صور أشلاء الشهداء ليست للبيع تحت مسمى "السبق الصحفي"

صور أشلاء الشهداء ليست للبيع تحت مسمى "السبق الصحفي"
صورة ارشيفيه
خاص دنيا الوطن
تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل عاصفة تثيرها الصور التي يتم نشرها للشهداء على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرةً انتقادً لاذعاً لنشر مثل هذه الصور، والتي تكون أحياناً مؤلمة جداً خاصةً لذويهم، والتي بدورها تنتهك حرمة الموت والميت، فما حكم هذه التصرفات، والتي تأتي في سياق الحصول على السبق الصحفي؟ وكيف أضرت هذه الصور بقضيتنا سياسياً؟

يجيب التقرير عن هذه التساؤلات من الناحية القانونية والصحفية والسياسية، بل والنفسية إلى جانب الحكم الشرعي لمثل هذه الصور التي تنتهك حرمة كل شيء.

نشطاء يعارضون

يعترض الصحفي سامي أبو سالم على هذا الأمر بقوله على صفحته عبر (الفيسبوك): "عندما تلتقط صورة لشهيد داخل المشرحة ونصف جسده عارٍ فهذا ليس سبقاً صحفياً، ومن سمح لك بذلك فهو حمار، عليك احترام الخصوصية".

ويضيف: "وعندما تجري لقاء مع أم الشهيد فور استشهاد فلذة كبدها لتسألها عن "شو بتقول" فأنت بحاجة لإعادة أنسنة".

بدوره يعلق هيثم دحلان على بوست أبو سالم بقوله: "للأسف بعض الصحفيين فاهمين مهنة الصحافة غلط، وهو السبق الصحفي، والحصول على الصورة، حتى لو كانت الصورة غير ملائمة، المهم أن يستفيد ولا يهتم لمشاعر الآخرين، ولكي يكسب الشهرة".

الناشط الشبابي والاجتماعي آدم المدهون، يعلق على الأمر بقوله: "نشر هذه الصور خاصة الأشلاء أمر مرفوض، وكلنا ضده خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مخاطبة الرأي العام لا تكون بهذه المناظر، فالاعتبار يكون للمشاهد التي تضج وتنبض بالحياة، وليس العكس".

ويضيف: "كلنا نذكر صور هدى غالية، والتي لم يلتفت المصور ببراعته وذكائه إلى الأشلاء بل إلى الضحية الحية".

"المواقع التي تنشر هذه الصور هدفها فقط السبق الصحفي، خاصة إن كانت مسيسة لإشعال الرأي العام في الشارع الغزي لمآرب معينة، وطالما أن الهدف فقط السبق الصحفي، فإن هناك معايير ومبادئ مهنية وأخلاقية كثيرة يتم تجاهلها"، على حد قوله.

باب رزق للبعض

ولا يعدو الأمر عند الكثير من الصحفيين كونه سبقاً صحفياً، هدفه الربح والتجارة الإعلامية، بغض النظر عما يحمله هذا السبق الصحفي من تبعات نفسية واجتماعية، سواء على أهل الشهيد أو على النطاق الاجتماعي بشكل عام.

يتفاخر المصور العشريني (م. خ) والذي يتقاضى مبلغاً مغرياً لقاء الصور التي كان يقوم بالتقاطها وإرسالها إلى صديقه الصحفي الإيطالي، والذي يعمل مع صحيفة إيطالية فيعترف ببحثه عن هذه الصور بالقول: "نعم هناك طلب على الصور الإنسانية أو صور الشهداء الممزقة أشلاء، ولذلك أتفنن وأسابق الجميع في التصوير لأنها مصدر دخلي".

"يتراوح سعر الصورة بين 70- 150 دولاراً أمريكياً، فالأمر بالنسبة لي بصراحة باب رزق ليس إلا، فأنا أضرب عصفورين بحجر أولاً أتقاضي مبلغاً معتبراً، والأمر الثاني أظهر مأساة شعبي".

أما الصحفي حسن جبر، فيؤكد بأن: "هذا لا يجوز إطلاقاً فللشهيد حرمة يجب أن نحافظ عليها، بأن نخلد له صوراً ليست مسيئة أو مقززة فأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة لا تبيح لنا نشر هذه الصور، لأنها تسيء للشهيد ولأهله وللمقاومة بشكل عام".

ويضيف: "هي لا تفيدنا سياسياً، ونحن ضد المتاجرة بصور الشهداء وأجسادهم، نقابة الصحفيين عليها أن تتدخل وبشكل قوي وأن يكون لها موقف مما ينشر حتى لو استدعى الأمر الاتصال شخصياً بالنشطاء والصحفيين لمنع نشر هذه الصور".

