مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

رام الله - دنيا الوطن
تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس المحتلة ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات "معادية" أو أدينوا بعدم الولاء لدولة إسرائيل.

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم بحسب موقع "عرب 48".

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

منذ عام 1967 أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.