صحيفة أمريكية: الإفراج عن 20 مسؤولاً من المحتجزين في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، بالإفراج عن عشرين على الأقل من المسؤولين رفيعي المستوى الموقوفين في السعودية، بتهمة الفساد منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد عن مصادر مطلعة قولها: إن من بين هؤلاء المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة (أرامكو) الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام، وسوء استغلال السلطة.
وبين المسؤولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد.
ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصاً.
وقال: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريباً، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلاً وليس آجلا".
وأضافت الصحيفة: "إنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق (ريتز كارلتون) في الرياض، علماً أن وسائل الإعلام الغربية، أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن عدد من هؤلاء، مقابل تسليمهم جزءاً من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله.
وأكدت (وول ستريت جورنال) أول أمس، أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسؤول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيراً في المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل الأمير محمد لتعزيز سلطته في المملكة.
فيديو ارشيفي: الإفراج عن 7 معتقلين في قضايا الفساد بالسعودية
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، بالإفراج عن عشرين على الأقل من المسؤولين رفيعي المستوى الموقوفين في السعودية، بتهمة الفساد منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد عن مصادر مطلعة قولها: إن من بين هؤلاء المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة (أرامكو) الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام، وسوء استغلال السلطة.
وبين المسؤولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد.
ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصاً.
وقال: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريباً، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلاً وليس آجلا".
وأضافت الصحيفة: "إنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق (ريتز كارلتون) في الرياض، علماً أن وسائل الإعلام الغربية، أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن عدد من هؤلاء، مقابل تسليمهم جزءاً من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله.
وأكدت (وول ستريت جورنال) أول أمس، أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسؤول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيراً في المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل الأمير محمد لتعزيز سلطته في المملكة.
فيديو ارشيفي: الإفراج عن 7 معتقلين في قضايا الفساد بالسعودية

التعليقات