أين القانون؟

يقول الباحث القانوني محمد التلباني حيال هذا الأمر: " القانون لدينا قديم، وقانون العقوبات لا يحمل مواد تحرم قضية خصوصية الحياة، لكن في قانون النشر والمطبوعات لسنة 1995 والذي يتناول الخصوصية كواحدة من الضوابط التي يجب الالتزام بها هناك مواد احترام الخصوصية، والتي تشمل السلام الداخلي للشخص، وخصوصية حالته المادية أو العاطفية، بالإضافة إلى الحالة الصحية المشمولة بحماية الخصوصية".

ويسترسل حديثه بالقول: "كلنا نذكر أيام الشهيد الرمز الراحل أبو عمار، حينما رفضت فرنسا إعطاء تقرير عن حالته الصحية لقيادات منظمة التحرير الوطنية، واستثنت زوجته فقط، فما بالك بخصوصية الموت؟".

"أيضاً هناك شيء يسمى حماية خصوصية الصورة، فليس من حق أي شخص أن يصور أحد في وضع معين غير لائق لا يقبل أن يراه به البعض، إذ إن الحق في هذا الأمر فقط لأهل الشهيد أو الميت"، على حد قوله.

كما ويؤكد التلباني: "في كل دول العالم حينما ينشرون خبر وفاة شخص، فإنهم يختارون صورة جميلة للفقيد لأن الصورة السيئة تؤلم نفسية أهله وأقاربه، وتسبب لهم ضرراً نفسياً مستمراً فالصحف العالمية مبادئها الأخلاقية لا تسمح لها بنشر هكذا صور لأنها محظورة بالمطلق".

ويضيف: "الصحفيون للأسف لديهم جهل بقانون الصحافة الفلسطيني المعمول به، والذي يمنع نشر صور مسيئة للشهداء أو الجرحى، والحقيقة هي أن القانون الصحفي لم يحدد الأمر بالاسم بل إنه يندرج ضمن الخصوصية للحالة الصحية"

"كما أن الأمر لا يعدو كونه تجارياً تحت مسمى السبق الصحفي"، وفقاً لختام حديثه.

هل هذه الصور في مصلحة قضيتنا سياسياً؟

يجيب رائد نجم المحلل السياسي فيؤكد: "هذه الصور لها استخدامان، فتكون جيدة ومفيدة في حال تم استخدامها من قبل الجهات الحقوقية وجهات الاختصاص والمقصود منها رصد الحالة، وتقديم تقرير للجهات الدولية والرقابية لرصد وتقييم ومعرفة نوعية الإصابة والأسلحة المتفجرة المستخدمة من قبل الاحتلال وطريقة الاستهداف والقنص؛ لفضح الاحتلال في القتل أو إحداث إعاقات وعاهات". 

"يجب الإشارة إلى أن هذه الصورة تقدم كأدلة، والتي تكون عبارة عن تقارير وصور أما الجهة المخولة بهذا الاستخدام فقط هي وزارة الصحة، والجهات الحقوقية لأنها تقدم كتقارير رسمية"، على حد قوله.

ويوضح: "لكن على مستوى الإعلام والصحافة فمن الخطأ تصدير هكذا صور، فالشهداء لهم هامة عالية يجب أن نحافظ عليها لأنهم أبطال ميدان الجهاد والمقاومة، فمثل هذه الصور تسبب نوعاً من الإحباط وردود فعل سلبية لدى الجمهور".

ويختم حديثه بالقول: "بعضهم يكون هدفه الحصول على سبق صحفي، والذي يدخل في إطار التجارة و"البزنس" فالكود الأخلاقي لدى الصحفي من أبجديات المهنة الأخلاقية في المقام الأول، والذي بدوره يمنعه من استغلال عذابات وآلام الآخرين من أجل تحقيق سبق صحفي".

شرعاً.. هل هذا يجوز؟

يقول الدكتور عماد حمتو عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين: "الأصل أن الإنسان له حرمة حياً أو ميتاً والأصل المحافظة على صورته وبدنه حياً أو ميتاً وهو أمر مطلوب في الشريعة وقياساً على ذلك، فإن الشهداء الأولى أن نحتفظ لهم بصور لائقة لأنها تبقى في الأذهان لأن هذه الصور المسيئة، قد تؤدي إلى مفاسد وأمراض نفسية واجتماعية".

ويضيف: "الشهداء هم قضية فلسطين الأولى، والأصل ألا تكون أجسادهم الطاهرة مثاراً للتنافس الشديد بين وكالات الأنباء والسبق الصحفي".

ويختم حديثه بالتأكيد على أن: "الرسالة الحقيقية نستطيع إيصالها بشتى الوسائل بعيداً عن استغلال أجساد الشهداء للتعبير عن إجرام هذا المحتل، والذي هو ليس بحاجة إلى مبررات لفضح هذه الجرائم فإذا كان لا ضير في فضحة، فليكن بمنأى عن أسرار الناس وخصوصياتهم".

إذاً هي اللامسوؤلية المهنية والأخلاقية التي يسعى من خلالها بعض الصحفيين إلى الحصول على الشهرة والسمعة والمال، على حساب المبادئ وحفظ أسرار الناس.

التعليقات