خيارات السلطة المفتوحة

نبض الحياة 

خيارات السلطة المفتوحة 

عمر حلمي الغول 

مجددا يثار موضوع السلطة الوطنية في الجدل الدائر حول مواجهة قرار الرئيس دونالد ترامب، حيث يعتقد إتجاه في الساحة الفلسطينية بضرورة إقدام الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير على خيار حل سلطة الحكم الإداري الذاتي، وبالتالي نفض اليد كليا من تركة إتفاقيات أوسلو الثقيلة، التي لم يعد لها وجود في الواقع، بعد أن دفنتها حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ إغتيال إسحق رابين في نوفمبر 1995، ومع تولي نتنياهو رئاسة حكومته الأولى 1996، وبعد قمة كامب ديفيد 2 في تموز 2000، وإشتعال هبة الأقصى 2000/2005، وفي أثناءها إجتياح شارون للمدن والقرى والمخيمات في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخاصة في الضفة، ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم تسميمه وإغتياله 2004. وكون خطة خارطة الطريق 2003، ومؤتمر انابولس 2007 وغيرها من المحاولات الأميركية لم تتمكن من بعث الحياة في جسدها المثخن بالطعنات الإسرائيلية القاتلة، وجاءت حكومات نتنياهو الثلاث الأخيرة بإئتلافها اليميني المتطرف الحاكم حاليا لتضع مشاريعها ومخططاتها الإستعمارية لتصفي دمها نهائيا. 

لكن هذا الإتجاه ليس الوحيد المطروح على بساط البحث في الساحة الفلسطينية، فهناك إتجاه آخر لا يرى في حل السلطة توجها صائبا، بل مضرا، ويعيد مسألة الكيانية إلى الخلف كثيرا، ويبقيها في دائرة الإطار المعنوي الرمزي، إي في نطاق منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد. ولوجهة النظر الأخيرة مصداقية أعلى في قراءة أهمية السلطة كحامل للكيانية السياسية المستقبلية، أي الدولة الفلسطينية، الموجودة ركائزها تاريخيا في الواقع وعلى الأرض الفلسطينية، وتمكنت خلال الأعوام الماضية، رغم كل جرائم وإنتهاكات إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، من تعزيز المكانة والهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية في المنابر العربية والإقليمية والقارية والأممية، وخاصة الإرتقاء بمكانة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة نوفمبر 2012، والإنضمام للعشرات من المعاهدات والمنظمات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية والأنتربول، وإنتزاع القرار 2334 نهاية عام 2016 من مجلس الأمن، الذي أكد على حدود الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض اية إنتهاكات أو تغييرات من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلية، وتلازم مع ذلك صدور العديد من القرارات من منظمة التربية والعلوم والثقافة الأممية (اليونيسكو) لصالح الحقوق الوطنية الفلسطينية. 

إنطلاقا مما تقدم، فإن الضرورة تملي التمسك بالسلطة الوطنية، والعمل على حمايتها من الإنهيار والتلاشي، لانها في الواقع أَصلت لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وباتت شخصية إعتبارية، تحمل مدلولا سياسيا وإقتصاديا وقانونيا، وهوية تعكس الشخصية الوطنية الفلسطينية بالتلازم مع منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ولا يعني التلازم هنا مساواة السلطة بالمنظمة، او إختلال معادلة العلاقة بينهما، فالمنظمة ستبقى حاضنة أحلام وطموحات الكل الفلسطيني إلى ان تتحقق على الأرض. لكن أولوية المنظمة، وتابعية السلطة لها، لا ينتقص من مكانة السلطة في تمثيل الكيانية الوطنية، او بإعتبارها التجسيد الواقعي على الأرض لنواة الدولة الفلسطينية. 

ولا يوجد شعب في الأرض تقوم قيادته السياسية بحل كيانيته طوعا وإرادويا، رغم المثالب والثغرات الملازمة لها. ووجود السلطة لم يعد منوطا بإتفاقيات أوسلو، التي باتت في خبر كان، حتى وإن كانت أحد إفرازات تلك الإتفاقيات. وهناك أمثلة كثيرة جدا في التجارب الداخلية والعالمية وعلى أكثر من مستوى وصعيد، تؤكد التالي: أن إنبثاق مؤسسة أو كيانية أو ظاهرة من رحم ظواهر وعوامل متداخلة مختلفة، لا يلزمها بعد تبلورها بعوامل نشوئها، وتصبح شخصية إعتبارية مستقلة تتفاعل وتتصارع او تتكامل مع العوامل الأخرى، التي كانت سببا في ولادتها او غيرها من العوامل المحيطة بها. وبالتالي إتفاقيات أوسلو لم تعد قائمة، بل إندثرت. وموتها لم يدفن السلطة معها 

ولكن في حال أقدمت سلطات الإستعمار الإسرائيلية على حل السلطة، وتفكيكها، عندئذ لكل حادث حديث. وتصبح المعايير مختلفة، وتنقلب رأسا على عقب مركبات المعادلة السياسية. عندئذ يمكن الشروع برفع شعارات سياسية تتناغم مع طبيعة اللحظة السياسية، وعنوانها الناظم بالضرورة سيكون : الدولة الواحدة، والمناداة بالمساواة. ولكن قبل أن تشهر إسرائيل سيفها لقطع رأس السلطة وتشييعها لا يجوز الإقدام فلسطينيا على هذا الخيار. لذا التمسك حاليا بخيار بقاء السلطة الوطنية، يبقيها الخيار الأساسي للعملية السياسية، ولإهداف وأليات عمل القيادة الشرعية الوطنية. 

[email protected]

[email protected]