أصحاب محلات بمخيّم اليرموك يشتكون من احتيال عناصر "تنظيم الدولة"

رام الله - دنيا الوطن
قالت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنها تلقت رسائلَ عدّة من أصحاب محال تجاريّة بسيطة في مخيّم اليرموك، يشتكون فيها معاناتهم من عناصر تنظيم الدولة، الذين يأخذون بضائع استهلاكيّة من محلاتهم، على أن يدفعوا بشكل مؤجلّ "دين"، دون أن يسددوا قيمة الديون المتراكم بعضها منذ أشهر.

ووصف أصحاب المحال الأمر بالنصب والاحتيال الذي يمارسه عناصر التنظيم، الذي يحتل المخيّم منذ سنوات، دون أن يستطيعوا تقديم شكوى بحق عناصر التنظيم أو الحديث عن الأمر بشكل علني خوفاً من الملاحقة والتضييق، وفق ما نقلته بوابة اللاجئين.

وأضافت: برزت معاناة أصحاب المحال في الأشهر الأخيرة، بسبب عدم استلام عناصر التنظيم لرواتبهم، ووقوع التنظيم ككل بأزمة ماليّة، ما فاقم ظاهرة الاستدانة من قبلهم من المحلات التجاريّة في المخيّم.

صاحب أحد المحلات، قال: "ديون كبيرة تراكمت على أكثر من عنصر في التنظيم منذ نحو 5 أشهر، ولا أحد منهم يسدد ولو جزء بسيط رغم أنّهم بدؤوا باستلام أموال من قادتهم، لكن لا أحد منهم يسدد ولو جزء بسيط مما عليه".

وحول إمكانيّات تقديم شكوى لدى أجهزة تنظيم الدولة المختصّة بهذا الشأن، قال: "حتّى لو قدمنا شكوى ضد عنصر في التنظيم للجهاز القضائي المختص لدى التنظيم، ولم ينكر ذلك العنصر الدين، يفرض عليه القاضي الشرعي تسديد الدين بالتقسيط المريح وتمر أشهر دون أن يسدد جزءاً بسيطاً".

يشار إلى أنّ شكاوى أهالي المخيّم من ممارسات وانتهاكات تنظيم الدولة، تتعدد بين سرقات للمنازل، ومصادرات للمساعدات الإغاثيّة وسواها، ولم تتوقف عند عمليات النصب والاحتيال المشار إليها، وهي عمليات مستمرة منذ أن سيطر التنظيم على المخيّم في نيسان 2015، ما يزيد من معاناة 3 آلاف مدني يرزحون تحت حصار قوّات النظام السوري، واحتلال التنظيم.