استمر هذا الواقع بهذا الشكل والاستنزاف ستستمر نسبة التلوث، وسنبقى نراوح مكاناً بمحطات تحلية خاصة، وندور في حلقة مفرغة، وستستمر الأزمة، ويضيق الخناق، وتزداد الكارثة، وقد تنشب نزاعات ومعارك بين المواطنين بسبب نقص المياه، وتشكل لجان شعبية لإدارة المياه".
وأضاف حلس بنبرة تحذيرة تدعو لسرعة التحرك: "إن البلديات لن تقوى على التوزيع العادل للمياه، وسيصبح الأقرب إلى بئر المياه هو الأكثر نصيباً، وسيثقل كاهل المواطن بشراء المياه من المحطات الخاصة، وستواصل مياه البحر بالدخول إلى الخزان الجوفي" مشيراً إلى قضية مهمة وهي الآبار الامتصاصية قائلاً: "إن 30% من سكان قطاع غزة غير موصولين بشبكات الصرف الصحي، ويوجد حوالي 50 ألف بئر امتصاصية في مدينة خانيونس فقط، مؤكداً تضاعف الآبار الامتصاصية في قطاع غزة، مما يؤثر بشكل سلبي على الخزان الجوفي، ويفاقم أزمة المياه مستقبلاً.
وفي المقابل شدد الدكتور حلس على أن معظم المخاوف والمخاطر السابقة، يمكن أن تحل أو على الأقل التخفيف من وطأتها إذا نجحت المصالحة، وأصبحت الحكومة الفلسطينية قادرة على ممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة قائلاً: "المصالحة ستنهي كل المشاكل" وستكون الحكومة قادرة على إدارة الواقع بكل إمكانياتها، كونها مفتوحة على العالم، ولدينا مشاريع ضخمة تستدعي تمويلات كبيرة، وخبراء يتحدثون مع العالم حول أهمية تمويل مثل هذه المشاريع".
وأوضح حلس أن ما كان قائماً خلال السنوات الماضية في قطاع غزة هو "شبه وزارات" بسبب نقص الإمكانيات والموارد والتمويل، مشدداً على ضرورة ترتيب البيت الداخلي واستنهاض الطواقم، وبدء رصد المشاريع والخطط الاستراتيجية من أجل تغيير هذا الواقع السيئ، وتطوير محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، وذلك من خلال تمكين ووجود حكومة الوحدة الوطنية في قطاع غزة.

التعليقات